مرصد الحريات الصحفية- بغداد

بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، يدعو مرصد الحريات الصحفية "JFO"، السلطات العراقية إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، الذين اختفوا في ظروف غامضة خلال السنوات الماضية.

في أكتوبر / تشرين الأول 2015، أصدر مرصد الحريات الصحفية "JFO" ومنظمة مراسلون بلا حدود تقرير مشتركاً عن حالات الاختفاء التي تعرض لها الصحفيون وصناع الرأي والكتاب بعد سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، حيث ما يزال العشرات في عداد المختفين دون أن تعلن السلطات تحديد مصيرهم.

للمزيد: صحفيو الموصل يموتون وسط صمت رهيب

قبل ذلك التاريخ وبعده، بقيت ملفات الصحفيين المغيبين قسراً طي النسيان، وصولاً إلى مرحلة ما بعد تظاهرات أكتوبر تشرين الأول 2019.

يعبر مرصد الحريات الصحفية "JFO" عن استغرابه من عدم التزام الحكومة العراقية بتعهداتها التي قطعتها منذ توليها المنصب في مايو/أيار 2020، إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حينها، بأن حكومته ستعمل على إنشاء آلية جديدة لتحديد مكان ضحايا الإختفاء القسري، إلا أن مرصد الحريات الصحفية "JFO" رصد خلال فترة الحكومة الحالية عدم وجود أي تقدم في الكشف عن مصير الصحفيين وأصحاب الرأي المختفين قسراً، بل إنه شهد خلال فترة الحكومة الحالية حالات اختفاء واختطاف لصحفيين آخرهم الصحفي باسم الزعاك.

وظهر الزعاك، الذي يعمل مراسلاً لـ (وكالة أنباء كل العرب)، آخر مرة في مقطع مصوَّر خلال تصويره خيم المعتصمين المعترضين على نتائج الانتخابات في بغداد، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وعن حالات الإختفاء الأخرى، ماتزال عائلتا الكاتبين العراقيين مازن عبداللطيف وتوفيق التميمي، المختطفين في بغداد منذ سنتين، تنتظر التوصل إلى أي معلومات ونتائج توضح مصيرهما.

وتعرض الكاتب العراقي مازن عبداللطيف الذي كان يعمل في شبكة الإعلام العراقي شبه الرسمية، نهاية يناير / كانون الثاني 2020 للاختطاف من قبل مجموعة من الملثمين في شارع المتنبي وسط بغداد.

وبعد مرور نحو 40 يوماً على اختطافه ومع استمرار زميله الكاتب توفيق التميمي الذي كان يعمل مديرا في جريدة "الصباح" التابعة لنفس الشبكة، بالمطالبة بإطلاق سراحه، تعرض هو الآخر للاختطاف من قبل مسلحين ملثمين أثناء ذهابه لعمله.

وبحسب الأمم المتحدة فإن الاختفاء القسري أكثر من مجرد انتهاك لحقوق الإنسان ضد فرد، فقد تم استخدامه في كثير من الأحيان كاستراتيجية لنشر الرعب في المجتمع بأسره.

وشخص مرصد الحريات الصحفية "JFO"، عدم التزام الحكومات العراقية بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، فرغم توقيع بغداد على اتفاقية الأمم المتحدة لـ "حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" في عام 2009، إلا أنها لم تحقق أي التزام ببنودها، إذ شهدت السنوات التي تلت توقيع الاتفاقية عشرات حالات الاختفاء القسري لمدنيين وصحفيين وأصحاب رأي ومدافعين عن حقوق الانسان، دون أي تحرك جاد للكشف عن مصيرهم.

وبحسب المادة الأولى من الاتفاقية، فإنه "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، كما أنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".

وألزمت الاتفاقية في المادة الثالثة منها العراق بـ " اتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق في الاختفاء القسري الذي يقوم به أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة".

إلا أن العراق لم يشهد طوال السنوات التي تلت التوقيع على الاتفاقية، اتخاذ أية تدابير ملموسة وجادة للتحقيق في قضايا الاختفاء القسري، وهو ما يعد إخلالاً واضحاً في التزام الحكومات العراقية بالاتفاقيات الدولية.

وبحسب مراسلون بلا حدود، فإن العراق يقبع في المرتبة 172 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2022.

وسجل مرصد الحريات الصحفية "JFO" إهمالاً واضحاً في تعامل السلطات العراقية مع ملف المغيبين قسراً،  كما لاحظ ضعفاً في تعامل المجتمع الدولي مع هذا الملف الخطير والحساس.