كتب التقرير زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحفية، شارك باعداد الابحاث، احمد الربيعي، تحسين الزركاني، مصطفى سعدون، حيدر البدري.

3 ايار 2016

 أوضحت مؤشرات التقرير السنوي لمرصد الحريات الصحافية (JFO) بين الفترة الممتدة من 3 ايار/مايو 2015 الى 3 ايار/مايو 2016، أن المخاطر التي تتهد  الصحافيين مازالت متعددة الاشكال ما بين القتل والخطف والتهديد، وغلق العديد من المحطات التلفازية والمواقع الاخبارية، والتهديدات المباشرة وغير المباشرة للصحافيين وابتزازهم،  في انتهاك واضح لحق الحصول على المعلومات ولمنعهم من كشف ملفات الفساد ومحاربة الفاسدين التي كانت العنوان الابرز للتظاهرات والاحتجاجات السائدة. وهو الامر الذي يشير الى تصاعد متزايد في التضييق على الحريات الصحافية.

خطر القتل المتعمد للصحافيين العراقيين ما زال قائماً في جميع مناطق البلاد. اذ أعدم  تنظيم "داعش" المتشدد 5 صحافيين في مدينة الموصل، فيما قتل مسلحون مجهولون 4 آخرين في العاصمة بغداد ومحافظتي البصرة وديالى.

الملاحظ لدينا ان الجهات التي تستهدف الصحافيين قتلا وتهديدا تحاول استهداف الصحافيين بمكونات مزدوجة، أي ان يقتل صحافي من مكون معين بمعية قتل صحافي من مكون اخر بصورة مترافقة. والغرض كي تضيع المؤشرات الدالة على الفاعل والجاني.

ووفقا لبحث أجراه مرصد الحريات الصحافية (JFO) ومنظمة مراسلون بلا حدود رصد جميع الجرائم التي إرتكبها تنظيم "الدولة الاسلامية" المعروف أيضاً بإسم "داعش" بحق الصحافيين ومساعديهم، في المنطقة الشمالية من العراق.

ووثق مرصد الحريات الصحافية (JFO) شريك منظمة مراسلون بلا حدود في العراق، إعدام التنظيم المتطرف بعد سيطرته على مدينة الموصل، صحفيين ومصورين بطرق وحشية مختلفة بتهمة "الخيانة والتجسس".

مجمل الإنتهاكات التي وثقها مرصد الحريات الصحافية (JFO) لهذا العام بلغت 477 إنتهاكاً، منها 87 حالة إحتجاز وإعتقال، و 98 حالة منع وتضييق، و 32 حالة إعتداء بالضرب، و4 هجمات مسلحة و 243 ملاحقة قضائية و4 حالات إغلاق ومصادرة، في حين سجل هذا العام مقتل 9 صحافيين عراقيين.

المؤشرات التي يتضمنها التقرير السنوي تدلل على زيادة مضطردة في الاستهداف النوعي والمباشر للصحافيين من قبل كافة اطراف النزاع في العراق.

 لقد أظهرت حالات القتل شكلاً واضحاً لنوايا سياسية بازدراء العمل الصحافي، والتخطيط الواسع لعمليات تخويف الصحافيين، بهدف تشويه التغطية الإعلامية.

وتكشف البيئة المحيطة بعمل الصحافيين العراقيين، المصاعب الجدية التي تواجههم في إنجاز التغطيات الإستقصائية والمحايدة، وتأتي مع رفع الزعامات السياسية سقف القيود المفروضة على مصادر المعلومات، عبر إستغلال نفوذهم الأمني والسياسي في إبعاد المراسلين بالقوة عن مواقع النشاط الإعلامي الميداني.

ومايزال العمل الصحافي الميداني وحمل الكاميرا أمراً معقداً للغاية، إذ تحصر السلطات أمر السماح لحركة الصحافيين وتجوالهم بالقيادات العسكرية والأمنية في جميع المدن العراقية ( في مناطق إقليم كردستان يتم الامر بحسب مزاج الحزب السياسي المسيطر على محافظة او منطقة ما).

يتعرض الصحافيون في أغلب الأحيان للمنع من التصوير والتغطية الإعلامية ما لم يحصلوا على موافقات أمنية مسبقة تكون معقدة وكيفية في الغالب، على الرغم من صدور أمر من قبل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي يقضي بإلغاء الوصاية العسكرية على الفرق الإعلامية.

المعارك الضارية بين عناصر الجيش ومسلحين متطرفين من "داعش"، وفصائل قبلية مسلحة متمردة على الحكومة المركزية في بغداد، وضعت الصحافيين الميدانيين وسط جبهة متعددة، لا يحبذ جميع أطرافها أي نشاط صحافي فيها.

وتواصل السلطات العراقية تقنين المعلومات عمّا يجري في الميدان، وحاولت حجب المعلومات عن الرأي العام، بشأن الأوضاع في الجزء الغربي والشمالي من البلاد، ما يشكل إنتهاكاً لحق الحصول على المعلومات.

وأثرت الإستهدافات النوعية على طبيعة المادة الخبرية للإضطرابات الأمنية المتصاعدة، وجاءت على نحو أحادي، بسبب إحتكار المعلومة من قبل أطراف الصراع، في ظل تقييد مقلق لحركة الصحافيين المستقلين.

وعلى غرار السنوات الماضية عمدت السلطات العسكرية التحكم بحركة الصحافيين والفرق الاعلامية، وفي الغالب تهدد هذه القوات مراسلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية والصحف بالإعتقال بسبب السياسات التحريرية لتلك المؤسسات، ومدعاة ذلك الصلاحيات غير المحدودة الممنوحة لعناصر الجيش وأجهزة أمنية أخرى من الحكومة المركزية.

ووجد تقرير مرصد الحريات الصحافية (JFO) الذي وثق الإنتهاكات للفترة ما بين ٣ آيار/مايو ٢٠١5 و ٣ آيار/مايو ٢٠١6، أن محافظة نينوى اختفى العمل الصحافي فيها نهائياً وكذلك بعض المناطق من محافظات الأنبار وديالى وكركوك، حيث وضع الصحافيون تحت مرمى النيران المباشرة للأطراف المتصارعة ولم يتمكنوا من تغطية الاحداث هناك.

وبينت المؤشرات السنوية أن مخاطر الاحزاب المتنفذة مازالت قائمة، خاصة تلك الأحزاب التي تمتلك أجنحة عسكرية تقوم بمراقبة الصحافيين ووسائل الاعلام بشكل غير مباشر وتبعث رسائل رعب عبر التصفيات والاختطافات للعاملين في المؤسسات المحلية والاجنبية، وفي أحيان أخرى توجه لهم تهديدات مباشرة بالموت في حال إنتقدوها أو تطرق أحدهم لملفات فساد ضدهم.

الملاحظ ان بعض الجهات الحزبية والحكومية كانت تمتلك فائضا ماليا يتيح لها السعي إلى شراء بعض الذمم في بعض المنابر الاعلامية، لكن الازمة المالية جعلت تلك الجهات تميل الى التهديدات المباشرة والضغط والتهديد للحيلولة دون قيام المنابر الصحافية لانتقاد فسادها او الاشتباه بتورطها بملفات فساد بدلا من اغراء تلك المنابر مالياً كما الحال في السابق.

وتشير الإحصاءات التي أجراها مرصد الحريات الصحافية (JFO) منذ العام 2003، الى مقتل 294 صحفياً عراقياً وأجنبياً من العاملين في المجال الإعلامي، بضمنهم 166 صحفياً و73 فنياً ومساعداً إعلامياً لقوا مصرعهم أثناء عملهم.

كما يلف الغموض العديد من الاعتداءات التي تعرض لها صحافيون وفنيون لم يأت استهدافهم بسبب عملهم، ولم يكشف القضاء ولا الجهات المعنية عن مرتكبي الجرائم التي يتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم.

ووثق تقرير أعده مرصد الحريات الصحافية (JFO) ومنظمة مراسلون بلا حدود، في 27 اكتوبر من هذا العام، 48 حالة اختطاف في صفوف الإعلاميين والصحفايين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، حيث أُعدم منهم ما لا يقل عن 13 في مدينة الموصل. وما زال الغموض يلف مصير 10 صحفيين آخرين، يُعتقد أنهم محتجزون في معتقلات "داعش".

وما تزال هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تتعامل بشكل سيء مع القنوات الفضائية المحلية والاجنبية، وعمدت خلال هذا العام إلى غلق مكاتب قناة "البغدادية" ومكاتب قناة "الجزيرة" في بغداد.

وتضغط الهيئة بشكل مستمر على جميع وسائل الإعلام بما تسميه "اجور الطيف الترددي" الذي تطالب من خلاله المؤسساتِ الإعلامية بدفع غرامات مترتبة عليها منذ عام 2003، حيث تصل تلك المبالغ الى مليون دولار تقريبا على المؤسسة الواحدة، وهي واحد من اساليب الضغط التي تستخدمها الهيئة على الفضائيات العراقية في الازمات السياسية.

 وبصدد مواقع الا نترنيت الاخبارية، تعمل مؤسسات واجهزة رسمية عسكرية وأمنية للسيطرة على المعلومات والحد من حرية الصحافة، وتسعى من خلال جهود مستديمة لفرض قيود على تدفق المعلومات والهيمنة على شبكة الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات والحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين وفرض الرقابة والسيطرة على الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت في البلاد، في ظل تنازع الاختصاصات بين وزارة  الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات.

وتحجب السلطات الأمنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات العراقية  أكثر من 22 موقعا إخباريا، منها موقع قناة "البغدادية" و"البغدادية نيوز" وموقع قناة "العربية نت" وموقع "الجزيرة نت" ومواقع إخبارية أخرى محلية واجنبية.

واخفق البرلمان العراقي على مدار 13 عاما في حماية حرية الصحافة ولم يلجأ لتغيير القوانين النافذة التي تهدد حرية الصحافة والتعبير بشكل مباشر، حيث  يتضمن قانون العقوبات العراقي (15) مادة تتعلق بتجريم النشر، ووفقا لتحليلات مرصد الحريات الصحافية (JFO)، فإن القانون المرقم 1969/111، يجرم المخالفات المتعلقة بالصحافة، ويفرض عقوبات صارمة على الصحافيين.

وتنص المواد 81، 82، 83، 84، 201، 202، 210، 211، 215، 225، 226، 227، 403، 433، و434 من قانون العقوبات على فرض غرامات وأحكام بالسجن لفترات طويلة، أوكليهما معاً، على من يدان بطائفة من المخالفات الصحافية.

ويفرض القانون عقوبة الإعدام على بعض المخالفات وعقوبة السجن مدى الحياة أوالإعدام على من يدان بإهانة الرئيس، أوالبرلمان، أوالحكومة، كما يفرض عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على من يهين المحاكم، أوالقوات المسلحة، أوالسلطات العامة، أوالوكالات الحكومية.

وفي الكثير من الدعاوى القضائية  حرصت محكمة النشر والاعلام على توفير بيئة حسنة لممارسة العمل الصحافي وحرية التعبير، وعملت باجتهادات قانونية وفقا للمواثيق والاعراف الدولية، بمعزل عن القوانين العراقية النافذة.

حالات القتل 

ما يزال العراق يتصدر مشهد مؤشرات قائمة الإفلات من العقاب التي تصدرها لجنة حماية الصحافيين، اذ بلغت نسبة الإفلات 100%. 

ولم تبد السلطات العراقية، على مدار العقد الماضي، الاهتمام المناسب لملاحقة المتهمين بجرائم القتل المتعمد للمراسلين والكتاب والنشطاء الصحافيين، التي لم يُكشف عن مرتكبيها الى الآن. على الرغم من فتح العديد من التحقيقات ووجود أدلة دامغة لإدانة جهات بعينها، لكن من دون اتخاذ اي إجراءات تذكر، اذ قُيدت اغلب جرائم القتل المباشر للصحافيين ضد مجهول.

ووفقا لتحليلات مرصد الحريات الصحافية (JFO)، فإن غالبية جرائم الاستهداف المباشرة للصحافيين والفرق الإعلامية جاءت بسبب طبيعة التغطيات الصحافية ونقل أنباء عن ملفات فساد ضد جهات حكومية نافذة وانتقادات لمجاميع مسلحة مختلفة.

تظهر المعطيات والدلائل المتوفرة أن أغلب الصحافيين الذين استهدفوا في مناطق العراق تعرضوا للاختطاف  والتعذيب قبل مقتلهم.

والامثلة على ذلك:

في 12-1-2016  قُتل مراسل ومصور قناة الشرقية الفضائية في محافظة ديالى، وقال ممثل مرصد الحريات الصحافية (JFO) في محافظة ديالى، ان مراسل قناة الشرقية سيف طلال ومصوره حسن العنبكي قتلا عندما كان عائدين من تغطية اعلامية لجولة ميدانية مع قائد عمليات المحافظة.

وأبلغ ضابط في قيادة شرطة محافظة ديالى مرصد الحريات الصحافية، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة اجبروا السيارة التي يقتادها طلال والعنبكي على التوقف في منطقة شهربان التابعة لقضاء المقدادية، واطلقوا عليهما النار من اسلحة رشاشة مباشرة ما أدى لمقتلهما في الحال".

وفي 17-5-2015 اعدم تنظيم "داعش" المنسق الصحافي فراس ياسين الجبوري الملقب بفراس البحر، بعد اختطافه من منزله في منطقة القادسية الثانية شمال شرقي الموصل، مصادراً اجهزة هواتفه النقالة وكمبيوتره الشخصي.

 وابلغ محمد صالح، وهو أحد أقارب البحر، مرصد الحريات الصحافية (JFO)، إن "عناصر التنظيم كانوا يتحدثون عن معلومات وتقارير صحفية تخرج من المدينة إلى وسائل إعلام في العاصمة بغداد وأخرى أجنبية."

عائلة الضحية الصحافي فراس البحر تلقت بلاغاً، في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، في 17 من آيار/مايو 2015 يخبرهم بضرورة الحضور إلى دائرة الطب العدلي التابع لمستشفى الجمهوري في المدينة، لاستلام جثة ولدهم التي بدت عليها آثار الرصاص في منطقة الرأس والصدر، لأنه "اعدم بتهمة الخيانة والتجسس".

وفي 16-7-2015 اعدم تنظيم "داعش" المصور الصحافي جلاء عدنان العبادي وابلغ عائلته بالتوجه إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى الجمهوري وسط الموصل، لتسلم جثته، ليترك خلفه زوجة وطفلين.

وفي 5-8-2015 اعدم تنظيم "داعش" الكاتب الصحافي عائد غازي العبيدي بعد ان اختطفه التنظيم واحتجزه لاكثر من اسبوع قبل ان يبلغ ذويه بضرورة استلام جثته من الطب العدلي بعد اعدامه باطلاق ناري.

العبيدي، الذي يبلغ من العمر 65 عاما، أشتهر بكتابته لعمود ثابت في عدد من الصحف المحلية في الموصل، تحت عنوان "ياسيدي يا صاحب الحوت"، بالإشارة الى النبي يونس الذي يعد ابرز معالمها، وكان مهتما بقضايا الفساد المالي في عادته وربطها بملف العنف والارهاب.

وفي 9-8-2015 اعدم التنظيم المتشدد طالب الإعلام في جامعة الموصل زهير كنان النحاس، بعد أقل من اسبوع على اختطافه من منزله في منطقة المثنى شرقي الموصل.

النحاس البالغ من العمر 20 عاماً، طالب إعلام  في جامعة الموصل بالمرحلة الثانية وهو الابن الوحيد لأهله، كان قد التقط صورة صحفية من داخل منزله لاحدى العجلات المتفحمة، عند استهدافها من طيران التحالف الدولي، وقد انتشرت الصورة التي التقطها في وسائل الاعلام المحلية، وكانت السبب وراء اعدامه.

وفي 16-8-2015 أقدم تنظيم "داعش" على إعدام المراسل الصحافي يحيى الخطيب، بعد مرور 13 يوماً على الاحتفال بدخول ربيعه الثامن والعشرين من عمره.

الخطيب عمل مراسلاً رياضياً ومقدماً للبرامج في الفضائية الموصلية، ثم انتقل للعمل في قناة نينوى الغد الفضائية، حتى وقوع المدينة بيد داعش الاجرامي.

الخطيب غادر مدينة الموصل في نهاية عام 2014 متوجهاً للعاصمة بغداد، ثم عاد الى اربيل شمالي العراق بعد ثلاثة اشهر بعد ان عجز عن الالتحاق باحدى وسائل الإعلام في العاصمة أو الحصول على اي مساعدة مالية او معنوية من قبل نقابة الصحافيين العراقيين عاد إلى مدينة الموصل.

وتشير الإحصائيات التي أجراها مرصد الحريات الصحافية (JFO) منذ عام 2003، عن مقتل 60 صحفيا عراقيا في الموصل من العاملين في المجال الإعلامي، بضمنهم 37 صحفياً و فنيا ومساعدا إعلاميا لقوا مصرعهم أثناء اداء مهامهم الصحافية، فيما شهدت المدينة ذاتها اعدام 13 صحفيا ومساعدا اعلاميا على يد تنظيم "داعش" بعد سيطرته على المدينة، فيما شهدت المدينة على مدار العقد الماضي مقتل 10 صحفيين وفنيين اخرين لم يات استهدافهم بسبب عملهم الصحافي.

وفي 6-5-2015 وجدت الشرطة العراقية الصحافي رعد الجبوري مقتولا  في منزله بعد يوم من اختفائه، فيما قال والده ان "رعد قتل في منزله عندما واجه اكثر من اطلاقة نارية، واحدة منها اخترقت قلبه وخرجت من ظهره".

واتصل رجل بمرصد الحريات الصحافية، وقال ان داره يقع بالقرب من منزل الصحافي رعد الجبوري "وجدنا صديقكم الاعلامي مقتولاً في شقته".

واوضح الرجل الذي رفض الكشف عن اسمه، ان "الجبوري زودنا بارقام هواتفكم وثلاثة صحفيين آخرين واوصانا بابلاغكم عن اي طارئ يحدث له".

ووجد اصدقاء وجيران الجبوري جثته في شقة له تقع في منطقة القادسية غرب بغداد بعد اختفائه لمدة يوم.

وقال وعد الله الجبوري، وهو والد الضحية، ان عملية قتل ابنه رعد الجبوري كانت متقنة ودقيقة وليست عملية انتحار مثلما روج لها البعض.

وابلغ مرصد الحريات الصحافية، بان "رعد قتل برصاصة في القلب ولكننا وجدنا رصاصة اخرى اصابت الوسادة التي كان ينام عليها واخرى اصابت كرسيا كان بقربه".

وفي 29-10-2015 عثرت الشرطة المحلية في محافظة البصرة على جثة مراسل موقع "العراق تايمز" الاخباري سياب ماجد العقابي، في منطقة ياسين خريبط وسط البصرة، بعد مرور اقل من 24 ساعة على اختطافه على يد مجموعة مسلحة.   وقالت الشرطة، ان مفرزة امنية عثرت على جثة الصحافي الشاب سياب ماجد العقابي الذي اختطف في منطقة ياسين خريبط وسط البصرة.

واشارت الشرطة الى ان الجثة بدت عليها اثار تعذيب واطلاقات نارية في منطقة الرأس.

 حالات الاختطاف والتعذيب

أستمر تنظيم "داعش" بملاحقة الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، لاسيما مع استمرار تدفق المعلومات من داخل المدن التي يسيطر عليها، لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، مما دفع التنظيم الى التشديد على متابعة مصادر المعلومات والصور المسربة والبحث عن مصادرها.

وتُظهر أبحاث مرصد الحريات الصحافية (JFO)، أن بعض الصحافيين المختطفين من قبل "داعش" غالباً ما يصبحون مجهولي المصير، حيث ما يزال 10 صحفيين ومساعدين اعلاميين خطفوا في اوقات متفاوتة لم يعلن عن مصيرهم.

وعمد التنظيم الى اختطاف 18 صحافياً ومساعدا اعلامياً من ضمنهم 4 طلاب يدرسون الاعلام في جامعة الموصل، يعتقد أن اغلبهم مازال محتجزاً في سجن التسفيرات، وسجن بادوش، ومعسكر الغزلاني، بينما ادت وساطات عشائرية وقبلية الى  الأفرج عن 25 منهم بعد تعرضهم للتعذيب الشديد.

وغالباً ما تكون عمليات اختطاف الصحافيين في الموصل عنيفة وتتضمن الضرب والإساءات ومصادرة مقتنيات من يكون المستهدف.

وفي 25 اب / اغسطس 2015 أقدم التنظيم على اختطاف المصور الصحافي عادل الصائغ من منطقة باب الطوب وسط المدينة.

الصائغ، البالغ من العمر 40 عاما، عمل مصوراً صحفياً لفضائية صلاح الدين في الموصل، لسنوات عديدة، حتى اجبر على ترك عمله بشكل نهائي خوفاً من بطش التنظيم المتشدد، وذهب لمزاولة مهنة بسيطة في احد اسواق المدينة، واطلق التنظيم سراحه بعد اسبوعين، بعد التحقيق معه وتعرضه للتعذيب.

وفي  1-8-2015 اختطف تنظيم داعش اربعة طلاب يدرسون في جامعة الموصل في كلية الاداب قسم الاعلام. بعد ان هاجم منازلهم في مناطق مختلفة من المدينة.

ممثل مرصد الحريات الصحافية (JFO) في محافظة نينوى، قال ان عناصر من التنظيم شنو حملة بحث عن طلاب في كلية الإعلام في وقت متاخر من ليلة امس الجمعة واختطفهم بتهمة التواصل مع مؤسسات صحفية عراقية واجنبية.

واودع تنظيم داعش الطلاب الاربعة في سجن (الغزلاني) لعرضهم على القاضي الشرعي للتنظيم.

ويقول سكان محليون من المدينة، ان الطلاب الاربعة الذين تم  اختطافهم، "متهمون من قبل التنظيم بنشر الاخبار والمعلومات في وسائل الاعلام العراقية والاجنبية كونهم من الطلاب المتميزين في كلية الاعلام". حسبما ابلغهم عناصر التنظيم عند تنفيذهم لعملية الخطف.

ويتحفظ مرصد الحريات الصحافية، عن ذكر أسماء وقضايا  13 صحفياً ومساعداً إعلامياً تعرضوا للاختطاف والتعذيب، قبل ان يفرج عنهم، استجابة لرغبتهم بحجب اسماءهم، خوفاً من أية عمليات انتقامية تتعرض لها عوائلهم التي ما زالت ممنوعة من مغادرة مدينة الموصل.

حالات المنع والضرب

في  22-8-2015تعرض صحفيون عراقيون في مناطق مختلفة من البلاد إلى جملة اعتداءات وتهديدات بالقتل من قبل مسؤولين محليين وعناصر تدعي انتماءها لفصائل مسلحة مرتبطة بهيئة الحشد الشعبي، بسبب تغطياتهم الإخبارية للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها محافظات الوسط والجنوب، فيما نفى الناطق باسم الهيئة مشاركة عناصر الحشد في التظاهرات، محذراً من انتحال صفتهم داخل ساحات الاحتجاج.

وشهدت العاصمة بغداد اعتداءات منظمة ضد مراسلين من قنوات البغدادية والمدى والشرقية، امام انظار السلطات الامنية والقوات العسكرية من دون أن تتخذ هذه القوات أي إجراءات احترازية لحماية المراسلين الميدانين والفرق الإعلامية، فيما قادت بعض الجهات الحزبية حملات تحريضية ضد وسائل إعلام محلية وأجنبية.

وهاجم اشخاص يدعون انتماءهم لهيئة الحشد الشعبي مراسلين ومصورين من قنوات المدى والشرقية والبغدادية، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب ومصادرة بعض معداتهم الصحافية.

مراسلو ومصورو هذه القنوات ابلغوا مرصد الحريات الصحافية (JFO) بتفاصيل الاعتداءات التي تعرضوا لها، وقال مراسل قناة "البغدادية" مصطفى الربيعي، ان زملاءه؛ كل من المصور هشام محمد والمراسل ظفر المندوب تعرضا للضرب المبرح وتحطيم ادواتهم الصحافية على يد اشخاص يرتدون الزي المدني امام انظار السلطات الامنية عندما كانا يسجلان بعض اللقاءات مع المتظاهرين.

وهاجمت المجموعة ذاتها فريق عمل قناة "المدى" الفضائية واعتدت بالضرب المبرح على مصورها احمد مشير ومساعده احمد نذير وصادرت منهم التسجيلات المصورة للاحتجاجات، وابلغتهم بان سبب ذلك يعود لنشر الفضائية التي يعملون بها أخبار الاعتداء على بعض المتظاهرين والاعلاميين.

وتعرض مراسل قناة "الشرقية" خطاب عمر، إلى ضرب مبرح وتحطيم ادواته الصحافية، من قبل اشخاص يتواجدون باستمرار في ساحة التحرير، وسط العاصمة العراقية بغداد، التي تعد المركز الاساسي للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالخدمات والمؤيدة للاصلاحات الحكومية.

ميناس السهيل، المراسل الميداني لقناة "الشرقية"، قال لمرصد الحريات الصحافية  (JFO)، إن "رجال الامن انقذوني من محاولة للاعتداء داخل ساحة التحرير واخرجوني من وسط اشخاص ارادوا ضربي"، مضيفاً انه يشعر بقلق بالغ من وضع لافتات بالقرب من بيته وفي مناطق اخرى من العاصمة بغداد تحرض بالضد من العاملين في قناته.

الناطق باسم هيئة الحشد الشعبي، كريم النوري، قال لـمرصد الحريات الصحافية (JFO)، إن "المشاركة في التظاهرات مدنية بامتياز، وأن الحشد الشعبي يقاتل داعش الإرهابي، فيما المتظاهرون يقاتلون المفسدين في ساحات الاحتجاج".

وحذر النوري من "ارتداء ملابس الحشد أو انتحال صفتهم للحفاظ على سلمية التظاهرات"، رافضاً "تحويل ساحات الاحتجاج إلى ثكنات عسكرية".

ممثل مرصد الحريات الصحافية (JFO) في مدينة كربلاء، قال إن اعتداءات تعرض لها مصور قناة "الحرة" سلمان الياسري ومراسل قناة "هنا بغداد" للاعتداء من قبل اشخاص يعتقد انه تابعون لاحزاب نافذة في المحافظة، وتمت مهاجمتهم ومصادرة معداتهم الصحافية.

وفي محافظة النجف تعرض الصحافي ضياء هاشم الغريفي، الذي يشغل منصب رئيس تحرير مجلة "النجف الآن" المحلية لاعتداء بالضرب المباشر من قبل نائب المحافظ طلال بلال عندما التقاه مصادفة في مطعم وسط المدينة.

وقال راجي نصير مراسل قناة "الحرة عراق" في مدينة النجف لـمرصد الحريات الصحافية (JFO)، ان الاعتداءات التي طالت فرق عمل قناة البغدادية والعراقية وصحفيين في المدينة خلال الاحتجاجات "مثيرة للقلق ويجب مواجهتها من قبل الاجهزة الامنية بحزم لانها تثير مخاوف جميع الصحافيين في البلاد".

اما مدينة البصرة في جنوب العراق، فقد شهدت حملة ترهيب بحق الصحافيين العاملين فيها، ووزعت جهات مجهولة منشورات "كفرت وتوعدت" من خلالها المراسلين الميدانيين الذين غطوا الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدينة.

البيان الذي نشره مجموعة من الاشخاص على مناطق البصرة اتهمت فيه مجموعة تطلق على نفسها "ابطال العراق" الصحافيين والمراسلين بــ "التجاوز على رموز سياسية ودينية" وتوعدتهم بالقتل، وتم من خلال المنشور التحريض ضد الصحافي الذي يعمل في إذاعة "المربد"بدر السليطي ومراسل قناة "الشرقية نيوز"حيدر عباس الحلفي والصحافي العامل في إذاعة "الامل" منتظرالكركوشي، فضلاً عن تهديد الناشط الصحافي شهاب أحمد الذي يعمل مع منظمةجمعية الدفاع عن حرية الصحافة.

وفي 11-10-2015  تعرض صحفيون في اقليم كردستان إلى اعتداءات من قبل الاجهزة الامنية، كما هاجمت قوة تابعة لقوات امن الاقليم  (الاسايش) في اربيل، مكتب قناة  NRT واختطفت بعض العاملين فيه واوقفت عمله بشكل كامل، وقامت بابعاد 6 من العاملين في القناة خارج المدينة ومنعتهم من العودة اليها.

وقالت ادارة مجموعة ناليا للاعلام لمرصد الحريات الصحافية (JFO) ، ان القوة الامنية التي اغلقت مكاتب قناة NRT  في اربيل اختطفت مدير المكتب كاوه عبد القادر والمراسل اوميد حسين قاسم والمصورين بيشاد امين واحمد قادر، والفني ريكان قادر والموظف في المكتب حسن مولود، واطلقت سراحهم في منطقة تقع خارج حدود محافظة اربيل لابعادهم بشكل رسمي عن المدينة.

وقال آوات علي مدير قناة NRT، ان قوة من أمن الاقليم (الاسايش) قامت باغلاق مكتب القناة وعمدت بعد ذلك الى ترحيل كامل موظفي المكتب من مدينة اربيل الى مدينة السليمانية، حيث نقلتهم بسيارت تابعة لها الى الحدود الفاصلة بين المدينتين حيث تقع  نقطة تفتيش ديلكه الحدودية. الى ذلك قامت قوة اخرى من (الاسايش) في مدينة دهوك، بالهجوم على مكتب القناة ذاتها في المدينة وطردت العاملين فيه وقامت باغلاقه بالقوة.

وفي هذه الاجواء، غادر العاملون في قناة KNN  مكتبها في دهوك قبل ان تصلهم قوات الامن تفاديا لاعتقالهم وللحفاظ على ممتلكات مكتب القناة، الا ان القوات الامنية في دهوك سيطرت على المكتب بشكل كامل واتخذته مقرا لها. وقامت ادارة قناة NRT بتعميم تعليمات على كوادرها في مدينتي اربيل ودهوك بضرورة ترك مواقعهم والتوجه مباشرة الى مدينة السليمانية خوفا من استهدافهم من قبل قوات (الاسايش)

وحجبت سلطات الاقليم موقع "فيسبوك" عن العمل في اربيل منتصف ليلة السبب لمنع الناشطين من تداول اخبار الاحتجاجات التي تشهدها مدن عدة  في محافظة السليمانية.

وقام محتجون في مدينة السليمانية بمهاجمة مكتب قناة روداو الفضائية، المقربة من رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني، وحطموا زجاج النوافذ محاولين اقتحام المقر، وحاولوا اضرام النار فيه الا ان تدخل الشرطة حال دون ذلك.

 وفي 23 -10-2015 تعرضت فرق اعلامية تلفزونية معروفة في مدينة النجف الى الاعتداء بالضرب من قبل الحراس الامنيين للعتبة العلوية، لغرض منعهم من تغطية حريق كبير اندلع في المدينة.

وتعرض للضرب والمنع من التصوير كل من فريق قناة "الحرة" الممثل بمراسل القناة راجي نصير ومصوره حيدر الحمداني, وفريق عمل قناة "السومرية" المكون من المراسل طلال حسن ومصوره مراد الخفاف, بالاضافة الى مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" في النجف قاسم الكعبي ومراسل "بلادي" الفضائية وفريق عمل قناة "الاتجاه".

مراسل قناة "الحرة" راجي نصير، قال في اتصال هاتفي مع مرصد الحريات الصحافية (JFO)، ان الاعتداء الذي تعرضنا له مع فرق اعلامية اخرى "حدث اثناء تصويرنا لمقابلة مع مدير الدفاع المدني العام في العراق اللواء كاظم العكيلي الذي اشرف ميدانيا على اطفاء الحريق".

واضاف نصير، وهو احد ابرز المراسلين التلفزيونيين في العراق، "اثناء اجراءنا اللقاء مع مدير الدفاع المدني العام، فوجئنا باحد افراد الامن لحماية العتبة يضع يده على الكاميرا ويدفع المصور لمنعه من مواصلة اللقاء, ثم جاء افراد اخرون وبدءوا بالتهجم علينا ودفعنا نحن وكاميراتنا الى خارج المنطقة دون أي احترام لنا او لمدير عام الدفاع المدني, وقد تعرضنا جميعا للاعتداء الجسدي واللفظي ومنعنا من التصوير، وتم تمزيق ملابس الزميل قاسم الكعبي, وكان بعض افراد حماية العتبة يستخدمون القوة الجسدية لدفعنا خارج محيط العتبة والمنطقة التي حدث فيها الحريق".

وفي22-10-2015منعت القوات الامنية في محافظة بابل الصحافيين من القيام بواجباتهم المهنية، حيث عمد  رجال امن من ابعاد فرق صحيفية تعمل لقنوات البغدادية ودجلة وسامراء عن مبنى جامعة بابل، ومنعوهم من تغطية الاحتجاجات ضد قرارات الحكومة التقشفية.

وابلغت هديل الجميلي مراسلة قناة البغدادية في بابل، مكتب الفرات الاوسط  لمرصد الحريات الصحافية (JFO)، بانها منعت وزملاء لها من قنوات دجلة وسامراء من دخول الحرم الجامعي من قبل الامن الجامعي دون اسباب تذكر.

وقالت الجميلي، ان جميع الاتصالات التي اجريت بمدير اعلام الجامعة لابلاغه بحالة المنع والتعرض لنا من قبل الامن الجامعي "لم تجد نفعا رغم موافقته الشفهية عن طريق الاتصال الهاتفي برجال الامن الذين تعاملوا معنا باسلوب متشنجا واستخدم بعضهم الفاظا غير لائقة لوصف الصحافيين، بالاضافة لاستخدامهم القوة لابعاد المراسلين والمصورين من محيط الحرم الجامعي".

وقال حيدر البدري مدير مكتب الفرات الاوسط  لمرصد الحريات الصحافية (JFO)، ان مدير اعلام جامعة بابل لم يرد على اتصالات الصحافيين بعد هذه الحادثة "مما يعني انه موافق على منع المراسلين من التغطية الاحتجاجات على سياسة الحكومة التقشفية".

وفي 6ديسمبر 2015 عمدت السلطات الامنية والعسكرية في محافظة الديوانية إلى منع صحفيين ومراسلين ميدانيين من دخول المدينة التي تشهد احتجاجات شعبية ضد الفساد المالي والاداري وسوء الخدمات.

ومنعت حكومة الديوانية كادر النقل الخارجي لقناة "البغدادية" من الدخول المحافظة، لنقل وقائع التظاهرات التي تشهدها المدينة، منذ ثلاثة أشهر تقريبا، واحتجزتهم قوة أمنية لعدة ساعات في نقطة تفتيش (درع الجنوب)، التي تبعد 65 كم شمال مركز الديوانية.

وقال عماد الخزاعي مراسل قناة "البغدادية" في الديوانية، ان  "قائد شرطة المحافظة أبلغنا بأنه تسلم كتاباً رسمياً من رئيس اللجنة الأمنية العليا محافظ الديوانية، سامي الحسناوي، يقضي بعدم السماح لجميع وسائل الإعلام ومن بينها كادر البغدادية من دخول المحافظة، للتغطية المباشرة للتظاهرات التي تشهدها المحافظة، الا باستحصال موافقات مسبقة".

ونبه الخزاعي، إلى أن "قرار منع وسائل الإعلام تزامن مع ما تعرض له عدد من النشطاء، مساء أمس الأول، عندما قامت مجموعة بكتابة عبارة (مطلوب)، على واجهات منازله وسياراتهم وهددتهم بالقتل ما لم يتوقفوا عن الاستمرار بالاحتجاجات".

 وفي16-1-2016  اعتدت قوة عسكرية من عناصر الفوج الرئاسي المتمركزة عند مدخل منطقة الدورة، قرب محطة وقود المهدية، بالضرب المبرح على اثنين من الصحافيين أضافة إلى 3 حقوقيين كانوا يرافقونهم بعمل صحافي.

وابلغ احد الصحافيين مرصد الحريات الصحافية  (JFO)، ان الصحافي علي عبد الزهرة، "تعرض للضرب المبرح من قبل نحو 20 جنديا وباشراف ضابط برتبة نقيب من الفوج الرئاسي".

واضاف الصحافي، ان الجنود استخدموا مؤخرات بنادقهم بالهجوم على عبد الزهرة ما ادى إلى حصول نزيف في رأسه.

فيما هدّد أحد الجنود وتحت انظار ضابطه الصحافي عبد الزهرة أما الركوع تحت قدميه أو أن يطلق عليه النار.

فيما تعرض للاعتداء في ذات الحادث الصحافي إياس حسام الساموك، الذي يعمل في صحيفة (الصباح الجديد)، بعد أن انهال عليه أحد الجنود بالشتائم وهدده بكسر اجهزة اتصالاته.

كما وتعرض الصحافي عبد الزهرة الى الاحتجاز التعسفي لمدة ساعتين تقريبا في مقر الفوج الثالث التابع للحرس الرئاسي الذي يقع بالقرب من جسر الطابقين القريب من وسط بغداد.

وفي 17-2-2016    تعرض صحفيان في مدينة الديوانية، الى اعتداء من قبل مشجعي احد الفرق الرياضية، أثناء تغطيتهما لمباراة بين نادي "الديوانية" الرياضي ونادي "البدير" لكرة القدم، أمام الأجهزة الأمنية التي اكتفت بالنظر اليهما دون ردع المعتدين.

وأبلغ الصحافي، علي قحطان، مراسل قناة المدى في الديوانية، مرصد الحريات الصحافية (JFO)، أن "أعمال شغب وقعت قبل نهاية مباراة نادي الديوانية لكرة القدم ومضيفه البدير بعشر دقائق، سببها جمهور البدير بعد نزولهم الى ارضية الملعب".

وأوضح قحطان، أن "التواجد الأمني الكبير لم يردع الجمهور، واكتفت قوات الشرطة بالتفرج على المشجعين وهم يعتدون على جمهور نادي الديوانية والكادر التدريبي، فطلبت من المصور الزميل احمد البديري، تصوير الاحداث وشغب الجمهور، فاقترب مني أحد المشجعين الذي كان متواجدا على مقربة من كادر ادارة نادي البدير واعتدى على المصور بالضرب، على الرغم من تواجد عناصر الامن على مقربة منه، وتهجم علينا مع اخرين بالقذف والشتم واخذوا الكاميرا بالقوة، فهرعت مع زميلي الى خارج الملعب وغادرنا المنطقة خوفا من اعمال انتقامية".

وفي  29-2-2016 اعتدى عدد من عناصر الحماية الخاصة لرئيس الجمهورية، فؤاد معصوم على عدد من الصحافيين وتهديدهم بالسلاح ووجه لهم "تهمٍ ممارسة الإرهاب" وعمد الى منعهم وعدم السماح لهم بتغطية زيارة الرئيس الى محافظة الديوانية، فيما اعتدت قوات الشرطة على فريقي عمل قناتي المدى وآفاق ما أدى الى اصابة احد الاعلاميين بجروح طفيفة بسبب التلويح بالسلاح بوجهه.

وأبلغ نائب رئيس تحرير وكالة أكد نوز، حيد انذار، مرصد الحريات الصحافية  (JFO)، أن "ضابطا برتبة نقيب في الحماية الخاصة لرئيس الجمهورية، قام بمنعنا والاعتداء علينا خلال محاولتنا تغطية زيارة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى الديوانية".

من جهته أكد مراسل راديو المربد، ضياء المهجة، لمرصد الحريات الصحافي (JFO) ، على "قيام عدد من افراد حماية رئيس الجمهورية بمنعه مع عدد من المراسلين من الدخول الى ديوان المحافظة لتغطية زيارة الرئيس"، مشيرا الى "فيما قام احد عناصر الحماية بسحب كاميرتي وجهاز التسجيل الخاص بي وهاتفي النقال ومسح جميع المواد التي كنت صورتها وسجلتها".

وأضاف المهجة، أن "كادر قناتي المدى وآفاق تعضوا الى اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، وأصيب احدهم بجروح طفيفة بسبب التلويح بالسلاح والمشادة التي حدثت، جراء قيامهم بإجراء مقابلات مع المواطنين الذين انتقدوا تلك الإجراءات، ومنع تلك القوات من دخول المواطنين الى الدوائر الحكومية المحيطة بديوان المحافظة بسبب الإجراءات الأمنية المتعلقة بزيارة معصوم".

 وفي  21-2-2016  تعرضت مجموعة من الفرق الاعلامية في محافظتي الانبار والمثنى، للضرب والاحتجاز من قبل القوات الامنية والعسكرية بسبب تغطياتهم ، موجة العنف تلك اثارت مخاوف مرصد الحريات الصحافية (JFO)، وذلك لعدم التزام القوات الامنية بالاتفاقيات التي سبق ووقعت بين منظمات محلية ووزارتي الدفاع والداخلية.

ففي الوقت الذي تعرضت فيه فرق اعلامية تلفزيونية في مدينة الرمادي، للضرب والاحتجاز ومصادرة معداتهم الصحافية، عمدت القوات العسكرية في مدينة السماوة الاعتداء على فريق قناة الحرة وراديو المربد، على الرغم من حصول فرق العمل المذكوة على الموافقات اللازمة لاتمام عملهم .

وروى الزميل احمد السعيدي مراسل قناة الحرة في الناصرية عبر قناته الفضائية تفاصيل الاعتداء عليه بالقول " اصروا على سحب مادة التصوير الموجودة في الكاميرا وسحبوا الكاميرا من المصور بالقوة، ثم قام اثنان من الجنود في قيادة عمليات الرافدين، بسحب هاتفي الشخصي بقوة وقام احدهما بلوي ذراعي الى الخلف".

ويضيف السعيدي،  "حدث ذات الامر مع الزملاء في راديو المربد، اذ تم الاعتداء بالضرب  على مراسلهم ايضا".

فيما وأبلغ الزميل، رئيس فرع نقابة الصحافيين في الانبار، احمد الراشد، مرصد الحريات الصحافية (JFO)، أن "مراسل قناة (هنا بغداد)، الزميل محمد ناجي، تعرض الى اعتداء من قبل عناصر تابعة الى الفوج الخامس، أحد تشكيلات قيادة شرطة الانبار أثناء أدائه عمله في تغطية حملة تنظيف وإعمار مدينة الرمادي".

وأوضح الراشد، أن "عناصر المفرزة اقتادت الزميل محمد ناجي، الى سيارة تابعة لها، وأجبرته على الصعود عنوة، بعد تمزيق ملابسه، وأطلقت العيارات النارية على زملائه عند محاولتهم التدخل لإنقاذه، ولولا تدخل أحدهم برفع فوهة البندقية لأصابهم بنيران رصاصة".

وفي  9-4-2016  ومنعت قوة من اللواء ٥٦، الذي يتولى مسؤولية حماية المنطقة الخضراء، كادر برنامج (حوار المدى) من الدخول الى مجمع القادسية (الوزاري) لاجراء لقاء مع بعض المسؤولين.

وقال الاعلامي والصحافي مازن الزيدي، الذي يقدم البرنامج عبر قناة المدى الفضائية، ان القوة الامنية التي تتولي حماية مجمع الوزراء في حي القادسية اوقفت الفريق اكثر من ساعة، أمس الاول، ولم تقدم توضيحات مقنعة للكادر المكون من ١٠ اشخاص من مصورين وفنيين، عن اسباب المنع.

واضاف الزيدي، ان القوة الامنية اقدمت على تأخير الفريق الاعلامي في منطقة حساسة امنيا ولم تكترث للمخاطر التي قد يتعرض لها الصحافييون اثناء تأدية مهمتهم.

واشار الزيدي الى اتصالات اجراها المسؤول المعني بتسهيل دخول الفريق الاعلامي، الا ان المسؤول الامني لم يعط توضيحات مقنعة عن سبب التضييق على حركة الفرق الصحافية ودخولها لمنطقة يقيم فيها مسؤولون على تواصل مع الحراك السياسي الذي تشهده العاصمة بغداد.

وبحسب الزيدي فان بعض المسؤولين في مجمع الوزراء تحدثوا عن تلقي القوة الامنية المسؤولة عن حماية المجمع، لتعليمات تمنع بموجبه دخول الصحافيين وتحاول التضييق عليهم لاسباب غامضة.

إغلاق وسائل الاعلام

  في 17-3-2016أغلقت السلطات العراقية مكاتب قناة "البغدادية" في جميع مدن البلاد بطلب من هيئة الإعلام والاتصالات، وبناءاً على أوامر سابقة صدرت عام 2014 في زمن حكومة رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي.

ووفقا لما قاله مدير مكتب القناة في بغداد نجم الربيعي، فان قرار الغلق لجميع مكاتب البغدادية في العراق، وسحب رخصة عملها اعتمد على قرار اصدرته هيئة الإعلام والاتصالات عام 2014.

وقال الربيعي في حديث مع مرصد الحريات الصحافية (JFO)، ان الشرطة العراقية ممثلة بكل قيادتها في العاصمة بغداد "جاءت لمكتب القناة الرئيس برفقة موظف في هيئة الإعلام والاتصالات، وطلبت منا الخروج وترك المكتب ثم عمدت إلى اقفاله في الوقت الذي كانت فيه قوات من الشرطة ترافقها قوات أمنية تقوم بإغلاق المكاتب الاخرى الموزعة في بغداد وجميع مدن العراق".

وأضاف الربيعي، ان "ادارة القناة لم تتلق اي اشعارات مسبقة أو تنبيه من هيئة الإعلام والاتصالات وقرار غلق مكاتبنا جاء بشكل مفاجئ"، وان قوات الشرطة وضعوا "حراسة مشددة" على مكاتب القناة لمنع العاملين من الدخول اليها".

وعلقت رئيسة لجنة الثقافة النيابية في البرلمان العراقي ميسون الدملوجي على حادثة إغلاق قناة البغدادية بالقول "هذا وضع خطير بان تضرب أهم المكتسبات الديمقراطية بعد عملية التغيير خاصة وان حرية الصحافة والتعبير هي المكتسب الوحيد والاهم".

وأبلغت الدملوجي، مرصد الحريات الصحافية (JFO)، ان "إغلاق قناة البغدادية انطلق من إرادات أكبر حتى من إرادة مجلس النواب"، ونوهت عن ان قرارات اخرى قد تتخذ بحق قنوات تلفزيونية ووسائل إعلام محلية وأجنبية خلال الفترة القادمة".

وفي  29-4-2016  إصدرت هيئة الإعلام والاتصالات قراراً يقضي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في بغداد خلافاً للقوانين العراقية، بعد اعلام مكتب الجزيرة في بغداد بتحقظها وانزعاجها لبرامج تم بثها في أوقات سابقة من قبل الجزيرة في برامج تبث من مقرها الرئيسي في الدوحة وليس من بغداد.

ونشرت الهيئة بياناً على موقعها الألكتروني قالت فيه "على خلفية المخالفات المتكررة والمتعمدة لقناة الجزيرة ناقش المجلس الإجراءات المتخذة بحق مخالفات القناة لمدونات وقواعد السلوك المهني لوسائل الإعلام،  وقرر مجلس الهيئة غلق مكاتب قناة الجزيرة في العراق لكلا المكتبين العربي والانكليزي، ومنحها حق تقديم طلب لاعادة النظر في القرار، بعد مراجعة وتقييم خطابها الموجه للعراق مستقبلا".

وقال مدير مكتب القناة في بغداد وليد ابراهيم، "أننا نغطى الاخبار وننقل المعلومات بكل مهنية من العراق ولم نخرق المواثيق الصحافية وباعتراف الهيئة نفسها، أما ما يتعلق بباقي البرامج التي تبث من مقر القناة في العاصمة القطرية الدوحة، فنحن لادخل لنا بها".

وفي  26-4-2016  إصدرت هيئة الإعلام والاتصالات  قرارا يقضي بوقف برنامج "البشير شو" الذي يبث على قناتي (DW) وقناة السومرية، لمدة اسبوع واحد تحت ذريعة "مخالفته المعايير المهنية والاخلاقية".

بعض الامثلة على التهديدات بالقتل

 في 4-2-2016 تعرض مراسل قناة "الحرة عراق" للتهديد بالقتل بشكل مباشر من قبل احد المستثمرين في محافظة ديالى، بعد إعداده تقريراً تلفزيونياً كشف فيه عن ملف فساد في استثمار قطع أراضي زراعية كانت تابعة سابقا لنجل رئيس النظام السابق عدي صدام حسين، واستولت عليها مجموعة نافذة استأجرتها بثلاثة دنانير فقط للدونم الواحد، فضلاً عن تزويرهم لأوراق رسمية وحصولهم على قرض زراعي بقيمة خمسة مليارات دينار عراقي.

وأبلغ هادي العنبكي مراسل قناة "الحرة عراق" في ديالى مرصد الحريات الصحافية (JFO)، بأنه تعرض "للتهديد بالقتل المباشر" من قبل المستثمر (سالم عبد الايمه زاهر) بعد إعداده تقريراً عرضته قناته كشف فيه بالوثائق والأدلة عمليات فساد واختلاس أموال من قبل الشركة "الحديثة" للإنتاج الزراعي والحيواني بمنطقة جيزاني الامام التي تتبع قضاء الخالص، التي كانت من ممتلكات عدي صدام حسين.

ويقول المراسل الصحافي هادي العنبكي، إن "المستثمر مارس ضغوطاً كبيرة عليَّ قبل نشر التقرير وعندما بثته قناة الحرة عراق في نشرتها الإخبارية الرئيسة اتصل بي مدير الشركة وتوعدني بالقتل والتصفية الجسدية وأسمعني كلمات بذيئة لا تعد ولا تحصى ووصف جميع الصحافيين بكلمات نابية".

وفي  23-4-2016  أبلغ الصحافي سرمد القاسم، الذي يرأس تحرير وكالة (ليكس نيوز)، مرصد الحريات الصحافية (JFO)، انه تلقى تهديدات بالقتل المباشر بعد نشره لملف فساد يتضمن 30 وثيقة رسمية صادرة عن الدولة العراقية تدين بشكل واضح هؤولاء الاشخاص.

ويضيف الصحافي الشاب، ان وكالته كشفت عن "مجموعة فساد يديرها مدير عام في بلديات محافظة ديالى ويساعده بعض مدراء بلديات الأقضية ومنهم مدير بلدية خانقين حيث تقوم هذه المجموعة بعرقلة الاستثمارات في المحافظة من خلال وضع العراقيل امام المستثمرين، ومن ثم ترسل وسطاء لابتزاز المستثمرين بشكل عام ويساندهم في ذلك عضو في مجلس النواب".

وتحدث القاسم عن الاساليب التي تم تهديده من خلالها، ويقول انه تلقى تهديدات هاتفية من اشخاص مقربين من هذه المجموعة، فيما ارسلوا له صوره الشخصية في اشارة منهم على انهم يعرفونه ويستطيعون الوصول اليه.

واضاف القاسم، ان مجموعة اشخاص تربطهم علاقة وثيقة بمدراء بلديات ديالى تواصلوا معه وطلبوا منه "الكف عن ملاحقة هذا الملف او مواجهة الموت".