صرح رئيس مجلس محافظة ذي قار احسان الطائي ان المجلس اصدر قرارا يلزم  جميع الهيئات  التنفيذية والمحافظ والشرطة والجهات الامنية  الاخرى  بمنع القاء القبض او تحريك شكوى او اصدار امرا بالقاء قبض على أي من الصحفيين العاملين في محافظة ذي قار الا بالاستناد الى دليل قاطع  وليس بمجرد التعبير عن الراي الذي هو حق كفله الدستور.
 
جاء هذا القرار تعبيرا عن رفض مجلس المحافظة  وهو اعلى جهة تشريعية في  محافظة ذي قار  لاوامر صدرت من قيادة الشرطة بالقاء القبض على اربعة من مراسلي موقع سومريون.نت بعد ان نشرت في الموقع شكوى رفعها لفيف من اهالي ناحية البطحاء 40 كم غرب الناصرية يتهمون فيها قيادة شرطة محافظة ذي قار بالتقصير المتعمد والتهاون في حفظ الامن في مدينتهم،  وليس لمراسلي الموقع علاقة بما نشره هؤلاءالاهالي.
 
واكد رئيس مجلس المحافظة، ان الاتهام الذي وجه الى الصحفيين الاربعة  هو اتهام باطل حيث بينت في المطالعة التي رفعتها الى المجلس ان الدستور العراقي في المادتين 37 و38 كفل حرية التعبير والنشر والاعلان والطباعة كما كفل حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الراي والزم ان لايتم القاء القبض على أي شخص الا بامر قضائي.
 
واضاف الامر ليس هنا وجهات نظر او اجتهادات بل يجب ان تكون روح القانون هو المسيطر في تطبيق مواده لا كما حدث في القاء القبض على مراسلي موقع سومريون.نت لا لشي الا لانهم يكتبون في موقع صدرت فيه كتابات تنتقد اداء الشرطة " هذا امر مخيف ومرعب ويجب على رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب والمجلس الاعلى للقضاء ان يراجعوا الاوامر القضائية التي تصدر من المحافظات ومنها محافظة ذي قار ".
 
وفي معرض حديثه عن طريقة تعميم القاء القبض على مراسلي موقع سومريون نت قال:
 
لقد عمم امر القاء القبض على مراسلي الموقع الى جميع السيطرات ونقاط التفتيش و كانهم مجرمون وارهابيون خطرون بينما يعيث المجرمون في الارض فسادا دون ان يتصدى لهم احد.