يبدي مرصد الحريات الصحفية استغرابه الكبير من تعاطي القضاء وحكومة اقليم كردستان مع قضايا الصحفيين، خاصة بعد اصدار قانون العمل الصحفي في الاقليم.

ويبدي المرصد استيائه من تكرار حالات التوقيف والاعتقالات والدعاوى القضائية التي يتعرض لها  الصحفيون وكان اخرها الحكم القضائي بالحبس لمدة ستة اشهر الذي تعرض له عادل حسين وهو طبيب ويعمل صحفياً في صحيفة  (هولاتي) والذي اطلق سراحه في كانون أول/ديسمبر 2008 بعد أربعة عشر يوماً من الإحتجاز في سجن أربيل المركزي (على بعد 330 كلم شمالي بغداد). بعفو صادرعن رئيس إقليم كردستان.

حسين الذي كان قد قدم العديد من البرامج الطبية في التلفزيونات المحلية في أربيل، كما كتب مواضيع طبية في الصحف الكردية. حوكم بموجب المادة 403 من قانون العقوبات العراقي بتهمة "الإخلال بالآداب العامة"، لنشره مقالة حول المثلية الجنسية في صحيفة هاولاتي ما اعتبره القضاء في اربيل بانها كتابات لاتنسجم وواقع المجتمع والتقاليد والاداب العامة واصدر حكماً بحبسه  لمدة ستة اشهر، في 24تشرين الثاني/نوفمبر.

ووفقاً لقانون العمل الصحفي الجديد في الاقليم الذي اقره البرلمان منتصف العام الحالي فأن عادل حسين عبر عن رايه ووجهة نظره، وهو مالايعد مخالفة لاية صيغ قانونية مبينة، والقانون يحرم اعتقال الصحفي تحت اية ذريعة.

ويلاحظ مرصد الحريات الصحفية مدى الازدواجية في المعايير المتبعة للتعامل مع الاعلام في الاقليم، وبدا واضحاً التفاوت بين تشريعات برلمان كوردستان، والاجراءات القضائية، واجتهادات المسؤولين، لجهة مراقبة وسائل الاعلام والصحفيين ووضع العراقيل في طريقهم، والتسبب في متاعب لاحصر لها.

فتشريعات البرلمان تقضي بعدم حبس او ملاحقة الصحفيين، بينما تمارس السلطات الامنية اساليب متنوعة في المضايقة قد تصل الى الوقوف في المحاكم والسجن لمدد زمنية متفاوتة، يتبعها قرار عفو من رئاسة الاقليم... فاذا لم تكن تشريعات البرلمان بمستوى من الفاعلية من اجل حماية الصحفيين، والاجهزة الامنية لاتعبأ بهذه التشريعات ورئاسة الاقليم تجتهد في اطلاق سراح من يسجن، فأن النتيجة الباعثة على القلق تشير الى مستقبل غامض يواجه الصحفيين، وقد يؤدي بحرية التعبير الى التلاشي، أو التراجع على الأقل.