يطالب مرصد الحريات الصحفية وزارة الداخلية بتوضيح موقفها من عملية إحتجاز صحفي محلي لخمسة أيام دون أمر قضائي، من قبل مديرية شرطة حماية منشآت في واسط، ويعرب المرصد عن قلقه الكبير من تعامل القوى الأمنية مع الصحفيين الذي يستند لسلطتها الأمنية المطلقة دون الإلتزام بالقانون و الدستور العراقي، مما يثير الرعب و التخويف للصحفيين و الإعلاميين العاملين في العراق.

وكانت مديرية شرطة حماية المنشآت في محافظة واسط قد اعتقلت الصحفي علي الفياض وإحتجزته لمدة خمسة أيام دون الإستناد الى قانون ما أو إذن قضائي على خلفية نشر خبر عن فصل العشرات من منتسبي الدائرة ثم عادت واطلقت سراحه الخميس الماضي.

وأبلغ مراسل صحيفة الزمان في واسط علي الفياض مرصد الحريات الصحفية, إنه إحتجز بتاريخ 15 يناير الحالي من قبل عناصر في حماية المنشآت على خلفية نشر خبر فصل 36 عنصرا من منتسبي المديرية كانت بثته قناة العراقية الفضائية وصرح به المتحدث بإسم وزارة الداخلية ثم بثته قناة البغدادية ونشرته صحف ووكالات أنباء.

وأضاف الفياض, إنه غير مسؤول عن نشر الخبر, وإن المديرية لاتملك السلطة القانونية, ولا الحق في إحتجازه لهذه المدة, لكنها مارست دورا يخالف إختصاصها خاصة وإن الخبر مشاع ومنشور في وسائل إعلام متعددة, وصرحت به وزارة الداخلية, وأشار الى إنه تعرض الى الضغط للإعتراف بمسؤوليته عن نشر الخبر لكي يتم وصفه بالمفبرك.

الفياض يعمل لحساب صحيفة الزمان في واسط, ورئيسا لتحرير وكالة السلطة الخامسة للأنباء وهي وكالة اخبارية تعمل منذ ست سنوات.

مرصد الحريات الصحفية إذ يدين الإحتجاز التعسفي للزميل الفياض من قبل مديرية شرطة حماية المنشآت فإنه يطالب وزارة الداخلية و مجلس محافظة واسط بفتح تحقيق عاجل بملابسات الإحتجاز ومحاسبة المسؤولين عنه بإعتباره فعلا منافيا لإختصاص المديرية المذكورة والذي يعد ضرباً لسيادة القانون.