يعبر مرصد الحريات الصحفية عن أسفه الشديد لتبني أعلى السلطات التشريعية في البلاد إجراءات من شأنها تقويض الجهود الرامية لدعم حرية الصحافة والتعبير في العراق, كان اخرها قيام رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي برفع دعوى قضائية ضد صحيفة المدى على خلفية مقالات نشرتها في أعداد سابقة تنتقد الأداء البرلماني والمحاصصة المتبعة في إدارة شؤون الدولة.

مدير التحرير في صحيفة المدى عامر القيسي، قال لمرصد الحريات الصحفية, إن الدعوى المرفوعة امام محكمة قضايا النشر والإعلام/ الرصافة,من قبل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إضافة الى وظيفته, وعن طريق وكيله العام الخبير القانوني في المجلس محمد مهدي الموسوي, والتي تم تبليغنا بها يوم 22/5/2011 , تتضمن مطالبة بتعويض مالي يبلغ 150 مليون دينارعراقي اي ما يقرب من 130 الف دولار امريكي بحق رئيس التحرير الزميل فخري كريم وإثنين من العاملين في الصحيفة على خلفية ثلاثة مقالات نشرت في الصحيفة إنتقدت الأداء البرلماني والعمل بنظام المحاصصة, والتدافع على المناصب وتخفيض الرواتب والتلاعب بالزيادات الخدمية.

واوضح القيسي, إن المقالة الأولى كانت لرئيس التحرير وعنوانها "التعويل على البرلمان الحالي باطل" والثانية للزميل داود العلي وعنوانها "تخفيض وهمي للرواتب والنواب يتلاعبون بالزيادات الخدمية".والمقال الثالث للزميل علي حسين عنوانه "مائة نائب يسرقون اموال الناس".

وكانت  صحيفة المدى قد تعرضت لضغوطات سابقة من  قبل مجلس النواب العراقي في اب عام 2009  على خلفية نشر مقال في الصحيفة بعنوان ( برلمانيون تحت الصفر)  انتقد اداء المجلس وحصول اعضائه على امتيازات لايستحقونها، فيما طالب اياد السامرائي رئيس المجلس  حينها بنسخة من برنامج بثته قناة (الحرة عراق) للتأكد فيما ورد فيه وان كان يشكل اساءة لمجلس النواب، وهوعلى صلة بموضوع الامتيازات الذي شكل مادة اعلامية لوسائل اعلام مختلفة.

وطالب المجلس في القضية السابقة باتخاذ اجراءات من شانها الحد من الحريات المتاحة للصحفيين ووسائل الاعلام في نقل الحقيقة وحرية التعبير في القضايا الوطنية مما يشكل تهديدا لمستقبل الصحافة في البلاد.

مرصد الحريات الصحفية يدعوالسيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي لسحب دعواه المقامة ضد صحيفة المدى، ويخشى مرصد الحريات الصحفية من الفهم المغلوط لحرية وسائل الاعلام والمنهجية التي تعمل على اساسها من قبل العديد من صناع القرار في العراق لان ذك قد يعرض حرية التعبير عن الراي الى الخطر.