بدأت هيئة الاعلام والاتصالات تلوح بالعصا الغليظة لمقاهي ومواقع الانترنيت وحرية الاتصالات رغم ان هذه الهيئة لم تعتمد على اي سند قانوني وذلك لعدم وجود قانون للاعلام والاتصالات رغم النص الدستوري الذي اشار الى ضرورة وجوده، شرط ان لا يبتعد عن جوهر الحق والحرية، ذلك لان حق التعبير بكل الطرق والاساليب وعبر وسائل الاعلام المختلفة ومنها الانترنيت، هي حق وليست (منحة) او ( مكرمة ) تمنح من الحاكم، وهذه نقطة هامة وجوهرية ينبغي ان لا تغيب عن تفكير احد، وبضمنهم المشرع العراقي.
بدأت قصة تدخل هيئة الاعلام والاتصالات في شؤون الانترنيت، تحت حجة ما ينشر من ما سُمي بالاباحية وهي قصة قديمة وحديثة استخدمت من قبل الانظمة، وهي بدون شك كلمة حق اريد بها باطل، ذلك لان مفهوم الاباحية حمّال اوجه ويستخدم في اكثر من معنى واكثر من هدف والمثقفون يخشون من ان تكون هذه خطوة اولى نحو تراجعات تمتد رحلتها الى الف ميل.
دعاة القمع تحت هذه اللافتة يعتقدون انها حماية للجيل الجديد من الوقوع في هذا المأزق الكبير وقد لا نختلف معهم في ضرورة ذلك، لكننا نختلف معهم في ان طريق القمع والغلق غير مجدية ذلك لان الجيل الجديد قد يبحث عن الممنوع ليصبح مرغوب، يجد المجددون ان الطريقة الاسلم هو نشر الثقافة والمعرفة لدى الشباب كي يتحصن من الاباحية وغيرها.
الثقافة القائمة على اساس الموضوعية وفهم الآخر وعبور القطرية من خلال تكنولوجية الانترنيت هي بكل تأكيد افضل واوسع من ثقافة المنع والاقصاء.
فكل قوانين واجهزة الحكومات لم تستطع منع الحشيش والافيون من متناول الشباب في ارجاء المعمورة، انما الثقافة والتطور المجتمعي وحدهما القادران على تجنب هذه الموبقات ووضع نهاية لها.
إذاً وبدون جدال تبقى الثقافة العنصر الرئيسي والاساسي لكبح اية موبقات ومن اي نوع وان اية اجراءات تعسفية او قمعية تحول بين المتلقي والانترنيت وتحت اية لافتة ستكون عكسية وتدفع بالشباب المتدفق حيوية الى معرفة هذا الممنوع.
على هيئة الاعلام والاتصالات ان تدرك هذه الحقائق وان لا تبحث عن مبررات المنع والاقصاء ولا الى تحويل التراخيص والاجازات الى ادوات قمع وان تسهل الاجازات مع ثقافة عامة بشأن الممنوعات.
