اعلنت وزارة الداخلية، رغبتها في توزيع (المسدسات) على الزملاء الصحفيين بحجة الدفاع عن انفسهم في مواجهة المخاطر المحدقة بهم.
سألتني قناة فضائية عن رأيي بقرار الداخلية، الذي يترتب عليه منح رئيس ومدير وسكرتير التحرير في الوسيلة الاعلامية، قطعة سلاح واجازة بحمل السلاح؟ الحق اني اعتبرت ذلك خطيئة، وليس خطأ وحسب، وللقرار نتائج سلبية على الصحافة والمشتغلين فيها في العراق، وهي سابقة لم تحدث في بلدان الدنيا، وحتى تلك التي تنشط فيها عصابات تهريب المخدرات والمافيات الكبرى. ويشير القرار بوضوح الى اعتراف من الدولة العراقية بعجز اجهزتها الامنية عن اداء دورها في حماية الصحفيين.
ثم انه -القرار- سيرغم الصحفيين ليتحولوا الى مجموعة مسلحة متخصصة بالمعارك الجانبية ولديهم الاستعداد للحرب.
والقرار في حال تم تطبيقه سيوقع حيفاً بالمراسلين والمندوبين لانه خاص بذوي الرتب الوظيفية في المؤسسة الاعلامية المعنية، في حين ان المراسل والمصور والمندوب هم اكثر عرضة للتهديد من ذوي الرتب العالية الذين يجلسون على كراسيهم ويصدرون الأوامر ولا يتهددهم الخطر.
والسؤال: لماذا لايمنح المراسلون هذا السلاح عسى ان ينفعهم في قتال الاشرار. وعملهم مكشوف لمن شاء ايذاءهم، ولا اظن ان المتنفذين في المؤسسات الاعلامية بحاجة الى سلاح.
بعض الزملاء رفض الظهور علناً ليقول الحقيقة المتمثلة برفض مشروع التسليح خشية من ردود فعل غير واضحة من زملاء المهنة الذين وجدوا في رغبة الوزارة بتسليحهم فرصة للحصول على سلاح يمكن ان يباع بسعر جيد، فمعظم الصحفيين لايرغب في حمل السلاح تحت اي ظرف كان، وبالتالي فانه يتوجه لبيعه والاحتفاظ بالنقود.
وهذه، ربما ستكون سابقة في بلادنا، (اللصوص والمسلحجية) سيجدون في الصحفيين صيداً ثميناً، وسيحاول هؤلاء اعتراض اي زميل والاستيلاء على السلاح الذي بحوزته، وربما قتلوه.
وقبل ان نصل الى هذه الحال اتمنى من الداخلية سحب، رغبتها هذه لكي لا يتحول الصحفيون الى رجال عصابات!
