بعد قرار الحكومة العراقية إغلاق مكتب قناة "العربية" بالشمع الاحمر لمدة ثلاثين يوماً، اوضحت في بيان لها صدرعن مجلس الوزراء يوم امس الجمعة وتلقى مرصد الحريات الصحفية نسخة منه،: إن قرار إغلاق مكتب قناة "العربية" في بغداد سببه تعمد القناة التحريض الطائفي والترويج للعنف وأن قرار الإغلاق " جاء بعد مناقشة نشاط القناة في جلسة مجلس الوزراء السابعة عشرة الإعتيادية المنعقدة يوم الأربعاء الماضي".

وأشارالبيان إلى أن من أسباب هذا القرار " تعمد القناة الواضح في التحريض الطائفي والترويج للعنف"، مذكراً برسالة "وجهت إلى القناة في شهرتموز يوليو ( الماضي) لكي تصحح من مسارها، لكنها استمرت في نفس النهج".

جواد الحطاب مدير مكتب قناة "العربية" في بغداد قال إن قرار الحكومة العراقية جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي واننا لم نبلغ بقرار الاغلاق ولكننا علمنا به من خلال التلفزيون العراقي شبه الحكومي، الحطاب نفى ان يكون قد تلقى ائ تحذير من قبل الحكومة العراقية قبل قرار الاغلاق.

فيما نفى بيان أصدرته قناة "العربية" صحة الاتهامات التي وجهت لها وقال البيان ان هذه الاتهامات لا تمت بصلة إلى نهجها الصحافي الذي اعتمدته في تغطية الأحداث في العراق ويرتكز على معاييرصحافية مهنية وعلى التوازن واعتماد الدقة في نقل الخبر بعيدا عن أي نوع من إثارة النعرات أو تمجيد العنف.

نقابة الصحفيين العراقيين قالت في تصريحات صحفية ان قرار اغلاق" العربية" انتهاك للحريات الصحفية، وطالبت النقابة على لسان نقيبها شهاب التميمي بوقف الانتهاكات والاضطهادات ضد الصحفيين واعطائهم مساحة اكبر للعمل بحرية كاملة.

وسبق للحكومة العراقية ان اغلقت مكتب قناة "العربية" في بغداد في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بناء على قرار من مجلس الحكم الانتقالي الذي اتهمها بالتحريض على أعمال القتل بعد أن بثت تسجيلا للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، فيما تُواصلُ الحكومة فَرْض إغلاقِ مكتبِ قناة " الجزيرة " الفضائيةِ. بقرار منقبل رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي في يوليو/تموزِ 2004 بعد اتهامها بالتحريضِ إلى العنفِ والكراهيةِ.

مرصد الحريات الصحفية يطلب من رئيس الوزراء العراقي السيدنوري المالكي العدول عن قراره والسماح للوسائل الاعلام كافة التى منعت من العمل فيالعراق بالعودة الى نشاطها ضمن الضوابط المهنة والموضوعية للعمل الصحفي.