يمثل امام القضاء العراقي عدد من الصحفيين المتهمين بقضايا تشهير رفعت ضدهم من قبل مسؤولين حكوميين على خلفية انتقادات وجهوها لسلطات محلية وادارية و امنية.

مرصد الحريات الصحفية رصد عشرة قضايا من هذا النوع، رفعت ضد صحفيين في محافظات مختلفة من العراق، اذ اصدر قاضي التحقيق في قضاء كلار - السليمانية – امراً باطلاق سراح الزملاء توانا عثمان رئيس تحرير صحيفة هولاتي، وطارق فاتح صاحب امتياز الصحيفة ومراسل الصحيفة في كلار دلشاد انور بكفالة مالية مقدارها 200 الف دينار عراقي لكل واحد منهما، في الدعوى المرفوعة ضدهم من قبل الادعاء العام على خلفية قضية تشهير.

وكانت صحيفة هولاتي نشرت في وقت سابق لقاءاً مع احد اعضاء لجنة الادعاء في كلار اجراها مراسل الصحيفة دلشاد انور، وجه خلالها السيد عبد الامير جمعة عضو الادعاء العام انتقادات الى الجهاز القضائي مشيرا الى خروقات فيه حسبما نقلت الصحيفة عن لسانه.

الادعاء العام في كلار رفع دعوى قضائية ضد الزملاء الثلاثة بتهمة تشهير وفق المادة (433) من القانون المعمول به في كوردستان وهي تهمة مرتبطة بالقذف والتشهير، حيث يواجه المتهمون في مثل هذه القضية عقوبة الغرامة المالية او السجن لثلاث سنوات.

يذكر ان الزميل توانا عثمان كان قد حكم عليه بالسجن ستة اشهر مع ايقاف التنفيذ بسبب نشره خبرا في الصحيفة ورد فيه انه تم ( فصل عدد من الموظفيين يعملون في البدالة العامة في مدينة السليمانية بعد قطعهم للخدمة الهاتفية الخاصة بمنزل رئيس وزراء الاقليم السابق عمر فتاح لعدم تسديد الديون المترتبة عليه، وفي حينها نفى فتاح انه امر بفصل هولاء الموظفيين في حين تحدث وزير الاتصالات في الاقليم برهان صالح عن اوامر شفهية تلقاها من رئيس الوزراء تتعلق بفصل الموظفيين وانه نفذ تلك الاوامر) .

على صعيد متصل اجلت وللمرة الثالثة محاكمة الزملاء اياد التميمي واحمد مطير عباس وعلي الفياض في اطار قضية التشهير التي رفعت ضدهم من قبل السلطات المحلية في مدينة الكوت على خلفية نشر صحيفة " صدى واسط " التي يعملون فيها نقداً لبعض الممارسات غير المبررة لعناصر في الاجهزة الحكومية، وكانت هذه المحاكمة قد اجلت بسبب عدم حضور الزميل احمد مطيرعباس الذي اختطف من قبل جماعة مجهولة الهوية، قبل وصوله الى المحكمة واطلق سراحه بعد اسبوعين من ذلك.

مرصد الحريات الصحفية كان قد حصل على حيثيات اوامر قانونية من الجهات المختصة مستخلصة من تعليمات سلطة الائتلاف لسنة 2003 تمنع محاكمة الصحفيين في جرائم النشر الا بعد الحصول على موافقة خطية من رئيس سلطة الائتلاف، وهو ما جاء في الامر رقم (7)، فيما نص الامر رقم (100) على ان تنقل صلاحيات سلطة الائتلاف الى سلطة رئيس الحكومة العراقية، ما يعنى ان رئيس الوزراء هو الجهة الوحيدة صاحبة القرار في اجراء مثل هذه المحاكمات وهو ما لم يتوفر في اجراء اي من المحاكمات التي تجرى الان في البلاد والخاصة بالعاملين في حقول الصحافة.

و يواجه الزميل بشير حاجم سكرتير تحرير" صحيفة المؤتمر" دعوى قضائية رفعت ضده بعد ان اشار في تحقيقاته الصحفية الى اختفاء 300 مليون دينار من موازنة احدى الجامعات العراقية في بغداد، ضمن سلسلة تحقيقات تناول فيها اوضاع الاقسام الداخلية في الجامعات العراقية وما يعانيه طلبة الكليات المقيمين في تلك الاقسام.

الدعوى القضائية رفعت ضد الزميل حاجم من قبل رئيس تلك الجامعة الذي طالب في دعواه بدفع تعويض مالى يوازي المبلغ الذي ذكر الزميل حاجم بانه اختفى حسب ما جاء في التحقيق المنشور في صحيفة المؤتمر يوم 12-3-2006 معتبرا ان ما جاء في التحقيق لا اساس له.

كما سيمثل امام القضاء يوم الثلاثاء المقبل 26-9 الزميل منصور المانع رئيس تحرير" صحيفة الحوار" الصادرة في مدينة الحلة في الدعوى القضائية المرفوعة ضده من قبل صحة بابل بتهمة الاساءة للسيرة الذاتية لبعض منتسبي تلك الدائرة، الان ان الزميل المانع قد اوضح لمرصد الحريات الصحفية انه لم ينشر سوى شكوى لاحد المقاولين الذي كان يعمل في (مستشفى الولادة) بمدينة الحلة تطالب ادارة المستشفى بتسديد مستحقات هذا المقاول المالية المترتبة في ذمة المستشفى، اضافة الى تعليق نشرته الصحيفة حول كتاب صدر عن مدير صحة بابل بمنع خروج المظاهرات في مدينة الحلة، حيث جاء في التعليق ان هذا الامر غير موضوعي وليس من اختصاص مدير الصحة انما هو يعود الى السلطة التنفيذية والتشريعية، حسب ماذكر الزميل منصور المانع للمرصد.

وتمهيدا لتقديمه الى القضاء اعتقلت قوات شرطة في قضاء كلار يوم 18-9 الزميل الصحفي دشتي انور بتهمة التشهير، عضو مرصد الحريات الصحفية في كوردستان قال ان الزميل دشتي اعتقل بعد ان اقام ضده قائم مقام كلار دعوى قضائية اتهمه فيها بالتشهير بعد كتابته لمقالاً انتقد فيه اداء الاجهزة المحلية في كلار، وكان دشتي قد كتب مقاله في صحيفة " هو ال " بعنوان " اذا اصبحت كوردستان كدبي يجب اقالة قائم مقام كلار " واشارمن خلالها الى قضايا فساد اداري في بعض دوائر كلار.

وستمثل ايضاً خلال اليومين المقبلين امام القضاء في مدينة تكريت الصحفية كلشان البياتي مراسلة صحيفة " الحياة " اللندنية بتهمة " التشهير ".

شقيقة البياتي سوسن علي جعفر كانت قد ابلغت مرصد الحريات الصحفية ان شقيقتها التي اعتقلت الاسبوع الماضي من قبل قوات الجيش العراقي، عرضت اوراق قضيتها على القضاء في محكمة تكريت بتهمة " تشهير " ضد قوات الجيش العراقي، وتاتي محاكمة الزميلة كلشان بعد ان اعتقلت لمرتين متتاليتين.

مرصد الحريات الصحفية يطالب بتفعيل المادة (38) من الدستور العراقي التي تنص على ( تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:

اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

كذلك تنفيذ التعليمات والنصوص القانونية لسنة 2003 والتي نصت على منع محاكمة الصحفيين بجرائم النشر الا بموافقة رئيس سلطة الائتلاف حسب ما جاء في الامر رقم (7). والاستناد الى الامر رقم ( 100) الذي نقل صلاحيات سلطة الائتلاف الى رئيس الحكومة العراقية، ما يعني عدم جواز مقاضاة اي صحفي الا بموافقة السيد رئيس الوزراء، وبطلان المحاكمات التي جرت للصحفيين العراقيين نظرا لمخالفتها للقوانيين النافذة في البلاد.

ان مرصد الحريات الصحفية يدعو مجلس القضاء الاعلى بنشر وتوزيع وتعميم القوانيين و الاوامرالنافذة المتعلقة بجرائم النشر على المحاكم العراقية كافة، وذلك لايقاف محاكمة اي صحفي دون الرجوع الى السيد رئيس الوزراء والحصول على موافقته.