بعد اعتقاله ليومين متواصلين، مثل امام القضاء العراقي في مدينة الكوت مراسل صحيفة " الصباح " حسن شهيد العزاوي بسب نشره لخبر حصل على مضمونه من اعلام مجلس محافظة واسط بطريقة رسمية.

الزميل حسن شهيد العزاوي قال لمرصد الحريات الصحفية ان سبب اعتقاله جاء بعد صدور مذكرة رسمية لالقاء القبض عليه صدرت من المحكمة في المدينة وان القضاء وجه له "تهمة التشهير" برئيس مجلس المحافظة السابق، على خلفية خبر نشر منذ عام ونصف العام، واضاف العزاوي ان الخبر الذي نشره في شهر اكتوبر عام 2005 تناول تصريح رسمي من اعلام مجلس محافظة واسط وكان مفاد الخبر ان مجلس محافظة واسط قرر حجب الثقة عن رئيسه في ذلك الوقت فاضل ابو الطيب وان هذا قرار طبق فعلياً، الا انه تفاجئ وبعد كل هذه الايام بوجود دعوى قضائية ضده بـ " تهمة التشهير"، وقال انه لا يعرف بمن شهر بنشره خبرا حقيقياً ورسمياً.

وكانت الشرطة العراقية في محافظة واسط قد اعتقلت الزميل العزاوي يوم الاربعاء الماضي واحتجزته لمدة يومين حتى عرض ملف قضيته على القضاء في مدينة الكوت دون حضور صاحب الشكوى الرئيسي) فاضل ابو الطيب( والذي تبين انه معتقل لدى القوات الامريكية منذ السادس عشر من شباط الماضي لاسباب امنية.

و اوضح العزاوي ان محاكمته كانت تفتقر الي الادلة الثبوتية، وقال ان المحامي المكلف برفع القضية ضده كان يستند في توجيه التهم له على الاحاديث والكلام فقط، ولم يستند على ائ ادلة ثبوتية تذكر حتى انه لم يمتلك نسخة الخبر الذي نشره قبل عام ونصف العام من الان.

وعلى الرغم من القضاء امر باطلاق سراح الزميل العزاوي بكفالة مالية مقدارها (500) الف دينار عراقي ائ ما يقرب (400) دولار امريكي، الا ان قضية محاكمته لم تغلق قانونيا وسحبت اوراق محاكمته من قضاء محافظة واسط الى بغداد بطلب من مجلس القضاء الاعلى ليتم اكمال محاكمته هناك.

وتمارس الدوائر الحكومية الضغوط على الصحفيين في محافظة واسط بسبب ممارستهم لحقهم الطبيعي في حرية التعبير والنشر، وسبق ان هدد الصحفيون في مدينة الكوت بمقاطعة مجلس المحافظة اذا ما استمر المجلس بممارسة ضغوطه عليهم.

واعطى الدستور العراقي حرية تامة للاعلام في نقل المعلومات وتداولها وابداء الرأي، الا ان العراق شهد على مدى الاربع سنوات الماضية مقاضاة ومحاكمة (14) صحفيا وجميعهم اتهوموا بقضايا تشهير رفعت ضدهم من قبل مسؤولين حكوميين على خلفية انتقادات وجهوها لسلطات محلية وادارية و امنية. وبالاضافة الى محاكمة الزميل العزاوي تكون مدينة الكوت قد شهدت وحدها مقاضاة ومحاكمة اربعة صحفيين محليين اقيمت ضدهم دعاوى قضائية من قبل مجلس المحافظة مما اضطر البعض منهم الى ترك عمله الصحفي.

مرصد الحريات الصحفية يرفض انتهاك الحريات الصحفية على هذا النحو من بعض المسؤولين الحكوميين، ويعد ذلك مخالفة صريحة و واضحة لبنود الدستور العراقي والقوانين النافذة.

وبناء على ذلك يطالب مرصد الحريات الصحفية بتفعيل المادة (38) من الدستور العراقي التي تنص على ( تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:

اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.)

كذلك تنفيذ التعليمات والنصوص القانونية لسنة (2003) والتي نصت على منع محاكمة الصحفيين بجرائم النشر الا بموافقة رئيس سلطة الائتلاف حسب ما جاء في الامر رقم (7). والاستناد الى الامر رقم ( 100) الذي نقل صلاحيات سلطة الائتلاف الى رئيس الحكومة العراقية، ما يعني عدم جواز مقاضاة اي صحفي الا بموافقة السيد رئيس الوزراء، ويؤكد المرصد وفقا لما تقدم بطلان المحاكمات التي يتعرض لها الصحفيون نظرا لمخالفتها للقوانيين النافذة في البلاد.

ويدعو مرصد الحريات الصحفية مجلس القضاء الاعلى بنشر وتوزيع وتعميم القوانيين و الاوامرالنافذة المتعلقة بجرائم النشر على المحاكم العراقية كافة، وذلك لايقاف محاكمة اي صحفي دون الرجوع الى السيد رئيس الوزراء والحصول على موافقته.