في سابقة خطيرة تنتهك الحقوق الدستورية لحرية التعبير في العراق . حيث اقدمت عليها احدى الجهات الحكومية واوقفت طبع واصدار الصحف في محافظة البصرة ، يوم امس ، بذريعة عدم الحصول على اذن امني مسبق بطبعها.
و أرسل مكتب الامن الوطني في محافظة البصرة كتاب رسمي الى شركة الغدير للطباعة ينص على انه لا يجوز طباعة ائ مطبوع ان كان صحيفة او مجلة او كتاب الا بموافقة مسبقة من مديرية الامن الوطني هناك.
اضافة الى تعهد خطي قدمه مدير شركة الطباعة للامن الوطني.
وقال مهدي العامري مدير شركة الغدير للطباعة ان اشخاص من الامن الوطني ابلغوه بانه لا يجوز طباعة ائ مطبوع الا بموافقتهم.
و اضاف العامري انه تم ايقاف طباعة العديد من الصحف و هي ( الوارثون ،و العشار ، و الرائ العام ، و صوت المراة البصرية ، و صحيفة محافظة ميسان ) . و اوضح العامري انه و قع على تعهد خطي يمنعه من الطباعة الا بموافقات امنية.
كما و قال العامري ان المسؤول الامني ابلغه بان على رؤوساء التحرير مراجعة مكتب الامن الوطني لاستحصال موافقات طبع صحفهم.
وتم تعميم الكتاب على الاجهزة الادارية و الامنية في محافظة البصر كافة.
فيما قال باسم حسين مدير تحرير صحيفة العشار انه تفاجئ بهذا القرار و ان القرار " طبق فعلياً " لان صحيفته لم تطبع بعد ان تم ايقاف طباعة صحف منتظمة الصدور ، منوهاً ان هذا القرار سيشمل 12 صحيفة اخرى تصدر في المحافظة.
ويقول الدكتور هاشم حسن مستشار مرصد الحريات الصحفية ان هذه الحالة تشكل سابقة خطيرة يجب المبادرة لايقافها فواراً ، لانها تتقاطع مع مبادئ حرية التعبير التي كفلها دستور العراق.
مرصد الحريات الصحفية يرفض بشدة هذا القرار ، ويؤكد بان المواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير تجمع على رفض الرقابة المسبقة واللاحقة على اصدار الصحف والمطبوعات وتقر بان يكون القضاء هو الحكم في حالة وجود تجاوزات ولايجوز ان يفرض على الصحف استنادا لهذه المواثيق والدستور العراقي اي نوع من انواع الرقابة قبل النشر او بعده ، كما لايجوز وقف او الغاء الصحيفة او تعطيلها بالطرق الادارية او حتى عن طريق القضاء واي تجاوز من الصحيفة يكون النظر فيه من اختصاص القضاء وحده.
