اصدر مجلس محافظة البصرة قراراً ينص على احقية المجلس بمقاضاة ائ وسيلة اعلامية او اعلامي ينشرمعلومات دون الرجوع الى مجلس المحافظة والجهات الامنية فيها حتى وان كان الصحفي ذاته شاهد عيان على الحدث.

قرار مجلس محافظة البصرة جاء على خلفية الاحداث التي شهدتها المحافظة قبل ايام اذ وقعت فيها احداث عنف واشتباكات وعندما تناولت الصحف المحلية في المحافظة تفاصيل تلك الاحداث التي كان كل مواطن في البصرة شاهد عيان عليها نفى مجلس المحافظة حدوث ائ اعمال عنف واصدر قراره السابق الذكر.

مرصد الحريات الصحفية يعد قرار مجلس محافظة البصرة سابقة خطيرة خاصة وانه مخالفاً للمادة (36) من الدستور العراقي الدائم التي نصت الفقرة الاولى منها على حرية التعبيرعن الرائ بكل الوسائل اما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فنصت علىحرية الصحافة و الطباعة والاعلان و الاعلام والنشر.

وكان عضو مرصد الحريات الصحفية في مدينة البصرة اكد ان قرار مجلس المحافظة طبق فعلياً، وقال ان الصحفيين في البصرة اعربوا عن استيائهم الشديد من القرار باعتباره يصادر بتعسف واضح وبدون سند قانوني حريتهم في التعبير عن الرائ وممارسة مهامهم في ايصال وايضاح الحقائق للمواطنيين.

مرصد الحريات الصحفية يطالب مجلس محافظة البصرة بالرجوع الىالدستور العراقي الدائم والالتزام بما جاء فيه والغاء قراره، وبخلافه سيضطر المرصداللجوء الى المحكمة الفدرالية للنظر في مشروعية القرار الصادر عن مجلس المحافظة.