١٦/٧/٢٠١٨

يدين مرصد الحريات الصحفية (JFO) الإجراءات الحكومية القاضية بقطع خدمة إتصالات الإنترنت في جميع مدن العراق، منذ صباح الرابع عشر من تموز الحالي، في محاولة منها للحد من الإحتجاجات الشعبية، التي إندلعت في محافظات الجنوب ومناطق الفرات الأوسط.

وأمرت لجنة حكومية شركات الإنترنت بقطع الخدمة عن مستخدميها دون أن تبين لها الأسباب، وهو ماتسبب بشل عمل وسائل الإعلام والمؤسسات العاملة في قطاع الإتصالات والقطاعات الأخرى، خاصة وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية.

وقال رئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي "هذه لأول مرة تُقطع خدمة الإنترنت بشكل كامل عن كل مدن العراق، وهذا يعود لسيطرة الحكومة العراقية على قطاع الإتصالات، رغم أن هذا الملف دستورياً يجب أن يكون ضمن عمل هيئة الإعلام والإتصالات بصفتها مؤسسة مستقلة تابعة للدولة العراقية".

وأضاف "للأسف تسبب هذا القطع المتعمد من قبل وزارة الإتصالات العراقية، بتوقف عمل عدد كبير من وسائل الإعلام، خاصة الإلكترونية ووكالات الأنباء، بالإضافة إلى عمل بعض مكاتب المؤسسات الأجنبية في العراق".

خلال السنوات الماضية عمدت الحكومات العراقية المتعاقبة على الحد من إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي وحجبها عن المستخدمين عندما إجتاح تنظيم "داعش" عدداً من مدن العراق، إلا أن الحكومة الحالية قطعت الخدمة بشكل تام وهذه أول عملية منظمة تشهدها البلاد للحد من حرية التعبير والحد من المعرفة والإطلاع على المعلومات، التي هي حق للجميع.

وقال عميد كلية الاعلام هاشم حسن إن "قرار قطع خدمة الإنترنت في البلاد خاطئ وغير محسوب ديمقراطياً، لأنه أدى الى شل تدفق المعلومات للمجتمع وهذا أمر مخيف جدا".

من جهته قال الصحفي مصطفى سعدون الذي يعمل بشكل يومي على الإنترنت "للأسف، تسبب قرار قطع الإنترنت بتوقف عمل عدد من المواقع الإخبارية، وإنقطاع تواصل عدد من الصحفيين مع مؤسساتهم، خاصة أولئك الذين يعملون في الصحافة الإلكترونية".

وتوقفت عن العمل جميع وسائل الاعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق بعد قطع خدمة الأنترنت، صباح يوم السبت الماضي، حتى عادت الخدمة جزئياً في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين (16 تموز) مع حجب مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" وموقع البحث الشهير GOOGLE، بالإضافة إلى إيقاف خدمات بريده الإلكتروني وخدمات أخرى مثل سكايب و فايبر و واتس آب، فضلاً عن بعض المواقع الإلكترونية المنتقدة للفساد وسوء إدارة السلطة للبلاد.

ومن بين الجهات التي تضررت بسبب قطع خدمة الإنترنت، هي مرصد الحريات الصحفية (JFO)، الذي إضطر إلى كتابة تقريره الحالي من خارج البلاد، والإعتماد على ممثليه في الخارج لإعداد مسودته وتنقيحه ونشره.

وكانت هيئة الإعلام الإتصالات قد حجبت في عام ٢٠١٤ مواقع إخبارية محلية وأجنبية أبرزها موقع "الجزيرة نت" وموقع قناة "العربية"، بالإضافة لحجبها أكثر من عشرين موقع ومنفذ إخباري عراقي.

وقال مسؤول في شركة إستثمارية تعمل في مجال الإنترنت "نشعر بالخجل الكبير نتيجة قطع خدمة الإنترنت عن المستخدمين، لكننا أُجبرنا على ذلك بقرار من الحكومة العراقية".

مرصد الحريات الصحفية (JFO) إذ يعتبر قطع خدمة الإنترنت في العراق مؤشر سلبي على حرية التعبير عن الرأي ويعده أسلوباً جديداً للحد من عمل وسائل الإعلام التي باتت غالبيتها تعمل بالتقنيات الحديثة المتصلة بالشبكة العنكبوتية للإنترنت.

ويدعو مرصد الحريات الصحفية (JFO)حكومة تصريف الأعمال إلى الإلتزام بتوفير البيئة الآمنة لعمل المؤسسات الإعلامية وعدم السماح للسُلطات الأمنية بضرب الدستور العراقي وإلزامها بإحترام المواثيق والعهود الدولية والعمل على رفع الحجب عن مواقع التواصل الإجتماعي فوراً كونه يعد خرقا فاضحا لنص المادة ٤٠ من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والتي ضمنت حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والالكترونية ومنعت مراقبتها او تقييدها او التنصت عليها الا لضرورية قانونية او امنية واستنادا لأمر قضائي مسبق.