يبدي مرصد الحريات الصحفية قلقه الكبير جراء تعرض حرية التعبير في العراق للخطر  نتيجة لضغوطات سياسية تمارسها احزاب وقوى ضد المؤسسات الاعلامية في العراق.

وتعرض الصحفي احمد عبد الحسين المحرر وصحيفته الصباح لأنتقادات لاذعة من قبل رجل الدين الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة الماضية، في جامع براثا على خلفية مقال كتبه عن سرقة مصرف الزوية، حيث اعتمد عبد الحسين في مقالته على تصريحات رسمية من قبل الحكومة العراقية وتحديداً من مسؤولين كبار في وزارة الداخلية، ولايجد مرصد الحريات الصحفية أي مسؤولية يتحملها عبد الحسين عندما كتب مقاله (800000  بطانية) والذي انتقد فيه العصابة التي سطت على مصرف الزوية.

وقال الشيخ جلال الدين في خطبته امام جمع من المصلين، ان "كل من كتب سوف نقاضيه بالطريقة الخاصة بنا".

واضاف جلال الدين، ان "رئيس تحرير الصباح كتب مقالاً من اسوء ما يكون".

وهاجم جلال الدين  الصحفي احمد عبد الحسين ووصفه بانه رجلاً لايعرف له اصل ولا نسب مشككاً بالمقالة ان تكون قد كتبت بأسلوب تلقائي.

ويقول الصحفي احمد عبد الحسين، لمرصد الحريات الصحفية، وهومحرر في صحيفة الصباح، ان "فكرة حرية التعبير موجودة فقط على الاوراق وهذا لايكفي".

ويضيف عبد الحسين، ان الاحزاب في العراق لها سلطة اعلى واقوى من سلطة القانون وهذا شيء مؤسف وانكسار واضح لسلطة القانون امام السلطة الحزبية التي ترفض التعامل مع مبدأ الحرية التي لم تدخل في قاموس الاحزاب.

عبد الحسين يرى، ان "كل شيء سيطرت عليه الاحزاب الا الاعلام الذي مازال قلعة صامدة امامهم".

وكان فلاح المشعل رئيس تحرير صحيفة الصباح قد اشار في افتتاحية الصحيفة، صباح الايوم الاحد، الى ان "الصباح مؤسسة بعيدة عن الحزبية وهي مرتبطة بمؤسسات الدولة العراقية والاساءة لها يعني الاساءة للدولة والمواطن".

ويأتي هذا في وقت لم تتبن فيه القوى البرلمانية العراقية لمشاريع قوانين ضامنة لحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات التي اذا ما توفرت سوف تكون بحق ضمانة حقيقة لرفاهية المجتمع ولحرية الرأي وحرية الصحافة والحريات العامة.

مرصد الحريات الصحفية يطالب الشيخ جلال الدين الصغير بالاعتذار للمؤسسة الاعلامية التي هاجمها والاعتذار كذلك للصحفي احمد عبد الحسين وينبه المرصد الشيخ الصغير على ان المقالات التي نشرت في صحيفة الصباح كانت مبنية بأسلوب مهني وفقاً لتصريحات حكومية فبالتالي انها لم تخرج عن المهنية وحرية التعبير التي يراد تعزيزها بقوانين ضامنة للحقائق ومنها قانون حرية الحصول على المعلومات وقانون حرية التعبير.

وفي الوقت الذي يشيد فيه مرصد الحريات الصحفية بما قاله نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي على"ان من يتصدى للعمل السياسي ويؤمن بحرية التعبير والرأي ويضع نفسه كرجل خدمة عامة فانه يجب ان يقبل مسبقاً بان يضع نفسه تحت المساءلة العامة والصحافيين والاعلاميين اقدر على محاسبة بعضهم البعض والحد من الاتجاهات الخاطئة التي تضر بهذه المهنة اوبالسلطة الرابعة التي هي اساس النظام الديمقراطي". فان المرصد يدعوشبكة الاعلام العراقي الى عدم الرضوخ لضغوط سياسية أواملاءات من أية جهة كانت وان تعمل وفق المبادئ المهنية والأليات التي تحكم توجهاتها دستورياً.