لا يزال الصحفييون والعاملون في الإعلام في إقليم كردستان العراق كما في سائر مناطق البلاد، يعانون بسبب الدعاوى والقضايا القانونية التي ترفع ضدهم، والتي تبلغ أحياناً 10 إلى 15 قضية أسبوعياً في محافظة السليمانية فقط، مما يدفع كثيرين إلى دعم فكرة انشاء محكمة خاصة تتولى قضايا النشر.

وخلال جلسة نقاشية نظمها مركز ميترو ومنظمة "بديل" بدعم من منظمة NED الأميركية، وحضرها مرصد الحريات الصحفية "JFO" ناقش أكاديميون إعلاميون وقضاة سابقون وصحفيون في السليمانية هذا الأسبوع (4 أكتوبر 2022) فكرة المطالبة بإنشاء محكمة مختصة بقضايا النشر في إقليم كردستان أو المحافظة من أجل التخفيف على الصحفيين الذين يشكون من تعامل المحاكم الاعتيادية.

وخلال اللقاء شرح صحفيون وإعلاميون بإسهاب معاناتهم مع المحاكم بسبب تراكم القضايا وبطء سير إنجاز الدعوى وإصدار القرار النهائي مع عدم تفهم بعض القضاة لجوانب العمل الإعلامي وتشعبات هذا القطاع والتغييرات التي تطرأ عليه باستمرار.

وأكد رئيس فرع السليمانية لنقابة صحفيي كردستان، كاروان أنور، "أهمية إنشاء محكمة مختصة بالنشر على غرار ما كان موجوداً في بغداد سابقاً وما قرره مجلس القضاء العراقي، وبرر ذلك بوجود تأخير وتلكؤ وحصول سوء فهم في التعامل مع قضايا النشر من قبل القضاة أو المحققين غير المدربين على التغييرات التي طرأت على وسائل الإعلام".

وذكر رئيس فرع السليمانية أن معدل القضايا القانونية المرفوعة ضد الصحفيين يترواح بين 10 - 15 قضية أسبوعياً في المحافظة وهذا يتطلب عناية وتخصيص محكمة للبت بتلك القضايا المختلفة عن باقي الجرائم والجنح والمخالفات.

من جانبه أوضح القاضي السابق والخبير الدستوري لطيف مصطفى مزايا ومساوئ تخصيص محكمة للبت بقضايا النشر وذكر أن "محكمة مختصة ستفهم قضايا الإعلام أكثر من المحاكم العادية، ويمكن أن تتعامل باحترام مع المتهمين من الصحفيين وتطبق عليهم قانون تنظيم العمل الصحفي النافذ في الإقليم بدل قانون سوء استخدام وسائل التواصل، لكنه استدرك بأن فكرة إنشاء المحاكم المختصة كمحاكم النزاهة والأمن "الأسايش" لم تكن ناجحة ولم تحقق الغرض المطلوب من إنشاء تلك المحاكم".

وأضاف مصطفى بأن "إنشاء محكمة مختصة وحيدة تجعلها عرضة للسيطرة عليها من قبل الأطراف النافذة ويجب أخذ ذلك في الحسبان عند الحديث عن جدوى وجود هكذا نوع من المحاكم".

واتفق المجتمعون على "ضرورة مخاطبة مجلس قضاء إقليم كردستان بشأن تطوير مهاراة القضاة وأجهزة التحقيق وتعريفهم بزوايا عمل وسائل الإعلام وطبيعة دعاوى النشر ومميزات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، كما قرر المجتمعون مواصلة التشاور وعقد جلسات أخرى من أجل إنضاج الفكرة ودعمها لحين الوصول إلى بلورة ورقة مشتركة حول الموضوع.

وفي (24 سبتمبر 2022)، قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل محاكم نشر في مركز محاكم الاستئناف تختص بالنظر بالشكاوى الخاصة بالصحفيين المتعلقة بعملهم الصحفي والتأكيد على إعمام المجلس السابق بخصوص إشعار نقابة الصحفيين بأي شكوى تقدم بحق الصحفيين.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى في العراق سبق أن أطلق محكمة النشر عام 2010 ثم ألغاها عام 2017 في ظل قوانين قمعية تعود إلى الأنظمة السابقة، لكن العمل عاد بالمحكمة المختصة أواخر سبتمبر.