يعبر مرصد الحريات الصحفية عن قلقه العميق ازاء بعض الممارسات التي تهدد حرية العمل الصحفي في العراق تقوم بها جهات رسمية.
وكانت وزارة التجارة العراقية بعثت الى عدد من الصحف المحلية خبراً يفند تصريحات سابقة ادلت بها النائبة في البرلمان عالية نصيف لصحيفة محلية انتقدت فيها بشدة وزارة التجارة وقالت ان هذه "الوزارة تعاني من الفساد المالي والاداري في عدد من مفاصلها". ونشرتها صحيفة المشرق.
المكتب الاعلامي في وزارة التجارة بعث بالخبر الى تلك الصحف طالباً نشره على الصفحات الاو لى بصيغة اعلان مدفوع الثمن دون الاشارة الى انه اعلان.
مرصد الحريات الصحفية يجد في ذلك تقويضاً لمبادئ االعمل المهني وحرية التعبير من خلال دفع مبالغ مالية لوسائل اعلام للترويج لرؤى وطروحات لاتتفق ومعايير الشفافية التي اقرتها هيئة النزاهة لمحاربة الفساد الاداري ودفعت بأتجاهها لجان برلمانية شكلت لهذا الغرض في او قات سابقة.
مرصد الحريات الصحفية، والذي تلقى بلاغاً رسمياً من رئاسة تحرير صحيفة المشرق بهذا الخصوص، يعُد الاجراء الذي اتبعه المكتب الاعلامي لوزارة التجارة يتنافى مع الصيغ الطبيعية لنشر الردود او التفنيدات المتعلقة بتصريحات صحفية تصدر من هذه الجهة او تلك، وهوامر غير مقبول حتماً، وكان الاجدر ان يقوم المكتب باصدار بيان عادي يتضمن رده ذلك، مع التأكيد على عدم مسؤولية صحيفة المشرق عن نشرها لتصريح النائبة عالية نصيف حيث مارسـت - الصحيفة - عملها وفق معايير مهنية معتبرة.
