تسعى منظمات الدفاع عن حقوق الصحفيين في العراق الى اصدار قانون ( العمل الصحفي ) يتلاءم ومتطلبات المرحلة الجديدة التي يمر بها العراق. صحفيون عراقيون تحدثوا عن اهم متطلباتهم في حال سعي البرلمان العراقي لسن قانون ينظم عملهم.

الصحفي هادي الحبيب اكد ان ما يحدث الان بين السلطات الثلاث والسلطة الرابعة من ملبسات ومشاكل التى وصلت الى حد غلق قنوات فضائية واعتقال عدد من الصحفيين يجب ان يحل بقانون يعطي الجميع حقوقهم ويوضح للصحفي العراقي ما له وما عليه، ليتجنب باسلوبه التحريري ما يقره القانون ويركز على ما سمح به القانون. ويضيف ان عدة مشاكل يجب ان تحل مثل ضمان حقوق الصحفي مع مؤسسته الاعلامية.

"التصريحات البرلمانة التى جائت على لسان عدد من النواب العراقيين بخصوص مناقشة (قانون العمل الصحفي ) لم تلامس ارض الواقع وعند البحث عن مسودة القانون لم نجدها "، هذا ما قاله المراسل الصحفي احمد عدنان الذي اكد على ان يضمنوا القائمون على كتابة القانون بنود واضحة تعطي حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تـهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها، وعلى كل موظف أو مكلف بخدمة عامة في حيازته معلومات عامة بحكم وظيفته إتاحتها للصحفيين لطلاع الرائ العام عليها.

ويقول مدير مرصد الحريات الصحفية والذي برز بشكل واضح في الدفاع عن حقوق الصحفيين في العراق " ان من اهم ما نسعى اليه هو منع حبس الصحفين " كما واننا نسعى دائما لايقاف كل الخروقات والانتهاكات التى تحدث ضد الصحفيين، وبالتاكيد يمكننا ايقافها من خلال ادخال مادة او فقرة في القانون المزمع كتابته تنص ولو بشكل مقارب ( كل من أهان صحفياً او اعتدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية واجباته أو بسببها ) ويضيف مدير المرصد ان ما شهده العراق من عمليات اغتيال الصحفيين التى وصلت الى (155) عملية يجب ان تاخذ بنظر الاعتبار ويتم كذلك ضمان حقوق ضحايا الصحافة لتوفير سبل معيشة لعوائلهم.

نقابة الصحفيين العراقيين هي الاخرى عملت منذ اكثر من عامين على المشاركة في كتابة قانون جديد ينظم العمل الصحفي ويكفل حقوق الصحفي العراقي بالدرجة الاساس.

شهاب التميمي نقيب الصحفيين العراقيين قال اننا نعمل الان على ان نكون المصدر الرئيسي لكتابة هذا القانون الذي سمعنا عنه ولم نراه، التميمي اكد ان هناك ثمة مشاكل تتعلق بالصحفي ومؤسسته يجب علينا حلها من خلال التشريع المقبل لقانون العمل الصحفي، مؤكدا انهم كنقابة لن يوافقوا على ائ قانون ينحاز لائ جهة على حساب الصحفيين العراقيين.

مصادر من مجلس النواب العراقي اكدت ان قانون العمل الصحفي الذي يسعى المجلس اقراره لم ينجز حتى الان رغم مطالبة العديد من الشخصيات البرلمانية بضرورة انجازه وسنه ثم اقراره، الا ان مصادر اخرى اكدت ان القانون سيقر بداية العام المقبل بعد ان تشكل لجنة متخصصة لكتابته.