امر مجلس محافظة نينوى اغلاق صحيفة " المجتمع المدني " الصادرة هناك، على خلفية نشر ( كاريكاتير ) اعتبره المجلس مسيئا إلى رئيس الوزراء نوري المالكي ، وفقا لعضو مرصد الحريات الصحفية في الموصل.

وامتنعت قائمقامية نينوى عن تنفيذ امر الاغلاق، وأعرب قائمقام مدينة الموصل عن إستنكاره للقرار الذي أصدره مجلس محافظة نينوى بغلق إحدى الصحف المحلية، معلنا رفضه تنفيذ القرار.

وقال قائمقام الموصل عامر جهاد " أننا نعلن عدم تنفيذ الأمر الصادر من مجلس محافظة نينوى إلى قائمقامية الموصل" بإغلاق الصحيفة، حتى وإن اختلفنا في وجهات النظر مع رئيس تحرير الصحيفة.

واضاف جهاد "اننا نستنكرهذا القرار جملة وتفصيلا، لأنه يعتبر تكميما للأفواه وتقييدا لحريات أقرها المسؤولون في الحكومة منقبل".

ويذكر ان اوامر شبيه اصدرتها بعض مجالس المحافظات، ومنها ما اصدره مجلس محافظة البصرة من قرار في اب الماضي ينص على احقية المجلس بمقاضاة ائ وسيلة اعلامية او اعلامي ينشر معلومات دون الرجوع الى مجلس المحافظة والجهات الامنية فيها حتى وان كان الصحفي ذاته شاهد عيان على الحدث.

مرصد الحريات الصحفية يطالب مجالس المحافظات بالرجوع الى الدستور العراقي الدائم والالتزام بما جاء في المادة (38) منه والتى نصت " تكفل الدولة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل و حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر".

وبخلافه سيضطر المرصد اللجوء الى المحكمة الاتحادية للنظر في مشروعية القرارات الصادرة عن مجالس المحافظات.