دعت الولايات المتحدة الحكومة العراقية الى احترام حرية الصحافة وذلك بعد قرار اغلاق مكاتب محطة "العربية" لمدة شهر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك ان واشنطن تحاول معرفة الاسباب الحقيقية لهذا الاغلاق لكنه اشار الى ان الامر يتعلق بقرار حكومة عراقية مستقلة. و دعا الحكومة العراقية الى تشجيع حرية الصحافة وحرية التعبير.

وكانت الحكومة العراقية قررت اغلاق مكاتب محطة "العربية" الفضائية لمدة "شهر" اعتبارا من يوم الخميس، مؤكدة ان القرار يعتبر "انذارا نهائيا" للقناة التي تبث من دبي، وفقا لمجلس الوزراء العراقي.

وافاد بيان لدائرة الاتصالات في مجلس الوزراء ان من اسباب القرار "تعمد القناة الواضح في التحريض الطائفي والترويج للعنف" مؤكدا ان "رسالة وجهت في تموز/يوليو الى القناة لكي تصحح مسارها لكنها استمرت في النهج نفسه".

واضاف البيان ان "هذا القرار انذار نهائي يوجه الى القناة متمنيا عليها ان تصحح سلوكها ويعود مكتبها في بغداد لممارسة نشاطه طبقا لمعايير السلوك المعتمدة".

وكان المتحدث باسم المحطة نفى صحة الاتهامات التي وجهت للقناة مشيرا الى انها "لا تمت بصلة الى نهجها الصحافي الذي اعتمدته في تغطية الاحداث في بلاد الرافدين ويرتكز على معايير صحافية مهنية وعلى التوازن واعتماد الدقة في نقل الخبر بعيدا عن اي نوع من اثارة النعرات او تمجيد العنف". وذكر بان القناة فقدت 11 صحافيا خلال تغطيتها الاحداث في العراق.

وكانت مكاتب "العربية" اقفلت للمرة الاولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بناء على قرار من مجلس الحكم الانتقالي الذي اتهمها بالتحريض على اعمال القتل بعدما بثت تسجيلا للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الذي كان لا يزال طليقا، يدعو فيه الى مهاجمة اعضاء المجلس.

من جهة أخرى أعلن مصدر عراقي إعلامي أن مجيد ياسين وهو المستشار الصحافي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وهو مقرب من الدوائر الايرانية وعمل مراسلا للـ"بي بي سي" في طهران سابقا، اقنع المالكي بأن قناة العربية طائفية التوجه ضد الشيعة ومن الضروري اتخاذ عمل ضدها لإرغامها على تغيير خطها الاعلامي هذا تجاه العراق. وأكد المصدر نفسه أن قرار الحكومة العراقية أثار غضب الرئيس العراقي جلال طالباني وشخصيات عاملة في الدائرة الإعلامية المحيطة بالمالكي. كما أفاد مصدر مقرب من تلك الدائرة الإعلامية - فضل عدم ذكر اسمه - أن الرئيس العراقي غاضب جداً من قرار إغلاق فضائية العربية نظراً لعدم علمه بالقرار قبل صدوره ولأنه يعتقد ان القناة منصفة في معالجتها للقضايا العراقية.وأوضح المصدر ان عددا من الإعلاميين في رئاسة الوزارة اعتبروا في مجالسهم قرار إغلاق العربية خسارة للعراق بالدرجة الأولى، ولم يخفوا مخاوفهم من تحولها إلى آداة إعلامية ضد السلطات العراقية الحالية إذا ما استمرت هذه باتخاذ إجراءات ضدها وإعاقة دورها الإعلامي في بلادهم.

ويعتقد طالباني - الذي استضافته القناة في حوارات عدّة - ان مثل هذا القرار لم يكن في صالح الظروف السياسية في العراق المشرف على تحقيق المصالحة الوطنية. وأضاف أن صحافيين وخبراء يتولون مهمات إعلامية في مجلس الوزراء وفي مقدمتهم الناطق باسم الحكومة الدكتورعلي الدباغ الذي طالما قدمته القناة في مناسبات عدة للتعليق أو لتحليل الأوضاع العراقية كونه مختصاً في شؤون المرجعية الشيعية فوجئوا بإعلان قرار إغلاق مكاتب القناة من دون استشارتهم او مناقشة القرار معهم قبل صدوره.

انتهاك لحرية الصحافة

وفي إطار ردود الفعل الصادرة حول قرار إغلاق القناة، استغرب شهاب التميمي نقيب الصحافيين العراقيين اغلاق العربية ووصف القرار بانه انتهاك لحرية الصحافة. وطالب التميمي في تصريح صحافي بأن تتوقف كل وسائل الاضطهاد ضد الصحافيين ومنها تسكير مكاتبهم وصحفهم التي يعملون بها، ومنحهم هامشا من الحرية للتعبير عن آرائهم في ظروف العراق التي تتطلب كل كلمة صادقة من مثقفيه وبينهم الصحافيين.

من جهته، قال نبيل الخطيب رئيس التحرير التنفيذي للعربية إن المحطة فوجئت بنبأ إغلاق مكتبها في بغداد. وأكد في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط أن الحكومة العراقية لم تذكر الاسباب التي دفعت بالحكومة العراقية لاتخاذ هذا القرار. واضاف الخطيب انه فور سماع الخبر "قمنا بالاتصال بعدد من المسؤولين العراقيين في رئاسة الجمهورية على مستوى نواب الرئيس ونواب مجلس الوزراء والوزراء الذين فوجئوا بدورهم بالخبر المذكور ونفوا بدورهم علمهم بهذا الخبر".

واشار الخطيب الى ان العربية لم تتلق حتى

أي تحذير او تنبيه او حتى عتب من قبل الحكومة العراقية على تغطيتها معتبرا أن قرار الاغلاق يشكل انتهاكا للقانون العراقي الذي ينص على توجيه تنبيه مكتوب لوسيلة الاعلام لأكثر من مرتين ويتم اغلاق المكتب في المرة الثالثة. ولفت الخطيب إلى أن العربية قلصت عدد موظفيها بمكتبها في بغداد مؤخرا من 70 موظفا إلى 30 فقط.

العربية تؤكد حياديتها

وكان متحدث باسم الحكومة العراقية أوضح أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء العراقي والقاضي بإغلاق مكاتب العربية في بغداد لمدة شهر يعود لكون القناة تعتمد "تقارير تشوه الحقائق وفيها قدر من عدم الدقة وتنتهج سياسة تدعو الى اعتماد التحريض الطائفي والترويج للعنف" بحسب البيان.

ونفى المتحدث صحة الاتهامات التي وجهتها الحكومة العراقية مشيرا إلى أنها "لا تمت بصلة الى نهجها الصحافي الذي اعتمدته في تغطية الاحداث في بلاد الرافدين ويرتكز على معايير صحافية مهنية وعلى التوازن واعتماد الدقة في نقل الخبر بعيدا عن اي نوع من اثارة النعرات او تمجيد العنف" مذكرا بان القناة فقدت 11 صحافيا خلال تغطيتها الاحداث في العراق.

ولم تقدم الحكومة اي دلائل وتوضيحات حول التقارير التي أشارت إلى أنها تدعو للعنف مما يفتح المجال أمام إصدار أحكام تعسفية في حق وسائل الإعلام وهو الأمر الذي شدد عليه و استنكره إعلاميون ومراقبون من داخل العراق وجدوا ان القرار مستغرب وذلك في أحاديث متفرقة بثتها قناة العربية وقنوات عراقية أخرى على الهواء امس في يوم صدور قرار الحكومة العراقية .

ضحايا العربية في العراق

يشار الى ان العربية تعرضت لعدة مضايقات وتحديات خلال تغطيتها للاوضاع العراقية وصلت الى الدموية حيث سبق ان فجرت جهات ارهابية مكتب القناة في تشرين الاول ( اكتوبر) عام 2004 مما اسفر عن سقوط خمسة ضحايا من موظفيها . كما سبق للقوات الأميركية ان اوقفت مراسلها ماجد حميد لأربعة أشهر إضافة إلى إيقاف مراسل القناة نفسها وائل عصام شهريين كما تعرض مراسلها جواد كاظم الى محاولة اختطاف وإطلاق نار أدت إلى إصابته بشلل دائم على أيادي إرهابيين.

وفقدت في حادثة إرهابية شهيرة مراسلتها أطوار بهجت واثنين من زملائها خلال العام الحالي كما فقدت مراسها علي الخطيب ومصور في عمليات مشابهة إضافة إلى فقد مراسل القناة وقناة الإخبارية السعودية المحلية مازن طبيزي وهو ما يظهر طبقا لمصادر قناة العربية التحديات الدموية التى واجهتها القناة خلال تغطيتها المتوازنة و المحايدة للأوضاع العراقية والتي لم تكن محل رضا لأطراف الصراع والوجهات المختلفة بما فيها القوات الأميركية والحكومة العراقية مما جعل القناة تدفع ثمنا غاليا لاقترابها أكثر من الحقيقية.

وكانت القناة تستضيف قبيل صدور قرار اغلاق مكتبها في بغداد بأربع وعشرين ساعة نائب رئيس الوزراء العراقي سلام الزوبعي ونائب رئيس الوزراء برهم صالح .. كما انها دأبت على تخصيص فقرات واسعة من نشراتها وتقاريرها الإخبارية وتحليلاتها والسياسية والإستراتيجية للشأن العراقي .. اضافة الى برنامج سياسي لمتابعة الشأن العراقي من خلال إجراء مقابلات ميدانية ومع خبراء عراقيين وعرب وأجانب .. كما تقدم برنامجا اقتصاديا متخصصا بأسواق العراق.