قال رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي ان العمل الاعلامي يجب ان يكون شريكاً في العملية الرقابية للبرلمان وان يكون رقيباً فعلياً على جميع السلطات.

السامرائي، الذي تولى رئاسة البرلمان منذ مايقرب من الشهرين، اوصى الصحفيين بضرورة التحرك لوضع قوانين تساند عملهم وفي مقدمتها قانون حق الوصول الى المعلومات " لتأخذ الصحافة دورها الحقيقي في الرقابة ومكافحة الفساد".

وقال السامرائي خلال لقائه بصحفيين عراقيين،اليوم الاحد،"لانقبل أبداً بأي تقييد لحرية  الصحافة ".

واضاف السامرائي، ان "المسؤول الواثق من ادائه لايخشى أي جهة رقابية وعليه ان يفتح ابوابه وسجلاته للصحفيين".

ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، التي مقرها المانيا، فأن العراق يأتي بالدرجة الثالثة من بين البلدان الاكثر فساداً في العالم لعام 2008 يسبقه في ذلك الصومال وميانمار.

ومازال العراق من البلدان التي لا تمتلك قانوناً للشفافية يتيح للمواطنين والصحفيين حق الوصول الى المعلومات بل انه يعمل بقوانين سابقة تمنع تدفقها اوالحصول عليها.

وشهد العراق أول حالة لأستجواب وزير متهم بالفساد قبل اسبوعين ماأدى الى استقالته واحالته الى القضاء.

وتلعب صحف ووسائل اعلام محلية دوراً كبيراً في ملاحقة قضايا الفساد الاداري والمالي، الا انها تتعرض لمضايقات قانونية وقضائية تحد من دورها في ممارسة سلطتها الرقابية.

مرصد الحريات الصحفية يعبر عن ارتياحه لخطوة السامرائي لدعم حرية الصحافة  ويدعوكافة المسؤولين في المؤسسات التشريعية واجهزة الدولة التنفيذية لأتخاذ خطوات مماثلة تساعد في دعم الشفافية وأطلاق الحريات الصحفية للكشف عن حالات التجاوز على المال العام والاستخدام السيء للصلاحيات.