قال العميد قاسم عطا الناطق باسم خطة فرض القانون، الاربعاء، إنه تم الطلب من قائد منطقة الرصافة تقديم توضيحات مفصلة حول مداهمة قوات الجيش العراقي لمبنى جريدة المدى الثلاثاء، وسيتم الاعلان عن اسباب المداهمة ونوعية الوثائق التى تم الحصول عليها، فيما استنكرت كل من نقابة الصحفيين ومرصد الحريات الصحفية عملية المداهمة.

وقال العميد عطا في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء " تتوفر لدينا بعض المعلومات ...المداهمة تمت بناء على وجود وثائق مهمة تتعلق بالجوانب الامنية".

وأضاف "لايوجد اي مكان محصن، وسيتم الاعلان عن أسباب المداهمة ونوعية الوثائق التي تم الحصول عليها".

من ناحيتها، قالت نقابة الصحفيين العراقيين انها تفاجأت بقيام وحدة من الجيش العراقي باقتحام مبنى جريدة المدى والاستيلاء على وثائق وكراريس قديمة تابعة للمؤسسة صباح الثلاثاء.

وعبرت النقابة في بيان لها, تلقت الوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) نسخة منه الاربعاء عن استنكارها الشديد للاعتداء واصفة اياه بالعمل " الشنيع وغير المبرر" , مطالبة السلطات العراقية ووزيرالدفاع باجراء تحقيق مع الجهة التي قامت بالاعتداء واعادة جميع الوثائق التي تم الاستيلاء عليها والاعتذار من جميع الزملاء العاملين في الجريدة لما سببه هذا الاعتداء من ضرر نفسي واعتباري.

وقال البيان ان "النقابة تعلن عن وقوفها الحازم مع صحيفة المدى ومع جميع المؤسسات الاعلامية العراقية بوجه أي إعتداء ومن اي طرف، وتطالب بتشريع رسمي وقانوني يمنع مثل هكذا انتهاكات او اعتداءات على حياة الصحفيين ومؤسساتهم".

وقال فخري كريم رئيس تحرير جريدة المدى، امس، ان "جهات عليا" تقف وراء اقتحام قوة من الجيش العراقي لمبنى تابع لجريدته في بغداد، ومصادرة "وثائق وكراريس قديمة".

وتأسست جريدة المدى (يومية، مستقلة) عام 2003 في بغداد، وهي إحدى مشاريع مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون التي تمتلك دار نشر معروفة وتصدر مجلات ثقافية وتخصصية عديدة، ولديها مكاتب رئيسية في أكثر من عاصمة عربية.

وقلل فخري كريم رئيس تحرير جريدة المدى، من قيمة الوثائق التي استولت عليها قوة من الجيش العراقي، الثلاثاء، بعد اقتحام المبنى ، لكنه دعا إلى إعادتها، نافيا وجود صلة بين حادث الاقتحام وقضية فساد كبرى فجرتها الجريدة مطلع عام 2004 بنشرها وثائق عما عرف بـ "كوبونات النفط".

وكشفت جريدة المدى يوم 25 كانون الثاني يناير 2004 عن قضية فساد كبرى، بنشرها وثيقة صادرة عن شركة تسويق النفط العراقي (سومو)، تضمنت قائمة بأسماء شركات وشخصيات وزع النظام العراقي السابق بينهم ما يعرف باسم "كوبونات النفط"، وهي أذون تصدير تبيح لهم تصدير كميات محدودة من النفط العراقي إلى الخارج، تطبيقا للمرحلة الثالثة من اتفاقية النفط مقابل الغذاء التي عقدت بين العراق والأمم المتحدة منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

وشملت القائمة التي نشرتها الجريدة 266 شركة وشخصية ينتمون إلى 52 دولة عربية وأجنبية، بينهم مسؤولون كبار في هذه الدول فضلا عن صحفيين وفنانين وكتاب وشخصيات عامة،

وقد أثار نشر الوثيقة ضجة عالمية، تم على اثرها فتح تحقيق مع القائمين على برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.

فى الوقت نفسه ، استنكر مرصد الحريات الصحفية عملية اقتحام ومداهمة مبنى صحيفة المدى من قبل قوة تابعة للجيش العراقي.

وطالب المرصد (منظمة غير حكومية تعنى بالصحفيين في العراق ) في بيان اليوم، وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد وقائد عمليات (خطة فرض القانون ) الفريق الركن عبود قنبر بتحديد الجهات التي يجب ان تتحمل مسؤولية مداهمة صحيفة المدى.

كما طالب البيان "بفتح تحقيق لمعرفة من يقف وراء العملية ، والتي على ما يبدو انها محاولة تهديد وترهيب يتعرض لها الصحفيون ومؤسساتهم الاعلامية ، وان لايكون هذا التحقيق شكلي ، دون تطبيق فعليا ومعلن النتائج في حال الانتهاء منه،. واعادة كافة الوثائق والملفات المصادرة ، وتعويض الصحيفة لما لحق بها من اضرار جراء هذه المداهمة، و العمل على ايقاف مثل هذه الانتهاكات الخطيرة".

المصدر / اصوات العراق