13-4-2015
يدعو مرصد الحريات الصحفية مجلس محافظة البصرة الى انهاء ملاحقة صحافي صدرت بحقه مذكرة اعتقال، الشهر الماضي، بعد توجيهه انتقادات لأداء المحافظ ماجد النصراوي وتقصير الحكومة المحلية في الحد من انتشار النفايات وإخفاقها في تقديم الخدمات في مدينة البصرة.
وأبلغ الصحافي ناصر الحجاج، مرصد الحريات الصحفية، بان "قوة أمنية مسلحة مكونة من 15 عنصراً بإمرة ضابط برتبة نقيب في استخبارات الداخلية داهموا بيته بحثاً عنه بهدف اعتقاله في 24 من شهر آذار الماضي.
واضاف الحجاج، وهو صحافي مخضرم، ان "الشكوى التي نتج عنها صدور أمر بإلقاء القبض علي كان سببه كتابتي لأكثر من مقال عن تكدس الأزبال والنفايات في شوراع مدينة البصرة، مما دفع بعض وسائل الإعلام العربية ومنها قناة الجزيرة إلى بث تقرير يحمل عنوان (البصرة من مدينة جمال إلى مكب نفايات)".
الحجاج، الذي كان يتحدث لمرصد الحريات الصحفية عبر الهاتف من داخل مبنى المعهد العالي للدكتوراه في بيروت حيث يدرس هناك، قال ان مصدراً أمنياً أبلغه بوضع اسمه في المنافذ الحدودية والمطار بهدف إلقاء القبض عليه حين عودته من لبنان حيث يقيم الآن.
ولم يتمكن مرصد الحريات الصحفية من الحصول على تفاصيل مذكرة الاعتقال الا ان محامياً يعمل في مجلس محافظة البصرة، قال ان "المسؤولين المحليين في الحكومة المحلية لجأوا إلى المادة 4 إرهاب عند إصدار مذكرة إلقاء القبض على الحجاج"، مضيفا ان هناك تعتيماً على تفاصيل الدعوى وان "المحافظ كلف اشخاصاً آخرين لإقامتها ليخلي مسؤوليته".
ويقول برهان آل سلمان مختار المنطقة، التي يقع دار الحجاج فيها، ان القوة الأمنية التي كانت تبحث عن الصحافي ابلغته "أن الأوامر صدرت لهم من قبل محافظة البصرة وأنهم لا يعرفون السبب الأساس وراء هذه القضية".
وعمل ناصر الحجاج سابقا محرراً للأخبار في اذاعتي صوت أميركا وراديو سوا، ومديراً للأخبار والبرامج السياسية في قناة آسيا ويعمل حاليا في صحيفة "العالم الجديد" ومجلة "الشبكة العراقية".
وسجل مرصد الحريات الصحفية والمنظمة الشريكة له مراسلون بلا حدود، في 19 شباط 2014، لجوء العديد من المسؤولين الإداريين والسياسيين في الأشهر الأخيرة إلى متابعة الصحفيين ووسائل الإعلام أمام المحاكم بغرض منعهم من القيام بمهمتهم الإخبارية، وحُوكم عدد من الصحافيين لمجرد تنديدهم بالفساد وإساءة استخدام السلطة من قبل بعض المسؤولين.
وعلى هذا الأساس، طالبت مراسلون بلا حدود ومرصد الحريات الصحفية، بإلغاء جميع المتابعات القضائية ضد الفاعلين الإعلاميين.
وتستند المحاكمات الزائفة، إلى قوانين موروثة من النظام القديم للحكم متعلقة بالصحافة والنشر. وطالب مرصد الحريات الصحافية مجلس القضاء الاعلى إلغاء بعض النصوص التشريعية التي كانت معتمدة في ظل النظام السابق والتي مازالت سارية المفعول في الوقت الراهن على الرغم من أنها تدخل في نطاق القوانين السالبة للحرية.
وتشمل المواد السالبة للحرية، على وجه الخصوص، المواد 82، 83، 84، 201، 202، 210، 211، 215، 225، 226، 227، 229، 403،433 و434 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، الذي يُنزل أقسى العقوبات على جرائم الصحافة والنشر، مما يمثل خطراً حقيقياً على حرية التعبير وحرية الصحافة في العراق.
مرصد الحريات الصحفية يدعو محافظ البصرة ماجد النصراوي الى مراجعة تعامله مع وسائل الاعلام وضرورة التخلى عن اساليب ملاحقة الصحافيين، كما يطالب المرصد مجلس النواب العراقي لاصدار تشريعات جديدة تضمن ممارسة الحريات وتمنع المسؤوليين الحكوميين من استغلال الموقع الوظيفي أو استخدام سلطة القوانين الجنائية لقمع الحريات وتكميم الأفواه والعمل على مشروع الغاء المواد القانونية التي تجرم العمل الصحافي والنشر.
