يحذر مرصد الحريات الصحفية هيئة الإتصالات والإعلام من المساس بإستقلالية قناة السومرية الفضائية، ويستغرب المرصد منح الهيئة نفسها السلطة القانونية لفرض رؤاها الأخلاقية على مشاهدي القنوات الفضائية المستقلة, وتوعدها بعقوبات إغلاق القناة, وتعليق رخصة بثها وإيقاف عملياتها في العراق.

ونشرت هيئة الاتصالات والإعلام بيانا رسميا على موقعها الألكتروني حذرت فيه قناة السومرية الفضائية من الإستمرار ببث برنامج "اكوفد واحد" وبرنامج "كلام ليكس"، وقالت الهيئة "وبخلافه ستكون الهيئة مضطرة إلى إتخاذ عقوبات أشد قد تصل إلى تعليق رخصة بث القناة وإيقاف عملها في العراق".

وتبث قناة السومرية برنامج "اكوفد واحد" كل يوم أحد من كل أسبوع وهوبرنامج فكاهي ويحصد هذا البرنامج شعبية واسعة، تقوم فكرته على تبادل النكات والأخبار الطريفة.

وتدعى الهيئة على برنامج "اكوفد واحد" فيه "استهانة بالقوميات والعرقيات التي تشكل نسيج المجتمع العراقي، وعبارت نابية وغير أخلاقية وإيحاءات جنسية، إضافة إلى كثرة الشكاوى الواردة إلى الهيئة من قبل العديد من المواطنين حول هذا البرنامج".

اما برنامج "كلام ليكس" الأسبوعي الذي يقدمه الاعلامي ريناس علي يتناول كل القضايا في العراق التي يجب على الإعلام تسليط الضوء عليها، منها الاجتماعية والسياسية والفنية والرياضية مروراً بمواضيع مختلفة.

وتتحجج هيئة الاتصالات والاعلام على برنامج "كلام ليكس" بإنه يتناول مواضيع دينية من شأنها خلق تضادات مجتمعية بين الطوائف والأديان المتسالمة والمتآخية فيما بينها.

مصدر في ادارة قناة السومرية قال لمرصد الحريات الصحفية, أننا نشعر بوجود إستهداف للقناة دون معرفة الدوافع الحقيقية, وقررنا ان نترك للقانون والقضاء أن يفصل في الأمر, ولن نحيد عن أسلوب العمل المتبع الذي إعتمدناه منذ البداية في بث برامجنا التي تعتمد الإستقلالية والمهنية بعيدا عن التحزب والميول الحزبية والجهوية.

المصدر أبدى إستغرابه الشديد من أسلوب التعامل هذا حيث يتم إستهداف برنامج يبعث الفرح في قلوب ونفوس الناس بينما يتم تجاهل ماتبثه قنوات أخرى من برامج تحرض على قتل الناس, منوها الى أن هيئة الاتصالات والاعلام تنحى منحى لايمت للمهنية بصلة في تعاطيها مع ماتبثه السومرية.

ويقول المحامي حسن شعبان مسؤول مركز الحماية القانونية في مرصد الحريات الصحفية، ان قرار الهيئة لايتفق مع القانون ويتعارض مع أحكام الدستور العراقي في مواده (38 و46) اللتين اكدتا على حرية الصحافة وحرية الاعلام وبشكل كامل، وان لايتعارض معهما اي تدخل اومساس بجوهر الحق في الحرية.

ويضيف شعبان، ان تحديد الاساءة الى الدين اوالاخلاق اوالاداب العامة والمهينة قضية مبهمة وتخضع لتفسيرات واراء مختلفة يتطلب بالضرورة عدم الاستعجال بأتخاذ قرارات مجحفة وقمعية واستبدادية طالما كان النظام السابق يلجأ اليها تحت هذه الشعارات لقمع حرية التعبير.

مرصد الحريات الصحفية يرى أن معالجة الإعتراضات على نوعية البرامج وماتقدمه وسائل الاعلام من مواد خبرية وتقريرية ومنوعة لاتتم وفق طريقة التهديد والوعيد بالإغلاق والعقوبات بل ان الطبيعة التي عليها أي مجتمع متحضر تفسح مجالا وتتيح مساحة للرؤى والأفكار حتى المتضاد والمتقاطع منها ليكون الجميع في حراك نافع ومفيد خاصة في زمن التحول الذي يعيشه العراق والذي لايحتمل أبدا منطق العودة الى الرؤى والمفاهيم الإستبدادية المتحجرة والباهتة والتي عانى منها العراق طيلة عقود من الزمن.