عندما تهدد حرية التعبير في العراق فان المطلوب من كل اصحاب الرأي الوقوف علانية لحمايتها.. وعندما يساء استخدام هذه الحرية، كما يدعي بعض الساسة، فان الطريق الوحيد لمعالجة الاساءة هو القضاء وليس التهديد او التخويف او التحريض.وعندما يمضي بعض الساسة في التهديد والوعيد،

ويستخدمون سلطانهم للتخويف ومحاربة اصحاب الرأي تحت لافتة التصدي (للاستغلال السيئ للحريات) فليس امام اصحاب الرأي الا ان يكون لهم موقف حازم ومباشر في سبيل حماية رأيهم والاحتماء باقلامهم. والحراك الاخير الذي قامت به بعض الاوساط الثقافية والاعلامية بالضد من محاولة من يقمع حرية التعبير او يستخدم لغة التهديد والوعيد ضد اية جهة اعلامية حرة فهناك جدية لدى شريحة واسعة من اصحاب الرأي في حماية النفس والرأي والقلم، وهناك عدد منهم يدرك جيدا ان السكوت عن أي تهديد او عن محاولات كم الافواه او تجفيف الاقلام سيعيد الواقع الثقافي والاعلامي الى ما كان عليه في فترة النظام السابق. وعلى السياسيين ان لا ينخدعوا بالوصوليين والمتسلقين من المثقفين والاعلاميين ويظنوا ان الرأي يمكن ان يشترى دائما او يمكن ان يهدد الى نهاية الطريق، لان هناك شريحة اخرى من المثقفين والكتاب والاعلاميين تصدوا لصدام في جبروته، ولم يرضخوا له ولن يرضخوا لغيره. وسيكتشف السياسيون ان هذه الشريحة موجودة، وانها تجيد التعامل مع الكلمة، وانها غير مستعدة للتفريط بحرية الرأي، وان دورها سيكون اكثر وضوحا في المرحلة المقبلة، وان اراءها ستتبلور، وان اتجاهاتها ستتضح اكثر، ولذلك فان على الساسة ان يهيئوا انفسهم للتعامل اللائق مع تلك المرحلة.

وعلى الساسة اذا ما ارادوا ان يكتشفوا الطريق المناسب للتعاطي مع حرية الرأي ان يتعلموا من نظرائهم في الدول الديمقراطية، فالاراء الصحفية والثقافية في البلدان الغربية والهند والجارة تركيا تطرح بوضوح يفوق وضوحنا مرات ومرات. وليتابعوا الاراء والتصورات والانتقادات التي ترد في الصحف والمنشورات والفضائيات اللبنانية كيف تطرح بجرأة كبيرة، وكيف يتعاطى الكتاب مع السياسيين باسمائهم الصريحة، وتنتقد تصرفاتهم ومواقفهم. وليس متوقعا من السياسيين ان يتعلموا بسرعة من التجارب، لذلك فان المطلوب من المثقفين وكتاب الصحف واصحاب الرأي انفسهم ان يجبروهم على معرفة الحدود المتاحة، وهذا لن يأتي من خلال استجداء اصدار قانون كما تفعل نقابة الصحفيين، فلسنا بحاجة الى قانون يحمينا، لان القوانين لوحدها لا تحمي احدا، ولانها تصاغ وفق ارادة اصحاب القرار والنفوذ.. اننا بحاجة الى موقف موحد وصريح يتخذه كل من يخشى على حرية الرأي، وهذا الموقف لا يصدر متقطعا ومجزءا في مقال او جريدة او فضائية او كتاب، بل يجب ان يصدر بصيغة بيان موحد يدافع عن الحريات ويضع حدودها، شبيه باعلان حقوق الانسان الذي صدر في فرنسا.

وهذا طبعا يحتاج الى عقد مؤتمر لكل اصحاب الرأي للاتفاق على (الاعلان العراقي لحرية الرأي) ويجب ان يعالج هذا البيان ركيزتين اساسيتين، الاولى تحديد ملامح الحرية التي يسعى لها الاعلاميون والمثقفون، والثانية وضع اليات تشكيل مجلس اعلى للثقافة تكون احدى مهامه ضمان حرية الرأي الثقافي.. كما يجب ان يحتوي البيان على دعوة مجلس النواب لمعالجة كل ما من شأنه ان يحد من حرية الرأي سواء على مستوى القوانين التي سنت وفق صيغة شمولية سابقة او المواد الدستورية التي تؤدي الى الحد من الحريات الثقافية والاعلامية.

اضافة الى هذا وكي نضمن هويتنا كمثقفين او اعلاميين، فان المطلوب ايضا ان لا نكون طرفا في الصراعات السياسية الدائرة، وعلينا ان نتعامل بشكل واحد مع كل اخطاء السياسيين بعيدا عن المسبقات الايديولوجية او الاهواء السياسية.