8-3-2019

اعتقلت مديرية الأمن الوطني في محافظة النجف مراسلاً تلفزيونياً يعمل لدى قناة "NRT" عربية، بسبب كتاباته وانتقاداته لعمل الأجهزة الأمنية.

وقال الصحفي والكاتب وسام رشيد، لمرصد الحريات الصحفية (JFO)، ان رجال أمن يقتادون سيارة مدنية إعتقلوا زميله حسام الكعبي من شارع المثني بمدينة النجف واقتادوه لمديرية الأمن الوطني في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس.

واوضح رشيد، وهو صديق مقرب للكعبي، ان "أسباب إعتقال حسام جاءت بسبب دعوى قضائية رفعها مستشار الأمن الوطني بتهمة التشهير به، بسبب منشورات واراء ابداها الكعبي على منصات التواصل الاجتماعي".

ويقول ممثل مرصد الحريات الصحفية (JFO) في النجف، ان رجال الأمن الوطني احتجزوا الكعبي في البداية بمقر مديريتهم لكنهم وبعد ساعات حولوا مكان إحتجازه الى مركز شرطة المدينة.

وعمدت السلطات العراقية إلى تفعيل مذكرات إلقاء قبض أصدرتها بتهم مختلفة ضد صحفيين وناشطين إعلاميين، وفقا لقوانين سابقة تبالغ في المعاقبة على مايسمى "جرائم النشر" وتحدد حرية الصحافة بما ينسجم مع نظام القمع والاستبداد والدكتاتورية في الانظمة الشمولية السابقة، وهو أمر يتقاطع مع أحكام الدستور الحالي جملة وتفصيلاً.

ومن بين الأمثلة على تلك القوانين ما ورد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ، الذي يجرم المخالفات المتعلقة بالصحافة، ويفرض عقوبات صارمة على الصحفيين. وتنص المواد 81، 82، 83، 84، 201، 202، 210، 211، 215، 225، 226، 227، 403، 433، و 434 من قانون العقوبات على فرض غرامات وأحكام بالسجن لفترات طويلة، أو كليهما معاً، على من يدان بطائفة من المخالفات الصحفية. ويفرض القانون عقوبة الإعدام على بعض المخالفات. فعلى سبيل المثال، يفرض قانون العقوبات عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام على من يدان بإهانة الرئيس، أو البرلمان، أو الحكومة، كما يفرض عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على من يهين المحاكم، أو القوات المسلحة، أو السلطات العامة، أو الوكالات الحكومية.

ويقول عضو مرصد الحريات الصحفية (JFO) بشار المندلاوي، ان أمر إلقاء القبض الصادر من قبل القضاء العراقي بحق المراسل حسام الكعبي بسبب ما يبديه من رأي يقلقنا ويقلص مساحة حرية الصحافة والكتابة في الموضوعات السياسية والأمنية.

وأعتبر المندلاوي، ان عملية إعتقال الكعبي بـ "بهذا الاسلوب ومن قبل رجال الأمن الوطني يشكل تهديدا مباشرا على الصحفيين الاخرين".

مرصد الحريات الصحفية (JFO) اذ يدعو مجلس القضاء الاعلى إلى التعامل بشكل خاص واستثائي مع ملف حرية الصحافة والتعبير، فانه يدعو مستشار الأمن الوطني السيد فالح الفياض إلى سحب دعواه القضائية ضد زميلنا الكعبي وتحمل الاراء والانتقادات الصادرة بحق ادائه الوظيفي دون اللجوء لاخيارات تعتبر وفق المعايير الدولية انها ضغوطات تمارس على حرية الصحافة وعمل الصحفيين.