يعرب مرصد الحريات الصحفية عن قلقه الشديد ازاء قراروزارة الداخلية العراقية وتصريحاتها حول منع الصحفيين من تغطية احداث الانفجاراتميدانيا، بذريعة حماية الصحفيين من الانفجارات المزدوجة التي قد تحدث في مواقعحوادث العنف اليومي.

وكان مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخليةالعميد عبد الكريم خلف، قال أن وزارته ستمنع الاعلاميين من الاقتراب من مواقع حوادث العنف، بشكل فوري لدواع أمنية وأخرى إنسانية وحماية لهم خشية وقوع انفجارات قد تستهدف المكان مرة اخرى، ماقد يعرضهم للخطر.

و يؤكد مرصد الحريات الصحفية هنا، انه لم تؤشر لديه اية حاله من هذا القبيل، اذ لم يسبق ان قتل صحفي فيحادث تفجير مزدوج - باستثاء حوادث التفجير التي تنتج عن قصف من قبل القواتالامريكية - خاصة وان الصحفيين لايتوجهون الى اماكن الاحداث الا بعد مرور وقت كافي على الحدث، لان منطقة الحادث وببساطه تكون في الاساس مطوقه من قبل قوات الامن العراقية والتي لاتسمح في اغلب الاحيان بدخول منطقة الحادث الا بعد مرور ساعة على وقوع الانفجار وفي احيان اخرى اكثر من هذا الوقت.

وماقد يزيد من قلق مرصد الحريات الصحفية حول القرار، تصريح مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية لوكالة AFP حول موضوع منع الاعلاميين من تغطية الاحداث حيث قال «نرسل عادة مجموعة من المحققين للوصول الى مواقع الانفجارات لتفحص الأدلة ورفعها ولتجنب العبث بأدلة من هذا النوع، كونها تساعد في الوصول الى الجناة».

ويجد مرصد الحريات الصحفية هنا ان تفهم دور المحققين شيء ومنع الصحفيين من اداء واجبهم المهني والتعرض لهم شيء اخر، لان هذا القرار وببساطه يوفر المظلة المثالية لقوى الامن كي تنكل بالاعلاميين وتمنعهم من كشف الحقائق تحت ذريعة جمع الادلة وتقصي الحقائق، ولعل اكثر ما يلفت الانتباه في هذا التصريح انه وضع الاعلاميين والعبث في خانة واحده ،وهذا ليس خطأ بنائيا غير مقصود في القرار، لانه صادر عن الجهة المختصة التي يتوجبان تميز بدقة بين العمل الاعلامي وبين العبث، ثم ما قيمة التغطية الاعلامية حينيتم منع الاعلاميين من الوصول الى مواقع الاحداث ؟ وكيف يمكن قياس شفافية الاداءالامني اذا اعتمد الصحفيون على مجرد تصريحات المسؤولين بعد كل حادث؟

وسبق للحكومة العراقية ان قررت شمول الصحفيين والمؤسسات الاعلامية بقانون مكافحة الارهاب، كما و قام مجلس النواب العراقي باصدار اوامر وتوصيات احداها كان قد منع دخولالصحفيين الى قصر المؤتمرات حيث تعقد اغلبة مؤتمراته الصحفية وثانيها رفع توصيات منقبل رئاسته الى الحكومة العراقية كانت توصي بمحاسبة مؤسسة اعلامية عراقية، وهذا ما جعل جهات اخرى تصدر اوامرها للحد من حرية الصحافة في محافظات البصرة و الموصل والديوانية، بالاضافة الى تدخل مؤسسات حكومية اخرى بالعمل الصحفي.

كما انعدد ليس بالقليل من الصحفيين العراقيين ابلغوا مرصد الحريات الصحفية انهم يجدون القرار انه صيغ للتضيق على تغطيتهم للاحداث الميدانيه التي تعد الاهم ضمن منهاجهم اليومي، كما انهم اعربوا عن قلقهم في ان هذا القرار قد يشكل غطاء قانوني للاجهزة الامنية للتنكيل بالصحفيين خاصة في مناطق التوتر او ماتعرف بالمناطق الساخنه والتي غالبا مايتهم فيها الصحفي بانه يعمل الى جانب الجماعات المسلحه.

وبناء على ذلك يطالب مرصد الحريات الصحفية رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي، بالغاء تطبيق قانون مكافحة الارهاب على الصحفيين ومؤسساتهم الاعلامية، للحد من القراراتالتي تحد من حرية الصحافة في العراق وان يأمر بالغاء قرار وزارة الداخلية، وابداء نوع من المرونه الكافية مع الصحفين ومساعدتهم في كشف الحقائق كي يعرف العالم مدى الاجرام والارهاب الذي يشهده العراق وهو جانب يبدو ان القوات الامنية العراقية تغاضت عنه بالرغم من اهميته.