ينشر مرصد الحريات الصحفية "JFO" تقريره عن أداء هيئة الإعلام والاتصالات خلال الأشهر الستة الماضية، ويثبت المرصد جملة ملاحظات وتوصيات.

بعيداً عن القرارات التعسفية للهيئة السابقة بإغلاق وسائل إعلام بالجُملة، فإن بيانات ومواقف الهيئة الحالية لا تُظهر معايير واضحة وعادلة ومحايدة في التعامل مع ما يصدر في الإعلام، كما في تجاهل الهيئة المخالفات شبه اليومية للائحة قواعد البث، والتي تصدر من منصات إعلامية تابعة لجهات سياسية نافذة.

في نيسان الماضي، أنذرت الهيئة قناة  UTVعلى خلفية بث مسلسل بعد اعتراض ديوان الوقف الشيعي، وفي الشهر ذاته أوقفت برنامجاً سياسياً في القناة ذاتها، ثم أوقفت برنامجاً سياسياً بعد اعتراض وزارة الدفاع على حلقة سلطت الضوء على الفساد في الوزارة، وفي 16 حزيران الماضي، أصدرت توجيهات لوسائل الإعلام تتعلق بطبيعة الضيوف الذين يجب استضافتهم، وشكل التغطيات الصحفية، على خلفية بث حلقة حوارية في فضائية زاكروس احتوت انتقاداً واتهامات لرئيس مجلس القضاء العراقي.

يود مرصد الحريات الصحفية "JFO" تذكير الهيئة بأنها لا تملك صلاحيات وزارة الإعلام المُلغاة، وأن المهام الرئيسية للهيئة الواردة في أمر سلطة الائتلاف رقم 65 لسنة 2004 –والذي تكرر الهيئة تكراره في بياناتها- يقضي بتشكيل مفوضية إعلام واتصالات تتولى دعم حرية التعبير وليس تقويضها.

نص أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65 لسنة 2004، في القسم الثالث، المادة 2 على إلزام الهيئة (المفوضية) بأن "تهتدي بنص المادة 19 الوارد في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية" وتنص المادة 19 المقصودة على أن تقييد بعض حريات التعبير يجب أن يكون مبنياً على ضرورات تتعلق باحترام حقوق الآخرين أو حماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

ينبه مرصد الحريات الصحفية "JFO" إلى أن التقييد الذي تكرر الهيئة الحديث عنه في بياناتها إنما كان استثناءً في القانون، وليس أصلاً، وأن عمل الهيئة ليس الاكتفاء بالاستجابة لانزعاجات المسؤولين المتنفذين من بعض التغطيات الصحفية.

في الوقت ذاته، فإن الأمر الديواني 65 يفرض على الهيئة مراجعة وقائع أي قضية لها علاقة بخرق أو مخالفة ما، بحيث يتضمن التحليل النهائي "حجم الضرر الناتج عن هذا الخرق وخطورة المخالفة"، غير أن بيانات الهيئة في الآونة الأخيرة باتت فورية وأقرب إلى التأثر بضغوط الجماعات النافذة، ودون إفساح مجال للتحقيق والتحليل قبل إصدار حكم واعتبار تغطيةٍ ما مهددة للسلم الأهلي أو غيرها من الاتهامات التي ترد في بيانات الهيئة.

إن خارطة انتقاء الهيئة لتوقيتات ومناسبات بياناتها وصمتها، يشير إما لتقصير لدى قسم الرصد في الهيئة الذي يبدو أنه لا ينقل لمسؤوليه حقيقة ما يجري، أو إلى التماهي بين الهيئة والجهات والجماعات النافذة.

إن استخدام عبارات فضفاضة ومطاطية كما في بيان 2 حزيران، ومطالبة الإعلاميين بعدم استضافة "شخصيات جدلية" يثير استغراب الوسط الصحفي من جهة، ويقلل من جدية الصحفيين في التعاطي مع (توجيهات) الهيئة، فالحوار والنقاش وحتى الجدال وإثارته، هو جزء ملازم لعمل الصحافة، وقد نصت قرارات قضائية سابقة بأن الصحفيين لا يتحملون مسؤولية تصريحات ضيوفهم.

إن التوجيهات التي تصدرها الهيئة مخالفة لأمر سلطة الائتلاف الذي تعمل بموجبه، والذي لا يمنحها أي صلاحية للتدخل في تحديد نوع الضيوف، أو التأثير على شكل التغطية.

يذكر مرصد الحريات الصحفية "JFO" أيضاً بأن واجبات الهيئة في مجال دعم حرية التعبير في العراق، تقتضي متابعتها لتهديد الإعلاميين وإيقاف البرامج الحوارية، كما في إيقاف برنامجي "المحايد" و"المختبر" على شاشة شبكة الإعلام العراقي، وتسريح بعض الموظفين تعسفياً، وبعد ضغوط جهات نافذة.

إن اعتماد الهيئة على المواضيع الأكثر رواجاً (ترند) في وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار بيانات أو قرارات لا يمت بصلة لآلية العمل التي حددتها الهيئة لنفسها، كما في لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عنها، الباب الأول، ثانياً، حيث يُفترض أن تتخذ الهيئة قراراتها وتصدر بياناتها بناءً على تقارير قسم الرصد الإعلامي، احد تشكيلات الهيئة، وليس ما يرشح عن حملات ضغط تكون في كثير من الأحيان موجهة من مجاميع الكترونية تابعة لجهات سياسية.

يذكر مرصد الحريات الصحفية "JFO" بأن جدلاً قانونياً كبيراً يحيط مدى شرعية استمرار عمل الهيئة بمسماها الحالي وفقاً لأمر سلطة الائتلاف المؤقت، ويدعو المرصد  البرلمانيين المستقلين والفائزين من الكتل الناشئة وكل القوى التي تعلن معارضة سياسات النظام السابق ودعم حرية التعبير إلى إطلاق حراك قانوني سريع لتشريع قانون ينظم عمل هيئة الإعلام والاتصالات، ويحدد اختصاصاتها، كما يدعو مرصد الحريات الصحفية "JFO" القوى البرلمانية ذاتها إلى تعديل قوانين الحقبة الشمولية، ويطالب جميع السلطات العراقية بتعليق استخدام قوانين الحقبة الشمولية في ملاحقة الصحفيين ريثما يتم البت في أمر تعديلها أو إلغائها.