يعبر مرصد الحريات الصحفية عن قلقه البالغ إزاء الدعوى القضائية التي اقامتها وزارة الشباب والرياضة العراقية ضد صحيفة "العالم" اليومية المستقلة، ويعدها محاولة للحد من حرية النشر والتعبير وحق الجمهور بالمعرفة.وسيمثل الخميس القادم رئيس تحرير الصحيفة وكاتب المقال أمام المحكمة الخاصة بقضايا النشر والاعلام في بغداد.

وكانت صحيفة "العالم"، وهي صحيفة يومية تصدر في بغداد قد نشرت في تموز (يوليو) الماضي قصة صحفية عن مشروع بناء المدينة الرياضية في البصرة التي تكلف نحونصف مليار دولار، وقامت باستعراض تفاصيل تقرير هندسي. التقرير أعده فريق هندسي وهويتحدث عن "تجاوزات وهدر في مشروع المدينة الرياضية تلك، على مستوى تنفيذ التصاميم المعدة والمواد الانشائية المستخدمة، ربما تقود الى كارثة، في حال انجزت أعمال المشروع من دون مراجعة دقيقة". حسب ماورد في التقرير.

ويقول سرمد الطائي، وهورئيس تحرير صحيفة "العالم"، ان "الدعوى القضائية هي جزء من محاولات لتقييد حرية النشر والتعبير". ويضيف ان من غير المعقول "ان نتلقى بلاغاً من المحكمة بدلاً من رد علمي من الجهات المسؤولة يمكنه ابداء وجهة نظر مختلفة عن التقرير المنشور، لا سيما وان (حق الرد مكفول)".  ويتابع "كنا نأمل من الوزارة اوشركائها ان يوضحوا للرأي العام موقفهم من المعلومات الواردة في تقرير صحيفتنا، على غرار ما تفعل العديد من مؤسسات الدولة في هذا الاطار".

وعد الطائي "مطالبة الجهات الرسمية بمبالغ مالية طائلة، إساءة للعلاقة بين المؤسسات الرسمية ووسائل الاعلام المستقلة"، واصفا اياها بأنها "بادرة لا تبشر بخير".

واقامت وزارة الشباب والرياضة العراقية دعوى قضائية في 26 سبتمبر (ايلول) الماضي، طالبت فيها صحيفة "العالم" بدفع مليار دينار عراقي (نحومليون دولار امريكي) بدعوى التشهير، على خلفية نشر الصحيفة تقريرا يستعرض آراء هندسية مرفوعة الى "جهة رقابية" لم تكشف عنها الصحيفة، وتفيد بوجود اخطاء في مشروع المدينة الرياضية في البصرة.

ويقول هادي جلومرعي رئيس مرصد الحريات الصحفية إن "المنتظر من مؤسسات الدولة العراقية العمل بمهنية عالية بعيدا عن الضغوط في مجال تعاملها مع وسائل الاعلام وتعاطيها مع ماتنشره من تقارير ومقالات ليست قصدية وإنما تبحث في الوسائل الكفيلة بتحجيم الفساد ووقفه".

ويضيف مرعي ان "الدعاوى القضائية ليست هي الوسيلة الناجعة للتعامل في مثل هذه القضايا وانما هنالك العديد من الطرق الموضوعية ولعل حق الرد أوالتوضيح يمكن أن يؤديا الغرض بدلا من الملاحقات القضائية لانها تعد وسيلة تدفع الى تقييد الحريات وتعطل عمل الصحافة ودورها الرقابي في ديمقراطية ناشئة مثل العراق".

مرصد الحريات الصحفية يطالب وزارة الشباب والرياضة بوقف الاجراءات القانونية ضد صحيفة "العالم" فوراً واحترام مبدأ حق النشر وبث المعلومات للجمهور، خاصة المعلومات والوثائق وآراء الخبراء التي تصدر عن جهات رسمية اوشبه رسمية. ويدعوالمرصد الوزارة للتعامل مع وسائل الاعلام وفق المبادئ المهنية المتعارف عليها دولياً في قضايا النشر وترك محاولات الضغط على المؤسسات الاعلامية لانها في النهاية لن تكون مجدية وليست هي السبيل الصحيح في التعامل بين وسائل الاعلام ومؤسسات الدولة.