اصدر القضاء العراقي مذكرة بتوقيف رئيس تحرير صحيفة السياسة والقرار الصحفي حيدر حسون الفزع، على اثر نشر صحيفته تحقيقاً صحفياً انتقد فيه مواطنون مدير حماية البنك المركزي العراقي.

وقال حيدر حسون الفزع، في اتصال هاتفي مع مرصد الحريات الصحفية، قبل دخوله للتوقيف ان استدعاءه من قبل مركز شرطة باب المعظم بسبب شكوى تقدم بها العميد فلاح ابو الحب ضده على خلفية نشره موضوع في صحيفته انتقد خلاله تجار ومواطنون حماية العميد واتهموهم "بالابتزاز".

واضاف الفزع، ان قسم التحقيقات في صحيفته يحتفظ بالمستندات واشرطة التسجيل التي من خلالها نشر الموضوع ضد حماية مدير حمايات البنك المركزي، وانه يمتلك "مستندات ادانة اخرى".

مرصد الحريات الصحفية يطالب القضاء العراقي والحكومة باطلاق سراح الزميل الفزع ويدين المرصد بالوقت ذاته توقيف الصحفيين او تضيق الحريات التي اكتسبوها خلال الاعوام الماضية.

ويذكر ان قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 قد شدد العقوبات على قضايا النشر والاعلام وقد تصل في بعض الاحيان لمرحلة الاعدام، وهذا ما دعا في عام 2004 رئيس سلطة الائتلاف المنحلة بول بريمر ايقاف هذه العقوبات ضد الصحفيين في قضايا النشر وفق الامر 7 الذي نص على عدم محاكمة او محاسبة او توقيف أي صحفي الا بامر من رئيس السلطة، واستناداً للقانون وألحق به فيما بعد الامر رقم 100 الذي حول صلاحيات رئيس سلطة الائتلاف الى رئيس الحكومة العراقية مما يعني انه لايجوز محاكمة الصحفيين او توقيفهم الا بقرار من رئيس الحكومة العراقية، وفقاً للقانون النافذ.