حاصرت قوة تابعة لوزارة الداخلية العراقية مبنى قناة البغدادية الفضائية في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، واحتجزت فريق عمل برنامج سحور سياسي وصادرت هواتفهم النقالة وبطاقاتهم الصحفية، بعد اللقاء الذي أجرته القناة مع واثق البطاط الامين العام لحزب الله في العراق وزعيم مليشيا جيش المختار الذي كشف عن وجود تنسيق واتصال مع الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي.

وأبلغ الإعلامي مصطفى الربيعي، مرصد الحريات الصحفية، وهو جزء من فريق اعداد برنامج سحور سياسي، ان قوات أمنية كبيرة حاصرت مقر قناة البغدادية الفضائية الكائن في منطقة ابو نواس وسط بغداد واحتجزت الاعلامي عماد العبادي وكادر برنامجه سحور سياسي لاكثر من ساعة تقريباً وصادرت هواتفهم النقالة وبطاقاتهم الصحفية، بعد عودتهم من لقاء تلفزيوني اجراه العبادي مع قائد جيش المختار في العراق واثق البطاط.

وقال احد عناصر حماية البغدادية لـ"مرصد الحريات الصحفية" ان القوات الأمنية قيدته "بأصفاد حديدية وفتشت مبنى القناة على الرغم من خلوه من العاملين". وذكر، ان "تعداد القوات الامنية التي حاصرت مبنى القناة كان اكثر من 30 آلية وسيارة عسكرية".
و اوضح،ان ضباط من القوة التي حاصرت مقر القناة من كل الاتجاهات، أبلغوه بأن "البطاط تجاوز على الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي، وهو الذي أمر بعملية تفتيش القناة والتحقيق مع فريق عمل البرنامج".

وكان البطاط قد كشف خلال برنامج "سحور سياسي" انه على اتصال مباشر بوكيل وزير الداخلية عدنان الاسدي وكانا قد اتفقا على أطلاق تظاهرة في منطقة جسر ديالى، جنوبي شرقي بغداد، تتكون من عشر الاف عنصر من جيش المختار، إلا ان البطاط عاد ليقول ان الاسدي اتصل به في وقت لاحق وأبلغه "انسحبو لان موافقات الحكومة ورئيس الوزراء لم تستحصل".
وكان رئيس الحكومة العراقية وزير الداخلية وكالة نوري المالكي طالب المواطنين بداية هذا العام بالتعاون مع الاجهزة الامنية والإبلاغ عن أماكن تواجد الأمين العام لحزب الله- نهضة العراق واثق البطاط، لإعتقاله باسرع وقت ممكن، متهما اياه بإثارة "الفتنة الطائفية" من خلال تشكيل (جيش المختار).

وبرنامج سحور سياسي يقدم على قناة البغدادية الفضائية منذ 3 سنوات على التوالي يقوم باعداده وتقديمه الإعلامي عماد العبادي.
وبلغ مستوى العنف ضد الصحفيين هذا العام أعلى مستوياته، وفقاً لما سجله مرصد الحريات الصحفية، حيث بلغت الإنتهاكات لهذا العام 293 انتهاكاً وصنفت بـ 68 حالة إحتجاز وإعتقال و 95 حالة منع وتضييق و 68 حالة إعتداء بالضرب و7 هجمات مسلحة و 51 إنتهاكاً متفرقاً و13 حالة إغلاق وتعليق رخصة عمل لمؤسسات اعلامية محلية واجنبية في حين سجل هذا العام مقتل صحفيين إثنين، وهو ما يبين ان البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحفي لا تزال هشة ولا توفر الحد الأدنى من "السلامة المهنية" في بلد مايزال يعاني آثار العنف والإنقسامات.

ويطالب مرصد الحريات الصحفية الحكومة العراقية بالتحقيق باستغلال وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي منصبه الوظيفي وتحريكه قوات أمنية تابعة لمكتبه لمداهمة ومحاصرة مبنى قناة البغدادية واحتجاز صحفيين لأكثر من ساعة والتحقيق معهم دون أمر قضائي ومسوغ قانوني، وما يضاف إلى سجل التضييق والانتهاكات التي تمارسها الاجهزة الحكومية بحق وسائل الإعلام وتقييد حرياتها.
مرصد الحريات الصحفية يدعو وزارة الداخلية وبقية الاجهزة الامنية للتمييز بين التغطيات الإعلامية والصحفية وبين ملاحقة الميليشيات والخارجين عن القانون، والابتعاد عن استغلال الضرورات الامنية من أجل ترهيب الإعلام ومحاولة ترويضها بالارهاب المادي والمعنوي.