السيد قاسم عطا مواطن عراقي هادئ وينتمي نسبا لسلالة طاهرة وشريفة جعلت منه الاقدار وظروف العمل الوظيفي ناطقا باسم عمليات بغداد، ولان الانسان قد يدخل الى قلب اخيه الانسان بلا استئذان فقد دخل السيد اللواء قلبي منذ اليوم الذي عرفت انه تولى منصب الناطقية وصرت ادعو له بالسلامة..

السيد اللواء يعمل في هذه الايام تحت شعار (قاسم عطا هزم القاعدة وسيهزم الصحفيين)فقد بلغنا في مرصد الحريات الصحفية ان قرارا صدر مؤخرا من عمليات بغداد بمنع فرق التصوير من العمل في الشوارع، وبحسب تصريح السيد عطا لقناة الحرة في نشرة الثامنة من مساء الاثنين الفائت 2009/6/22 مبررا القرار.. انه اتصل بالاخوة في نقابة الصحفيين، وعدد من زعماء القنوات الفضائية الذين يتملقون للسياسيين والقادة الامنيين ويوافقونهم على قرارات قمع الصحافة، ثم يطلبون من مراسليهم (مناعيل الوالدين) بالتوجه الى اماكن الحدث والعودة بالتقارير المصورة.. والا فأنهم عرضة للحساب والعقاب.وان هؤلاء وافقوا على الاجراءات.. الرجاء من اللواء الكشف عن اسماء هؤلاء المتملقين ليبرئ ذمته في مواجهة الصحفيين...

هل يعلم السيد اللواء ان ما قامت به قيادة عمليات بغداد يعد مخالفة دستورية صريحة للمادة 38 من الدستور والتي كفلت حرية التعبير وان التعامل مع الصحفيين من اختصاصات وزارة الداخلية التي اكد مدير غرفة العمليات فيها اللواء عبد الكريم خلف ما ذهبنا اليه..

انا بصفتي الصحفية ولرتبتي الوظيفية كمدير تنفيذي لمرصد الحريات الصحفية حذرت وفي مناسبات عدة من ثورة حكومية تطيح بجمهورية الصحافة الناشئة في العراق عقيب سقوط جمهورية الخوف عام 2003 وان الصراع سينتقل من ساحة المواجهة العنيفة بين الصحفيين والقاعديين، وجماعات العنف المسلح الى ساحة الصراع مع الحكومة واجهزتها التنفيذية التي استشرت فيها سياسة اهانة الصحفيين وضربهم ومنعهم من الوصول الى مصادر المعلومات واماكن الحدث التي فيها(خبزة جهالهم).. قد لا الوم جهات عسكرية (شرطة جيش ) على سلوكيات شائنة مع الزملاء والزميلات من الاعلاميين.. بدرجة عالية من الوقاحة مادام مجلس النواب اصدر قرارات لاكثر من مرة تمنع دخول صحفيين ومطبوعات الى مبناه دون وجه حق وفي تجاوز صارخ على المواد الدستورية يتقاطع حتما مع النهج الديمقراطي للنظام الحالي، ويتناقض مع التوجه الاسا س للسلطة التشريعية التي تناقش مقترحات لحماية الصحفيين، وحق الوصول الى المعلومة، ودعوة رئيس البرلمان الدكتور السامرائي لوضع مسودة قانون للشفافية، ودعوات رئيس الوزراء لرعاية الصحفيين وحمايتهم..

وهي فوق ذلك تنفي حضور كل المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها دول العالم بما فيها العراق والتي تشير الى حق الصحفي في العمل حتى في حالة فرض الطوارئ، وقد وقعت عام 1966م مثلما تناقض واقع العمل الصحفي الذي يعتمد الفورية في ذلك، بينما لم يتمكن من منع اعضائه ادخال متفجرات حتى الى الكافتريا الخاصة (بالسندويش والعصير والشاي والكابتشينو والنسكافيه) والمعنية بخدمة النواب. فاذا كانت المؤسسة التشريعية عاجزة عن احترام تشريعاتها فكيف نأمن ان لاتداس القوانين وكرامة الاعلاميين ببساطيل العسكر.؟

على العسكر (شرطة، وجيش) وقادتهم ووزرائهم ان يؤمنوا انهم حماة لكافة المواطنين ومن ضمنهم الصحفيين، وواجبهم تامين الاجواء للناس لا اهانتهم واذلالهم مثلما يحدث في عدد من نقاط التفتيش والسيطرة،واذا كان عذر التنسيق دافعا لاتخاذ مثل هذا الاجراء فان الاجهزة الامنية تحتفظ بحقها القانوني بالمقاضاة اذا وجدت ان المعلومات الصحفية استخدمت بشكل سيء وافشت اسرار الدولة،لكن شرط الا يساهم ذلك في منع وسائل الاعلام من التحرك بحرية.. ولكن لا حياة في من تنادي..