في ظل التطور الهائل الذي حققته الاتصالات (communications) وانعكس على وسائل الاتصال المختلفة وخاصة وسائل الإعلام (Mass Media).

بات دور الرقيب المحلي هامشيا, لا قيمة له.. فما يُمنع نشره في بلد ما يتلقاه جمهور ذلك البلد من خلال فضائيات وإذاعات دول أخرى, ناهيك عن خدمات الاتصال في الشبكة العنكبوتية "الإنترنيت" التي تمثل ذروة الاتصالات العالمية والتي وفّرت لوسائل الاعلام المختلفة وللناس العادين وسيلة اتصال فعالة وشاملة, حتى أصبح العالم اليوم - بفضلها - ليس قرية صغيرة كما يصف ذلك البعض, بل اصبح العالم بيتا صغيرا, بغرف مفتوحة على بعضها البعض. هذه الثورة (الاتصالية) هدمت أركان اعلام الحكومات الشمولية (Media authoritarian governments ), تلك الأنظمة القائمة على احتكار الاعلام والسيطرة على مساراته العامة والخاصة وقمع الرأي العام( Public opinion) والخاص وحظر التعبير عنهما ومصادرة الحريات ومنع انتقاد الحكومات, اضافة لامتلاكها وسائل الإعلام والتحكم بها.

وأمام هذا الواقع اضحت الحكومات الشمولية, تستميت من اجل الوصول إلى وسائل إعلام هامة اقليميا وعالميا, في محاولةً للسيطرة عليها, من خلال منحها الإعلانات أو شراء ألاسهم فيها أو شرائها بالكامل, بينما تعمل حكومات اخرى - من هذا النوع الشمولي الدكتاتوري - على تأسيس وإطلاق وسائل إعلام ضخمة, وبتقنيات حديثة لخدمتها.

وتعمل هذه الحكومات على ان تكون تلك الوسائل الاعلامية ذات صبغة إقليمية أو عالمية. كما فعلت السعودية باطلاقها قناة العربية وغيرها من الدول الخليجية والدول العربية. وشرعت هذه الحكومات بتخصيص أموال طائلة من اجل انجاح القنوات التي تهيمن عليها, ومن اجل ذلك ذهبت فيها إلى انتاج برامج ومواد إعلامية تجذب Attractiveness)) الجمهور وتشدّه كالمسابقات على جوائز كبيرة.. أو اعلانها عن دعم عوائل أو أشخاص محتاجين أو علاج مرضى واستعراض هذه لقضايا. ناهيك عن برامج الالعاب والترفيه والتشويق, في الدراما, والمناظرات بين الاتجاهات السياسية المختلفة – البعيدة "طبعا" عن مالك القناة - كما تفعل قناة الجزيرة في برنامج الاتجاه المعاكس وبرامج اخرى كثيرة مماثلة لهذا البرنامج في الجزيرة وفي قنوات فضائية عربية اخرى.

ولا ننسى القاعدة التي تقول ان الإعلام محكوم لمن يموله وبالتالي فان وظائف هذا الإعلام وأن تحققت بالشكل فان مضمونها يظل يصب في صالح تلك الأنظمة التي عمدت إلى اختطافه بأسلوب أو طريقة لا يستطيع معها المتلقي العادي إدراك هذا الاختطاف والحال هذه, تحوّل الاعلام الحر الى خدمات اعلامية لتلك الدول Propaganda)). هذه الحال الاعلامية العربية شرعت بالظهور بين المؤسسات العراقية الرسمية, وليس على مستوى الحكومة المركزية بل حتى على مستوى الحكومات المحلية والمؤسسات النظيرة لها