تعد عملية صنع القرار من اهم العمليات السياسية، وتؤدي وسائل الاعلام دوراً مؤثراً في عملية صنعه ويختلف تأثير وسائل الاعلام في عملية صنع القرار بأختلاف النظم السياسية التي تمارس عملها الاتصالي في ظله وتؤكد الدراسات ان ثمة ضغطاً يقع على متخذي القرار من اخبار وسائل الاعلام يؤثر في ادراكه للرأي العام، وان اي تقويم خاطئ للرأي العام ربما يكلف متخذ القرار الكثير. وان اهمية وتأثير وسائل الاعلام في عملية صنع القرار يمكن ابرازها بما يأتي:
1- انها تمدهم بالمعلومات بشأن الاحداث الجارية والبيئة السياسية لسياساتهم وفي كثير من الاحيان تقدمها بشكل اسرع من القنوات الرسمية.
2- تجعل متخذي القرار والحكومة يشعران باهتمامات الشعب بطريقة مباشرة بالنشر عن الرأي العام او بغير مباشرة عن طريق القصص الخبرية التي تشكل النقاش الجماهيري والرأي العام.
3- توفر للمسؤولين القنوات اللازمة لنقل رسائلهم الى الجمهور ”افراد المجتمع“ لشرح سياستهم ومهاجمة مواقف معارضيهم.
4- كما تؤثر وسائل الاعلام في مواقف متخذي القرار ومواقف الجمهور باتجاه المسؤولين الحكوميين وتستطيع التغطية الاعلامية ان تزيد من التأييد الجماهيري لبعض سياسات الحكومة وفضلاً عن جميع ما تقدم فأن لوسائل الاعلام مهمة كبيرة جداً في توضيح القرارات في مرحلة اتخاذ القرار فيما تعتزم الحكومة القيام به لحل مشكلة عامة.
1- المشهد الاقتصادي العراقي:
يعاني العراق من مشاكل عديدة اقتصادية واجتماعية كانخفاض مستوى الخدمات التعليمية والصحية والنقل والمواصلات ما تسبب ذلك في عرقلة عملية التنمية الاقتصادية، حيث يتطلب توجيه الاستثمارات على جبهة واسعة في القطاعات من اجل كسر حلقة التخلف والاسراع بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولمحدودية الموارد الاقتصادية يكون من المتعذر تنمية جميع القطاعات في وقت واحد. وانما بحسب اهمية كل قطاع من هذه القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية وحاجة المجتمع له في الوقت الراهن فقد تكون من اولويات الدولة في الوقت الحاضر تنمية القطاعات الانتاجية ”لقدرتها في خلق ترابطات امامية وخلفية واسعة مع بقية القطاعات الاقتصادية “ على حساب القطاعات الاخرى.
وفي ظل استقلالية وشفافية وسائل الاعلام يمكن لها من تعبئة الرأي العام بأتجاه احد القطاعات كأن يكون قطاع النقل والمواصلات من خلال ابراز المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع نتيجة تخلف قطاع النقل والمواصلات. وعلى الرغم من كون هذا القطاع لا يحظى بأهتمام في خطط التنمية الاقتصادية في الوقت الحاضر، ولكن تأثير الرأي العام يمكن ان يدفع الدولة الى توجيه اهتمام متزايد الى هذا القطاع على حساب القطاعات الاخرى.
2- استقلالية وسائل الإعلام وشفافيتها والمصداقية:
يعتمد دور وسائل الاعلام في بلورة الرأي العام ”رأي افراد المجتمع“ وفي صنع القرار، على مدى استقلالية وسائل الاعلام وشفافيتها والمصداقية التي تعتمدها لكي تكون مقبولة ومعتمدة من طرفي المعادلة وهم الافراد ”الرأي العام“ ومسؤولو اتخاذ القرار في البلد.وفي بلدنا العراق وفي ظل تغير الظروف التي تعيشها وسائل الاعلام من حيث نوعيتها وعددها فان دورها وتأثيرها في بلورة آراء افراد المجتمع وفي تسهيل عملية صنع القرار يعتمد على ما ذكر آنفاً، حيث ان مستقبل الديمقراطية وحرية الاتصال والاعلام يكمن اولاً واخيراً بيد افراد الشعب فهم وحدهم الذين يملكون نقل نظريتها ومبادئها من حيز الفكر الى عالم الواقع المعاش مهما كان نظام الحكم السائد في العراق جمهورياً كان او ملكياً لان افراد الشعب على وفق الصيغ التي تمارسها هي التي تقرر شرعية النظام والحكومة. اذا الرأي العام ”افراد الشعب“ هو الذي يمارس دوره في الاتصال والتعبير عن طريق وسائل الاعلام في صنع القرار والسياسات العامة في البلد. ومما تقدم يتضح ان تأثير وسائل الاعلام في بلورة الرأي والرأي العام وبالتالي في عملية صنع القرار سيف ذو حدين، اي بمعنى ان تأثير وسائل الاعلام في الرأي العام الذي سيؤثر بدوره في متخذي القرار يمكن ان يكون تأثيراً غير مباشر كما موضح في الانموذج الاول:
التأثير الآخر يتمثل في تأثير وسائل الاعلام المباشر في متخذي القرار من خلال توفير المعلومات والافكار والصور المختلفة التي تشكل رؤية افراد الشعب او المجتمع ”الرأي العام “ ولدور حكوماتهم فيه وكما موضح في الانموذج الثاني:
وهذا يعني ان علاقة ودور وسائل الاعلام في العملية السياسية في العراق سوف يعتمد على المعايير الآتية:
1- مدى استقلالية وسائل الاعلام في العراق: لان استقلال وسائل الاعلام سوف يساهم في حرية نقل كل الخواطر والآراء والافكار والمقترحات لدى افراد الشعب ”الرأي العام “ الى متخذي القرار والعكس صحيح.
2- مدى شفافية دور وسائل الاعلام: صحيح ان وسائل الاعلام لها دور في العملية السياسية وهذا يعتمد على شفافية او مرونة عمل هذه الوسائل وطبيعة ما تطرحه لاصلاح او مناقشة الاوضاع السياسية والاقتصادية او الاجتماعية.
3- مدى تطبيق المبادئ والأسس الديمقراطية في العراق وهذا بدوره سوف يشجع الرأي العام ”افراد الشعب “ لطرح كل الخيارات الممكنة والبناءة عند مناقشة المشروعات المقترحة.
ان الرأي العام ومتخذي القرار يولون اهتماماً بوسائل الاعلام من اجل تمكينها من تقويم الاحداث واستيحاء الافكار لتحديد البدائل من الآراء التي يطرحها المحللون في وسائل الاعلام حول معالجة المشاكل والمواقف التي ينبغي اتخاذها لان هذه التقويمات ستكون احد الاسس التي يستند اليها متخذو القرار في العراق عند اتخاذ قرار معين ولاية حالة معينة.
من ناحية ثانية ان معالجة وسائل الاعلام للاحداث من خلال تركيزها عليها او اغفالها لها يساعد في تحديد درجة اهميتها بالنسبة لمتخذي القرار ما يشيع في الرأي العام الاهتمام به ومن ثم ممارسة الضغط على متخذي القرار.
ولأجل ان يكون دور وتأثير وسائل الاعلام في بلورة الرأي لدى الرأي العام ومتخذي القرار واضحاً ومؤثراً يتطلب ان تكون هناك معرفة لدى قيادة الدولة والادارة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني ”الرأي العام “ من جهة اخرى بأساليب وعمل وسائل الاعلام او كيفية التعامل معها وهذا بدوره يقوده الى تشكيل نظام اتصال سليم بين الجهتين لمعرفة الحقائق والمعلومات بموضوعية وهذا النظام يكون اساساً دقيقاً لاستقاء المعلومات عن البيئة المحيطة بالموضوع او القرار.
واقع الاعلام في العراق:
تغيرت العديد من المفاهيم، وشاعت افكار الديمقراطية والحرية وعلى جميع الاصعدة، والاعلام وحرية الصحافة والرأي احدى هذه الجهات التي صار هذا المفهوم اساساً في عملها.
وقد انعقد اجتماع لتحديد ميثاق العمل الصحفي في العراق في اثينا على مدى ثلاثة ايام من 1-3 من حزيران 2003، ومن اهم الاقتراحات التي تمخضت عن ذلك الاجتماع ما يأتي:
1. اعتماد قانون عقوبات اعلامي، يتراوح بين اعتذار علني الى اغلاق المؤسسة بسبب الافتراء وتشويه السمعة، والدعوة الى العنف وتصريحات تدعو الى الكراهية.
2. تشكيل مجلس للمساعدة بوضع مبادئ سلوك للصحفيين، وحل الشكاوى المرفوعة ضد وسائل الاعلام.
3. تشكيل هيئة لتنظيم وسائل الاعلام، مع منح سلطات لتحديد موجات البث الاذاعية والتلفزيونية، ومراقبة المحتوى، والاصغاء للشكاوى.
4. اصدار الصحف والمجلات من دون ترخيص، والسماح للصحفيين الافراد بالعمل من دون اذونات قانونية.
5. منح الافراد والصحفيين حق الوصول الى وثائق وقرارات صادرة عن السلطات الحكومية الانتقالية تحت قيادة الولايات المتحدة.
6. السماح لشركات بتوفير خدمات الانترنت الخاصة بالعمل في العراق.
7. نقل التلفزيون والاذاعة الرسميتين الى نظام البث العام مع استقلالية تحريرية. فضلاً عن نقل ملكية الصحف الحكومية الى القطاع المستقل والخاص. وناقش المؤتمر وثيقة اطلق عليها ”اطار للتغيير: من اجل احداث نقلة نوعية في المشهد الاعلامي العراقي “، وقدمت الوثيقة خطة شاملة تهدف الى تحقيق جملة من الاهداف اثناء المرحلة الانتقالية، واخرى بعيدة الامد في المرحلة اللاحقة.
كما تضمنت الوثيقة توصيات مفصلة بشأن الاجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة للنهوض بحرية الاعلام في العراق مع توافر الأطر القانونية الكافية للحيلولة من دون إساءة استخدام هذه الحرية بطرق قد تضر بعملية بناء الحرية والديمقراطية على حد تعبير الوثيقة.
فضلاً عن ذلك تم اعتماد قانون عقوبات اعلامي، يتراوح بين اعتذار علني الى اغلاق المؤسسة بسبب الافتراء وتشويه السمعة، والدعوة الى العنف وتصريحات تدعو الى الكراهية فضلاً عن نقل التلفزيون والاذاعة الرسميين الى نظام البث العام مع استقلالية تحريرية فضلاً عن نقل ملكية الصحف الحكومية الى القطاع المستقل والخاص. ويشهد العراق الآن حمى صحافية قوية بعد سقوط جدار العزلة حيث صدرت خلال الايام الماضية 100 صحيفة في غضون المدة السابقة والعدد اخذ بالازدياد.آلية اتخاذ القرار الاقتصادي في العراق يمر العراق في الوقت الحاضر بمرحلة حاسمة في تاريخه، وتعد هذه المرحلة مرحلة انتقالية من وضع اقتصادي كان في المرحلة السابقة يتسم بهيمنة الدولة على المفاصل الحيوية للاقتصاد مع التوجه للسياسة الاقتصادية الداخلية والاشراف على التجارة الخارجية، الى وضع جديد يتسم باقتصاد السوق وفتح الحدود امام المستثمرين والاجانب الى جانب طرح افكار جديدة كالخصخصة والانضمام الى منظمة التجارة العالمية والاستثمار الاجنبي المباشر وتحرير التجارة وغيرها من الافكار الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على المستقبل الاقتصادي للبلد والمستوى المعاشي للجيل الماضي والاجيال اللاحقة. ان تحديد القرار المناسب بصدد هذه المسائل الاقتصادية المهمة لا بد ان تكون من اختصاص السلطة التشريعية المنتخبة بصورة حرة وديمقراطية من قبل الشعب العراقي.
بعد ان تقوم الدائرة الاقتصادية المنبثقة عن السلطة التشريعية باعداد دراسة علمية عن القضية الاقتصادية المطروحة للنقاش وتقديم النتيجة النهائية الى السلطة التشريعية لغرض التصويت عليها.
وهنا لابد من الاشارة في هذا المجال الى ضرورة اشراك جميع الاطراف من ذوي العلاقة كأساتذة الجامعات واصحاب الخبرة في القطاع الخاص والاتحادات الصناعية والنقابات العمالية لتقديم النصح والارشاد الى السلطة التشريعية ويكون للأعلام دور بارز في توضيح سلبيات وايجابيات الحالة الاقتصادية التي هي قيد النقاش من قبل السلطة التشريعية الى الجمهور وبصورة شفافة ومن دون الانحياز المسبق الى طرف معين على حساب طرف آخر من اجل تعبئة الرأي العام بالاتجاه الصحيح للضغط على السلطة التشريعية للتصويت الى صالح رغبة غالبية لشعب. شروط اتخاذ القرار الاقتصادي السليم: لانجاح عملية اتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح في العراق لا بد من توافر الشروط الاتية:
1. الشفافية:
ونقصد بها صدق وسائل الاعلام في نقل الحقائق الى الجمهور فضلاً عن دقتها والشفافية تعني صدق المسؤول في طرح المشاكل الاقتصادية والبدائل لمعالجتها وما هي التكاليف الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن اختيار كل بديل من هذه البدائل.
2. الديمقراطية:
تتضمن وصول ممثلي الشعب الى السلطة التشريعية وممارسة دورهم بحرية في اتخاذ القرارات الاقتصادية الفاعلة التي تؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للمواطنين وحماية الموارد الاقتصادية.
3. الحرية:
اي حرية وسائل الاعلام وحرية المواطن في مناقشة المسائل الاقتصادية والاجتماعية وابداء الرأي والرأي الآخر.
8. مساهمة جميع الجهات ذات العلاقة والخبرة العلمية في الامور الاقتصادية في اتخاذ القرار الاقتصادي.
وهنالك شروط يجب توافرها في صانع القرار الاقتصادي لا سيما الظروف الراهنة والمستقبلية للاقتصاد العراقي وذلك لان الظرف الاقتصادي الحالي ظرف استثنائي يتطلب ان تكون القرارات صائبة ذات شفافية عالية لكي تلائم الوضع الحالي ومن ابرز هذه الشروط هي:
1. ان يمتاز صانع القرار بالفطنة والذكاء وحسن التقدير بحيث يمتلك الدراية الكاملة في الاقتصاد العراقي ومتطلبات المجتمع العراقي. فعليه العمل على استغلال الموارد الاقتصادية افضل استغلال بحيث يقدم افضل الخدمات العامة وبأقل الكلف.
2. يتمتع بالمرونة العالية لاستماع الآراء والمشورة التي قد تفيده في اتخاذ قرار ناحج.
3. من الضروري ان تتوافر فيه النزاهة والشرف والحرص على ممتلكات الدولة لا سيما وهو يتصرف بمبالغ وموارد كبيرة جداً وتهم المجتمع اي لا بد ان تكون المصلحة العامة نصب عينيه.
4. تكمن معاناة القطاع الخاص وغيره من عدم شفافية القرارات الاقتصادية المتخذة بشكل جزافي غير مسؤول في كثير من الاحيان اذ تكون هذه القرارات لا تمثل طموح رجال الاعمال وتعيقهم في ممارسة انشطتهم الاقتصادية. وبناء على ذلك من الضروري ان تكون هناك مشاركة بناءة للعديد من الجهات في صنع القرار واتخاذه لما لها من اهمية كبيرة على جميع الاصعدة التي تكون ممثلة لجميع اطياف المجتمع وكذلك ممثلة لجميع قطاعاته الاقتصادية المختلفة ويمكن ان تكون الجهات المساهمة في اتخاذ القرار الاقتصادي هي على النحو الآتي:
1. مؤسسات المجتمع المدني
2. ممثلون عن القطاع الخاص: قطاع الاعمال، الصناعيون،التجار، والمزارعون “.
3. السلطة او الجهة المعنية بالقرار.
4. مستشارون من الكفاءات العلمية والاكاديمية لتقديم الدراسة والمشورة.

* د. عماد محمد علي العاني
*د. فارس كريم
*د. صلاح مهدي
* د. عفراء هادي