كتب التقرير واجرى البحوث / زياد العجيلي / المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية
تبين المؤشرات،التي وثقها مرصد الحريات الصحفية لحالات الانتهاكات ضد الصحفيين ومؤسساتهم الاعلامية،مدى التضييق والعنف المبرمج الذي يتعرضون له، بالاضافة الى المساعى الرامية للسيطرة على حرية الصحافة في العراق من قبل السلطات الحكوميةوالقوى السياسية ومحاولاتها لفرض الرقابة على الانترنت والمطبوعات ووضع لوائح قيود على وسائل البث الاذاعي والتلفزيوني وتقييد حركة الصحفيين من خلال الزامهم بالحصول على تخاويل العمل الميداني من قبل القيادات العسكرية والامنية، وعملت هيئة الاتصالات والاعلام على الزام المؤسسات الاعلامية بالتوقيع على لوائح لضوابط وصفت بالقيود الجديد من قبل المنظمات الدولية، والضوابط التي وضعتها الهيئة تمنحها سلطات غير محدودة في وقف البث الإعلامي وإغلاق المؤسسات الاعلامية ومصادرة المعدات وسحب التراخيص وإنزال الغرامات الكبيرة على المؤسسات الإعلامية وتقديم قوائم بأسماء جميع الموظفين والمعدات. فيما حاولت وزارة الاتصالات فرض سيطرتها على شبكة الانترنت بتوجيهات حكومية، فيما عملت مؤسسات اخرى على فرض الرقابة على المطبوعات، فيما تزال قيادة عمليات بغداد والقيادات المماثلة الاخرى في المحافظات تسيطر سيطرة تامة على حركة الصحفيين، وهذا مايعده مرصد الحريات الصحفية ضربة موجعة لحرية الإعلام في العراق.
الاحداث والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون مابين 3-مايو2009الى 3-مايو2010 وصل عددها الى 262 انتهاكاً، فيما تبين ان جهات مستقلة ووزارات تحركت بمساع حقيقية للسيطرة على التدفق الحر للمعلومات وممارسة الضغط على الصحفيين الميدانيين لمنعهم من ممارسة عملهم.
الاعتداءات ضد الصحفيين صنفت بـ (83) حالة اعتداء بالضرب تعرض لها صحفيون ومصورون ميدانيون من قبل قوات عسكرية وامنية و(37) حالة تضييق (39) حالة منع وحتجز واعتقل (49) صحفياً واعلاميا تفاوتت مدد اعتقالهم واحتجازهم وواجه (14) صحفياً ومؤسسة اعلامية دعاوى وتعرضوا لمحاكمات بسبب قضايا نشر ونجا (10) صحفيين من استهدافات مسلحة اصيب (2) بجروح بالغة الخطورة فيما اختطف وقتل صحفي واحد وتعرض (4) اخرون للاختطاف واخلي سبيلهم بعد ان تعرضوا للتعذيب من قبل الخاطفين.
وبينت عمليات التوثيق لحالات استهداف الصحفيين ان الاسلحة الكاتمة للصوت والعبوات اللاصقة هي الاسحلة المفضلة التى استخدمها المسلحون لأستهداف الصحفيين، حيث قتل علاء عبد الوهاب مراسل قناة البغدادية الفضائية في مدينة الموصل اثر انفجار عبوة لاصقة وضعت اسفل مقعد القيادة في سيارته،في 30 مايوايار الماضي، وفي اليوم ذاته تعرض كادر قناة العراقية وه ي خدمة بث عام الى هجوم مشابه بعبوة لاصقة استهدفت سيارة تحمل اجهزة فنية في منطقة الاعظمية اسفر عن اصابة اثنين من منتسبيها بجروح هما مهندس البث حميد يوسف عبد بجروح خطرة واجريت له عمليتان جراحيتان، واصيب معه فني صوت والسائق بجروح بسيطة.
وفي مدينة الموصل كذلك، التي تعد المدينة الاخطر على حياة الصحفيين، نجت خالدة المولى مراسلة قناة صلاح الدين الفضائية من انفجار عبوة لاصقة وضعت داخل سيارتها، وتقول المولى، "هذا الاستهداف عبثي" ويأتي ضمن الاستهدافات التي تطال الصحفيين في المدينة. وفي 13 ابريل/نيسان في بغداد تعرض مدير علاقات قناة الرشيد الفضائية لاستهداف بعبوة لاصقة وضعت داخل سيارته الشخصية ما أدى الى بتر ساقيه.
وفي 24 من نوفمبر الماضي نجا الصحفي عماد العبادي بأعجوبة من محاولة اغتيال تعرض فيها لأصابات خطرة في منطقة الرأس والرقبة برصاص مسلحين استخدموا سلاحا كاتما للصوت، عندما اعترضوه بسيارتهم الصالون وهويقود سيارته بمنطقة العرصات وسط بغداد.حيث اخترقت احدى الرصاصات منطقة الرقبة فيما استقرت الاخرى في الجهة اليمنى من الراس ولم تنفذ الى الجهة المقابلة، وينشط العبادي، وهوصحفي مستقل، في انتقاده للفساد الاداري والمالي في المؤسسات الحكومية، وهواحد اهم المدافعين عن الحريات الصحفية وضمان الشفافية وحق الحصول على المعلومات.
واصيب ثلاثة صحفيين في كربلاء بجروح خطرة اثناء تغطيتهم لتفجيرين وقعا في منطقة البلدية وسط المدينة،من ضمنهم ممثل مرصد الحريات الصحفية معتز المشهداني ومصور قناة الفرات حيدر محمد ومصور قناة العهد اكرم عباس. الصحفيون الذين كانوا يرومون تغطية انفجار سيارة مفخخة في30/3، تعرضوا لأصابات بالغة اثر انفجار سيارة مفخخة ثانية، استهدفت مدنيين.
وتعرض الصحفيون والعاملون معهم في العراق لهجمات متتالية منذُ الغزوالامريكي للبلاد عام 2003، حيث قتل (247) صحفيا عراقيا واجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي، منهم (137) صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك (52) فنيا ومساعدا اعلاميا، فيما لف الغموض العمليات الاجرامية الاخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحفي، واختطف (64) صحفياً ومساعداً اعلامياً قتل اغلبهم ومازال (14) منهم في عداد المفقودين. حسب احصائيات مرصد الحريات الصحفية.
فيما يزال العراق وعلى مدى السنوات السبع المنصرمة يبتعد في لائحة البلدان الاكثر عنفاً ضد الصحفيين وفي مجال الاخفاق في ملاحقة القتلة والجهات العنفية التي تتسبب في اعاقة وتهديد العمل الصحفي، حيث تم تأشير اخفاق حكومي واضحاً في ملاحقة قتلة الصحفيين ولم تسجل اي نجاحات في اجراءات التحقيق بجرائم استهدافهم وغالباً ما تهمل قضايا الأستهداف أوتسجل ضد مجهول.
وفي الفترة المذكورة واجه العديد من الصحفيين مضايقات واعتداءات بالضرب على يد القوات العسكرية وقوات الأمن العراقية، وشكلت التخاويل التى تفرضها قيادة عمليات بغداد والقيادات الاخرى السبب الرئيسي لذلك، حيث ان القيادات العسكرية نصبت نفسها كوصي رئيسي على حركة الصحفيين داخل المدن وترغمهم على طلب موافقات مسبقة للتغطيات الاخبارية رغم ادعاءاتها بألغاء تصاريح العمل الصحفي من قبلها، الا ان عناصرها مازلت تمنع تحرك اي فريق اعلامي دون أذن مسبق وتعتدي عليهم بالضرب وتمنعهم من ممارسة عملهم في اغلب الاحيان. لقد وثّق مرصد الحريات الصحفية حالات من الاعتداءات والمضايقات ضد الصحفيين في مدن عديدة في العراق وقامت قوات الأمن خلالها باستخدام القوة والتهديدات وإتلاف معدات التسجيل والتصوير سعياً لمنع الصحفيين من أداء عملهم. وفيما يلي بعض الأمثلة.
قامت عناصر امنية تابعة لعمليات بغداد بالاعتداء على مراسل القناة البغدادية، علي الخالدي، في حي القاهرة شمال بغداد، يوم 24 من كانون الثاني فوجهت له الشتائم والضرب المبرح وكسرت كاميرا التصوير ثم قامت باحتجازه لفترة، وفي 4 نوفمبر من العام الماضي تعرض مراسل وكالة في انباء الاعلام العراقي للضرب المبرح من قبل عناصر في الجيش العراقي في مدينة المحمودية، نقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج، وبين التقرير الطبي انه تعرض لضرب المبرح بأعقاب بنادق الجنود، وفي 11 اكتوبرهاجمت شرطة الانبار صحفيين ومصورين بشكل غريب واعتدت عليهم بالضرب وحطمت كاميرا احدهما وصادرت اشرطة واحتجز صحفيين اخرين داخل مبنى المحافظة من قبل الشرطة، وهذا لمنعهم من التغطية الاخبارية والتصوير.مراسل قناة السومرية الفضائية كمال عياش، قال لمرصد الحريات الصحفية ان الاعتداء علينا بالضرب والشتم قامت به مجاميع من حماية المنشأت وحماية التربية وعناصر من قيادة شرطة الانبار.
ويقول سمير فهد مصور قناة بلادي، الذي حطم احد ضباط الشرطة كامرته وصادر شريط التسجيل، انه وزملائه من وسائل اعلام مختلفة تعرضوا للضرب بشكل جماعي عندما حاولت قوات الشرطة تفريقهم ومنعهم من التغطية الاخبارية. وفي 14 سبتمبر تعرض ثمانية صحفيين من فريق عمل قناة العراقية للاعتداء من قبل عناصر حماية مجلس محافظة بغداد، بالضرب المبرح.
وفي 20 اب اعتقلت قوة امنية في بغداد ثلاثة مصورين صحفيين يعملون مع وكالات انباء عالمية واعتدت على اربعة اخرين بالضرب، عندما كانوا يغطون مراسيم لتشييع ضحايا تفجيرات ارهابية وقال احد المصورين الذي كان ضمن فريق عمل تصوير ان قوة امنية قامت بأعتقال ثلاثة من زملائه وهم ثائر السوداني الذي يعمل مصوراً فوتوغرافياً مع وكالة رويترز وزميله المصور التلفزوني حيدر كاظم نور الذي يعمل لصالح نفس الوكالة ومصور الوكالة الاوربية شهاب احمد.
وفي 12 ديسمبر اعتقل الجيش العراقي احمد مالك وهومصورا فوتغرافي يعمل لحساب وكالة رويترز للانباء ببغداد عندما كان يغطي حادث انفجار في منطقة باب المعظم، وقال مالك انه تعرض للضرب والشتم وصودرت ادواته الصحفية.
تعرض ثمانية صحفيين الى الاعتداء بالضرب من قبل الشرطة في 17 ابريل عندما كانوا يقومون بتغطية مظاهرات بعض طلبة أعداديات مدينة السليمانية أمام مديرية تربية السليمانية، الحفاظ على النشاطات المدنية، وتم تحطيم ثلاث من آلات التصوير الخاصة بهم.
في 29 كانون الاول قال طالب السعدون، مدير مكتب البغدادية في بغداد، ان مراسل القناة مصطفى ابراهيم والمصورمخلد قاسم تعرضا للضرب المبرح والسب والشتم وحطمت معداتهما الصحفية من قبل رجال عسكريين ومدنيين، "نقلا على اثرها للمستشفى" وان اثار الضرب واضحة على انحاء من جسديهما.
وفي 7 اذار تعرض الصحفي حيدر حسون الفزع لاطلاق نار في منطقة الشعب ببغداد من قبل قوات عسكرية وأصيب في يده.
وقال جبار طراد رئيس تحرير وكالة انباء الاعلام العراقي، ان الفزع تعرض للأصابة في يده جراء اطلاق نقطة تفتيش النار عليه، واضاف إن الفزع كان يستقل سيارته واظهر التخاويل الخاصة بالسماح للاعلاميين بالحركة والتجوال والتغطية، الا ان الجنود اطلقوا النار عليه.
في 23 حزيران صادرت الاجهزة الامنية الكردية نسخ العدد 94 من مجلة (ليفين) من مكتبات مدينة زاخوالتابعة لمحافظة دهوك واحرقت كميات منها. وقال ميران حسين المشرف على الملف العراقي في مجلة ليفين، ان قوات امن تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني "صادرت جميع نسخ المجلة (العدد 94) التي تصدر في مدينة السليمانية وتوزع في كافة مدن اقليم كردستان وعمدت الى احراقها.
وفي حالات أخرى، استخدم مسؤولون حكوميون رفيعوالمستوى الدعاوى القضائية كأداة سياسية لعرقلة دور وسائل الإعلام الإخبارية وتكميم أفواه العاملين فيها تجاه ملاحقة قضايا الفساد الأداري والمالي، ومازال العراق من البلدان التي لا تمتلك قانوناً للشفافية يتيح للمواطنين والصحفيين حق الوصول الى المعلومات بل انه يعمل بقوانين سابقة تمنع تدفقها اوالحصول عليها، على الرغم من تعهدات الحكومة العراقية بمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ووزاراتها. ويتعرض الصحفيون لمحاكمات وفق المواد : 81، 82، 83، 84، 201، 202، 210، 211، 215، 225، 226، 227، 403، 433، 434 من القانون رقم 111/ 1969، والمتعارف عليه باسم قانون العقوبات لسنة 1969. حيث تجرم هذه البنود القانونية المخالفات المتعلقة بالصحافة وتفرض عقوبات صارمة عليها من بينها فرض غرامات وأحكام بالسجن لفترات طويلة، أوكليهما معاً، على من يدان بطائفة من المخالفات الصحفية. ويفرض القانون عقوبة الإعدام على بعض المخالفات. فعلى سبيل المثال، يفرض القانون عقوبة السجن مدى الحياة أوالإعدام على من يدان بإهانة الرئيس، أوالبرلمان، أوالحكومة، كما يفرض عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على من يهين المحاكم، أوالقوات المسلحة، أوالسلطات العامة، أوالوكالات الحكومية.، مما يتوجب ايقاف تطبيق هذه المواد على الصحفيين وتعليق العمل بها.
قامَ وزير التجارة العراقي عبد الفلاح جعفر السوداني في 6 مايوبرفع ثلاث دعاوى قضائية ضد صحيفة "المشرق" العراقية واسعة الانتشار، وذلك على خلفية قيامها بنشر تصريحات صحفية على لسان نواب في البرلمان العراقي اتهموا فيها الوزارة بالفساد وطالب الوزيرصحيفة المشرق بدفع مبلغ قدره 150 مليون دينار عراقي، وفي 11 مايوقام ذات الوزير برفع دعوى قضائية ضد صحيفة البرلمان بسبب تصريحات صحيفة لنائبة في مجلس النواب العراقي اتهمت فيها وزارة التجارة بالفسادة الاداري والمالي طالب فيها بفرض غرامة مالية على الصحيفة تدفع له قدرها 50 مليون دينار عراقي اثر نشر الصحيفة تصريح للنائبة عالية نصيف عن وجود فساد في تلك الوزارة.
ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، التي مقرها المانيا، فأن العراق يأتي بالدرجة الثالثة من بين البلدان الاكثر فساداً في العالم لعام 2008 يسبقه في ذلك الصومال وميانمار.
وفي 25 مايورفع رئيس الحكومة نوري المالكي دعوى قضائية ضد موقع الكتروني على خلفية مقال صحفي نشره الموقع، طالب فيه بتعويض مالي مقداره مليار دينار عراقي قابل للزيادة أي مايقرب من المليون دولار امريكي بسبب مقال نشره الكاتب علي حسين بعنوان مدير مكتب المالكي يوزع مناصب الدولة المهمة على اقاربه في موقع كتابات.
وفي 25 حزيران اقامت بلدية الناصرية دعوى قضائية ضد موقع (شبكة اخبار الناصرية) الالكتروني، على خلفية نشر تقارير عن سوء الخدمات البلدية في المدينة، وهذا ما نقل عن لسان المواطنين، وطالبتهُ بدفع غرامة مالية تصل الى مئتي مليون دينار كتعويض على خلفية نشر شكوى لمواطنين متذمرين من نقص الخدمات ورداءة مامتوفر منها.
وفي 5 نوفمبر وجهت لنقيب صحفيي الانبار ورئيس تحرير صحيفة "الجزيرة" الاسبوعية دعوى قضائية بتهمة التشهير رفعت ضده من قبل مسؤول محلي، على خلفية انتقادات وجهتها صحيفته للمحافظ ومجلس محافظة الانبار واشارت الى سوء الواقع الخدمي في المدينة. مجلس النواب يقاضي صحيفة المدى.
وفي 8 نوفمبر قام مجلس النواب العراقي بأحالة الطلب المقدم من عدد من اعضائه بمقاضاة صحيفة المدى الى اللجنة القانونية في المجلس من اجل البت فيه على خلفية نشر مقال في الصحيفة انتقد كاتبه فيه اداء المجلس في الفترة الماضية وحصول اعضائه على امتيازات لايستحقونها، فيما طالب رئيس المجلس بنسخة من برنامج بثته قناة (الحرة عراق) للتأكد مما ورد فيه وان كان يشكل اساءة لمجلس النواب،وهوعلى صلة بموضوع الامتيازات الذي شكل مادة اعلامية لوسائل اعلام مختلفة.
وكانت صحيفة المدى قد نشرت في عددها مقالاً للكاتب وارد بدر السالم، انتقد فيه أداء مجلس النواب وعمله خلال السنوات الماضية، واوضح في مقاله، "أدرك العراقيون بشكل صريح أن وجود البرلمان من عدمه هوالحالة الوحيدة التي يمكن أن نؤشرها في الحياة السياسية الجديدة بعد 2003. فالبرلمان العراقي كان صورة سطحية لديمقراطية ما تزال في طور النشوء والنمو؛ ووجوده أقرب الى الوهم منه الى الواقع".
واحتجز رئيس تحرير صحيفة الصدى اياد التميمي في مدينة الكوت، في 17 كانون الاول الماضي، ليوم واحد على خلفية دعوى قضائية رفعتها النائبة في مجلس محافظة واسط مكاسب حميد، بتهمة الأساءة اليها، واخلي سبيله بكفالة مقدارها 5 ملايين دينار.
وفي 6 شباط اعتقلت الشرطة في مدينة دهوك عبدالرحمن بامرني رئيس تحرير صحيفة "جافدير الاسبوعية" والكاتب في الصحيفة ذاتها هوشنك شيخ محمد بعد ان نشر الاخير قصيدة شعرية تناول فيها المساجد والقباب بوصف اعتبره رجال دين اساءة للاسلام، في وقت كان رجال دين في خطب الجمعة هاجموا الكاتب على قصيدته تلك، وان الصحفيين اعتقلا بتهمة التشهير والاساءة الى الدين، وقضيا ثلاثة ايام في (سجن زركة)، بأمر قضائي صادر عن محكمة جنح دهوك على خلفية رفع دعوى قضائية ضدهم من قبل مجموعة من علماء الدين في دهوك.ووجهت التهمة الى الصحفيين حسب المادة (372) من قانون العقوبات العراقي، قبل ان يطلق سراحهم بكفالة مالية بعد ثلاثة ايام من اعتقالهم، وبحسب المادة ذاتها فانه في حالة الادانة سيواجه الصحفيان عقوبة الحبس بمدة لاتزيد على ثلاث سسنوات اوبغرامة مالية.
وفي 16 شباط عرضت وثائق فساد اداري نشرها الصحفي عبد الحليم الركابي لاجراءات قضائية دون التحقق الكافي من صدقية التقارير المنشورة التي تكشف قضايا فساد اداري ومالي في العراق حيث يقاضى الصحفيون في الغالب مع توفر مصداقية عالية فيما ينشرون.وقال الصحفي عبد الحليم الركابي ان "رئيس مؤسسة السجناء السياسيين بالوكالة جاسم محمد جعفر اقام دعوى قضائية ضدي في الثامن من أب العام الماضي بعد ان نشرت وثائق فساد اداري ومالي في المؤسسة التي يرأسها". اعتماداً على كتب رسمية من الامانة العامة لمجلس الوزراء.
قامت بلدية ذي قار باقامة دعوى قضائية تقدم بها احد موظفيها ضد موقع شبكة اخبار الناصرية على خلفية نشره رسالة من مواطن يشكوسوء الخدمات في مشروع ينفذ في المدينة، في تاريخ 10 نيسان.
في 26 مايو، أوردت صحيفة "غارديان" التي تصدر في لندن إن جهاز المخابرات العراقي رفع دعوى قضائية ضدها بسبب مقالة نشرتها، زعم فيها مصدر لم تفصح عنه الصحيفة إن رئيس الوزراء "يتجه نحوالحكم المطلق بصفة متزايدة". وقالت الصحيفة إن الدعوى القضائية التي تطالب بتعويض يبلغ مليون دولار أمريكي بدل أضرار، تم رفعها بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء. وقالت الصحيفة إن الحكومة طالبت في البداية بإغلاق مكتب الصحيفة في بغداد، ولكنها امتنعت لاحقا عن هذا الطلب.
مرصد الحريات الصحفية يجدُ إن من الضروري جداً تعديل القوانين المتعلقة بالصحافة أوإعادة صياغتها انسجاماً مع الدستور العراقي الذي يضمن حرية الصحافة التعبير، وانسجاما مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يضمن الحق في "التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أومطبوع أوفي قالب فني أوبأية وسيلة أخرى". وإن قانون ويضمن إمكانيتهم بالوصول إلى المعلومات، هوأمر ضروري لمواصلة تقدم وضع الصحافة في العراق.
القوات الامنية والعسكرية والسلطات الحكومية لم تردد بمداهمة مقرات مؤسسات اعلامية دون أوامر قضائية اومسوغات قانونية بل تعدى الامر ذلك وقامت بأغلاق عدد منها. وبدا غياب القانون واضحاً من خلال ما قامت به القوات الامنية والعسكرية في بغداد ومدن العراق الاخرى في التعامل مع قضايا النشر والتغطية الاخبارية المكفولة دستورياً، حيث ان جميع حالات مداهمة المؤسسات أوأغلاقها لم تأت بأمر قضائي انما بتوجيهات حكومية فقط.
وفي 3 مايوداهمت قوة امنية خاصة مقر اذاعة ديموزي وسط العاصمة بغداد، وحاولت اقتياد عدد من حراسها دون اذن قضائي. وابلغ ابراهيم الساعدي مدير اذاعة ديموزي مرصد الحريات الصحفية،ان القوة تلك لم يكن معها اذن قضائي من المحكمة يجيز لها الدخول عنوة الى مبنى الاذاعة ومصادرة اي اجهزة اومعدات.
مجلس محافظة ذي قار اتخذ قراراً لاغلاق مكتب قناة البغدادية في مدينة الناصرية،في 17 شباط، وقال مصدر مسؤول في ادارة القناة، لمرصد الحريات الصحفية، ان مجلس محافظة ذي قار اصدر قراراً بمنع عمل مكتب القناة في مركز مدينة الناصرية بحجة "الترويج لحزب البعث المنحل والقاء الضوء على السلبيات بعيدا عن المهنية والحيادية".
فيما داهمت قوات حكومية في 5 شباط مقر صحيفة الشاهد المستقل الاسبوعية وسط بغداد وصادرت اجهزة حاسوب واخرجت العاملين فيها بالقوة واغلقت مقر الصحيفة، وقال سعد الأوسي رئيس تحرير صحيفة الشاهد المستقل ان قوات امنية حكومية مكونة من اربع سيارات دفع رباعي داهمت صحيفتنا مساء يوم 5 -2 وصادرت الارشيف الالكتروني للصحيفة وأغلقت المقر.
قام محمد معروف قائممقام بلدروز باغلاق اذاعة النور والاستيلاء عليها وطرد الاعلاميين فيها،وقال ماجد محمد مدير اذاعة النور التي تبث من قضاء بلدروز، لمرصد الحريات الصحفية، ان قوة امنية تابعة لقائم مقام بلدروز اقتحمت مبنى الاذاعة في تموز من عام 2009 واستولت عليها وطردت العاملين فيها ثم اغلقتها دون مسوغات قانونية.
استمرت السلطات الامنية والعسكرية في أعمال اعتقال واحتجاز تعسفي بحق الصحفيين الميدانيين أوالصحفيين اصحاب المقالات المنتقدة لقضايا الفساد الاداري والمالي،وأغلب هذه الاعتقالات تتم على يد عناصر الجيش العراقي ممن يرتبطون بقيادات عسكرية وأمنية، تفاوتت مدد اعتقالهم واحتجازهم، الا ان رئيس تحرير صحيفة الشاهد المستقل سعد الأوسي مايزال مجهول المصير بعد ان اعتقلته قوة عسكرية من منزله في فجر 15 من ابريل الماضي، وانكرت القوات العسكرية في بغداد علمها بأعتقال الأوسي وهومايعده مرصد الحريات الصحفية عملية اختفاء قصرى تعرض لها الأوسي.
وفي حالات اخرى، داهمت قوات الجيش والشرطة في ليلة 28 -2-ثلاث شركات للطباعة في بغداد هي مطابع (المغرب والجنوب والكوثر) واستولت على كتيب يحمل عنوان "اين ذهبت اموال العراق" واعتقلت 6 اشخاص ونقلتهم الى جهة مجهولة ومنعت الفرق الاعلامية من الوصول لدور الطباعة المذكورة لعدة ايام وطوقتها بقوات عسكرية تابعة للواء بغداد، وصادرت الكتيب الذي يتكون من ستة عشرة صفحة تنتقد الحكومة لاهدارها المال العام واخفاقها في معالجة الفسادي الاداري والمالي في الاربع سنوات التي حكمت العراق فيها.
وعلى مستوى التغطية الانتخابية تعرض مراسل قناة الاتجاه الفضائية هارون رشيد في بغداد للاعتقال من قبل الشرطة المحلية في منطقة العلوية في 6 مارس / اذار اثناء تادية واجبه الاعلامي لتغطية فعاليات الاقتراع الخاص.
وفي 7 مارس/اذار قام عناصر من الجيش العراقي ينتمون إلى الفرقة الأولى اللواء الثاني بحجز تسعة صحفيين داخل إحدى العربات العسكرية ومصادرة كاميراتهم، وذلك خلال قيام صحفي بإجراء لقاءات مع مواطنين في الفلوجة اتهموا فيها الجيش بالتقصير في حفظ الأمن ومنع إطلاق القذائف الصاروخية مع بدء عملية الاقتراع في المدينة.
وفي 17 شباط أفاد مراسل صحفي يعمل لمحطة تلفزيونية تبث من كردستان، بأنه تعرض للاحتجاز والتحقيق معه لبعض الوقت من قبل قوات شرطة البصرة أثناء تأديته واجبه، محذرا من أن يؤدي استمرار المضايقات للصحافيين إلى تدهور حرية الصحافة بالبصرة. وأوضح مراسل قناة كردستان الفضائية في محافظة البصرة ستار المنصوري، إن "دورية تابعة لمديرية شرطة النجدة قامت بمنعي من التصوير بشكل مفاجئ واقتادتني إلى مقر قيادة العمليات بذريعة عدم تلقيهم أوامر بشأن السماح للصحافيين بالتصوير في الأماكن العامة".
احتجزت دورية للشرطة في ناحية الكفل، جنوب الحلة، فريق من قناة الغدير الفضائية لساعات بدون اي مبرر.وهم احمد شٌبر، مراسل القناة والمصور حيدر سوَيَج كانوفي تغطية اعلامية في الكفل اثناء احتجازهم لمدة ست ساعات في يوم 11 من كانون الثاني، دون إعطاء مبرر قانوني لاعتقالهم أوتقديم اعتذار لهم.
قامت عناصر امنية تابعة لعمليات بغداد بأحتجاز مراسل القناة البغدادية، علي الخالدي، في حي القاهرة شمال بغداد، يوم 24 من كانون الثاني. وقال طالب السعدون، مدير مكتب قناة البغدادية، لمرصد الحريات الصحفية، ان عناصر امنية قامت بالاعتداء على علي الخالدي واحتجازه في حي القاهرة، شمال العاصمة.
قامت قوة عسكرية بأحتجاز 12 صحفياً في ميسان في 31 يناير، وقال ممثل مرصدالحريات الصحفية في المحافظة، ان عددا من الفرق الاعلامية من بينها قنوات (العراقية والرشيد والبغدادية والسلام والاتجاه) توجهت الى احد المواقع النفطية بغرض تغطية عملية ازالة الالغام المزروعة حول الابار النفطية عند احدى النقاط الحدودية، وان عناصر من اللواء الحادي عشر التابع لوزارة الداخلية الذي يتخذ من ميسان مقرا له تدخلوا بصورة مفاجئة ليمنعوا مراسلي ومصوري القنوات الفضائية الحاضرين من التغطية وحاولوا مصادرة اجهزة التصويردون مبرر، لينتهي ذلك بأعتقالنا في مقر اللواء.
واحتجز رئيس تحرير صحيفة الصدى اياد التميمي في مدينة الكوت، في 17 كانون الاول الماضي، ليوم واحد على خلفية دعوى قضائية رفعتها النائبة في مجلس محافظة واسط مكاسب حميد، بتهمة الأساءة اليها
في 5 كانون الثاني احتجز الصحفي أرسلان محمود من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، واعترف المسؤول الحزبي هلوكرُدة،ان "ارسلان يخضع للتحقيق" في مقر المكتب السياسي للحزب في مصيف صلاح الدين.
في 29 تشرين الأول ابلغ حميد عكاب مدير قناة الاتجاه الفضائية، مرصد الحريات الصحفية، ان مقدم البرامج في القناة سرمد البياتي والمصور عماد خيون احتجزا في منطقة الغدير بجانب الرصافة بحجة انهما لايملكان تخويلا يوميا من قيادة العمليات للعمل في بغداد.واضاف عكاب، ان القوات الامنية ابلغتهما انه "لايسمح لاحد بالتصوير بأمر رئيس الحكومة ما لم يستحصل موافقة عن كل يوم يرغب التصوير به في العاصمة ".
في 12 ايلول اعتقل الجيش العراقي المصور احمد ماللك،يعمل لحساب وكالة رويترز، الذي كان مكلفاً من قبل الوكالة بعمل التغطية الاخبارية. وقال انه تعرض لضرب والشتم وصودرت ادواته الصحفية.
في 20 اب اعتقلت قوة امنية في بغداد ثلاثة مصورين صحفيين يعملون مع وكالات انباء عالمية، عندما كانوا يغطون مراسيم تشييع ضحايا التفجرات الارهابية.وقال احد المصورين الذي كان ضمن فريق عمل تصوير مكلف بتغطية مراسيم تشيع قرب مستشفى الطب العدلي، ان قوة امنية قامت بأعتقال ثلاثة من زملائه وهم ثائر السوداني الذي يعمل مصوراً فوتوغرافياً مع وكالة رويترز وزميله المصور التلفزيوني حيدر كاظم نور الذي يعمل لصالح نفس الوكالة ومصور الوكالة الاوربية شهاب احمد، واطلق سراحهما في وقت لاحق من اعتقالهم.
في 7 تموز احتجز مراسل قناة السلام عمار العلواني في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار من قبل حماية الشيخ احمد ابوريشة زعيم مؤتمر صحوة العراق خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى المدينة.
في 10 حزيران اعتقل جاسم الكناني مراسل اذاعة العهد من قبل الشرطة على خلفية محاولة تغطية حادث انفجار في مدينة البطحاء التابعة لمحافظة ذي قار.
وفي حالات اخرى من السعى لفرض السيطرة على الاعلام، حاولت الحكومة العراقية السيطرة على التدفق الحر للمعلومات والحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين من خلال محاولة فرض الرقابة والسيطرة على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) في البلاد.
وزير الاتصالات العراقي فاروق عبد القادر اعترف في 22 تموز 2009، بأن مقترحاً قدم لوضع ضوابط وتحديد استخدام شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) في العراق.وقال عبد القادر " وجه رئيس الوزراء الى ان يكون هناك ضوابط والتزام من ناحية ما ينشر في الانترنت لان ماينشر خارج حدود السيطرة ".
واضاف، بأن "التوجيه صدر لوضع ضوابط وحواجز لمنع أي توجهات تمس بأخلاق البلد".
ويأتي هذا التوجه خلافاً للمادة 40 من الدستور العراقي حيث نصت على ان(حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أوالتنصت عليها، أوالكشف عنها).
ويجدُ مرصد الحريات الصحفية ان ما يساق من تبريرات مثل حماية الأمن القومي والمعايير الأخلاقية غير المقبولة لدى المجتمع يأتي كسبب للجوء إلى أسلوب الحجب والرقابة والتضييق والتقييد ويكون هدفها الاساس الرقابة على الشبكة الدولية للانترنت ووضع القيود على حرية التعبير فيها.
وبدأت الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات التابعة لوزارة الاتصالات بمنح اجازات لاصحاب مقاه الانترنت في العراق، والتى قالت عنها انها لاغراض التنظيم.
وبررت الوزارة في بيان لها نشر على موقعها الالكتروني، ان هذا "التوجيه نظراً لاهمية تنظيم عمل مقاه الانترنت" في بغداد والمحافظات.
ويرى مرصد الحريات الصحفية، إن بعض الأنظمة التي لا تريد أن تكون لدى شعوبها القدرة على الحديث بحرية، تبادر إلى منع الحديث في السياسة على الإنترنت، وعادة ما تطالب الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت باستخدام برامج للرقابة.
وتكفل القوانين والمعاهدات الدولية حماية حرية التعبير وتمنع فرض قيود عليها وتشدد على عدم حجب مواقع الإنترنت في أي منطقة من العالم امام المتلقين.
ويقول الدكتورحسن كامل استاذ الاعلام في جامعة بغداد ان هذه الخطوات " مقلقة ولها تداعيات خطيرة"، وهذا ما يدفعنا لبحث ضمانات دستورية لحق الحصول على المعلومات والبحث عن ضمانات قانونية حقيقية لحرية التعبير.
وكان العراق يفرض رقابة حكومية مشددة على الاستخدام المحدود للأنترنت، وسيطرت حينها على استخدامه وزارة الاتصالات والامن العامة بأشراف من كبار القادة الأمنين في النظام السابق.
وتحاول السلطات الحكومية في حربه ضد مواد إعلامية تقول انها تحرض على العنف الطائفي فرض قيود جديدة على وسائل الاعلام في حين يقول منتقدون انها قد تعيد الرقابة الصارمة في عهد صدام حسين.
وفرضت هيئة الاتصالات والاعلام قواعد جديدة قبل الانتخابات البرلمانية في السابع من مارس اذار.
ومن بين البنود الواردة بهذه اللوائح التي تثير قلق النقاد اشتراط حصول جميع وسائل الاعلام والصحفيين على اذن للعمل في العراق من الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام وتقديم قوائم بأسماء جميع الموظفين والمعدات والتعهد بعدم التحريض على الطائفية أوالعنف.
وبينت دراسات مرصد الحريات الصحفية أن هذه اللوائح تمثل محاولة صريحة وواضحة للسيطرة على وسائل الاعلام وتقويض استقلالها والسماح للحكومة بفرض سيطرتها على البرامج الاعلامية.
ولا تتضمن اللوائح توضيحا للمقصود باثارة النزعات الطائفية أوالعنف. وبالتالي يمكن أن تستخدم لتكميم وسائل الاعلام التي تنشر أعداد قتلى التفجيرات التي ترغب الحكومة في تقليلها دائماً.
وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين يفرض قيودا صارمة على وسائل الاعلام من خلال وزارة الاعلام. وازدهرت الصحف ومحطات تلفزيون والاذاعة العراقية منذ الإطاحة به في عام 2003.
ويقول مسؤولوالهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام ان اللوائح الجديدة تهدف لقمع هذه الأنواع من وسائل الاعلام.
ولكن من الناحية القانونية ليس من وظيفة هيئة الاتصالات والاعلام وضع لوائح للصحفيين. وتسجل وسائل الاعلام الاجنبية بالفعل لدى وزارة الخارجية العراقية في حين ينص القانون على أن تتولى وسائل الاعلام العراقية المطبوعة تنظيم نفسها بنفسها.
ويصف مرصد الحريات الصحفية ان المسؤولين يحاولون وضع نظام لممارسة دور رجل الشرطة على وسائل الاعلام وليس لجنة لتنظيم البث والارسال.
واوضح مسؤولون في هيئة الاتصالات والاعلام أن الصحفيين قد لا يتمكنون من الاحتفاظ بسرية مصادرهم - وهومبدأ من مبادئ الصحافة في جميع أنحاء العالم - حيث سيتعين عليهم الكشف عن تلك المصادر من أجل الدفاع عن أنفسهم ضد الادعاءات بنشر أخطاء.
ودعت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثت بها إلى هيئة الاتصالات والإعلام في العراق دعت الحكومة العراقية أن تُجمّد العمل بلائحة تنظيم البث الإعلامي والتي تفرض قيوداً مشددة على البث الإعلامي بالعراق وأن تراجعها كي ضروري تصبح متسقة مع المعايير الدولية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب مراجعة اللائحة من أجل ضم تعريفات تفصيلية لجميع القيود ولتوفير أدلة واضحة لمؤسسات البث الإعلامي تشرح تفصيلاً مسؤوليات هذه المؤسسات. وفيما يمكن للحكومة حظر أومعاقبة الخطاب الذي يحرض بشكل مباشر على العنف، فإن الصياغة الفضفاضة والمبهمة للأنظمة، مثل الحظر على "التحريض على الطائفية"، لا ترقى لمستوى المعايير الدولية الحاكمة لحرية التعبير.
وقال جوستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الأنظمة الخاصة بالبث الإعلامي خطوة حقيقية للوراء على مسار حرية الإعلام في العراق". وتابع: "تفتح هذه القيود الأبواب أمام تمييز سياسي الدوافع فيما يخص تنظيم ومنح التراخيص لجهات البث الإعلامي".
وعلى مدار الشهور السابقة على الانتخابات البرلمانية، قيدت الحكومة من حرية التعبير بعدة أساليب. فقد ضيقت الخناق على من ينتقدون المسؤولين، ومنعت التصاريح الإعلامية عن الصحفيين، وقاضت المنافذ الإعلامية التي تنتقد المسؤولين. فضلاً عن مضايقة واعتقال واعتداء الشرطة وقوات الأمن على عدد كبير من الصحفيين.
وفي رسالتها، دعت هيومن رايتس ووتش الهيئة إلى ضمان أن تكون العقوبات متناسبة مع المخالفات، وألا تزيد إلا بما يتناسب مع جسامة المخالفة ومعدل تكرارها. ويجب أيضاً أن توضح اللائحة للمتقدمين بطلبات الترخيص مساراً واضحاً وعاجلاً للطعن في قرارات رفض منح التراخيص.
وقال جوستورك: "لا يقتصر الأمر على أن الأنظمة تمنح الهيئة سلطات موسعة في إغلاق منافذ البث الإعلامي جراء مخالفات صغيرة وتقع للمرة الأولى، بل إنها تعرض حياة الصحفيين العراقيين لخطر جسيم". وأضاف: "يجب على هيئة الإعلام أن توقف العمل بموجب هذه الأنظمة إلى أن يتم تعديلها".
وبسبب هذه الاجراءات المهددة والمقيدة لحرية الرأي والتعبير وواجه الصحفيون العراقيون ومعهم مجاميع ضغط داعمة لحرية الصحافة تلك المساعي بنتظيم تظاهرة كبيرة في بغداد كردة فعل على التحركات السلبية ضد عملهم الاعلامي المظاهرة انطلقت في 14 اب 2009 والتي انطلقت في شارع الثقافة (المتنبي) وسط العاصمة بغداد.
يؤكد مرصد الحريات الصحفية، ان التظاهرة التي شارك فيها المئات من الصحفيين والمثقفين والتي دعت الى اطلاق حرية التعبير والتدفق الحر للمعلومات وحماية الحريات المكتسبة..قد حققت المراد من اقامتها ولفتت الانظارالى التحديات التي واجهت وتواجه العمل الصحفي في العراق.وسبل معالجتها من خلال تشريع المزيد من القوانين التي تكفل حق الوصول الى المعلومة واحترام حرية التعبير.
مرصد الحريات الصحفية سيواجه بقوة ومعه صحفيوومثقفوالعراق اي محاولة للمس بالحريات الصحفية أوبحرية التعبير بمواقف اكثر شجاعة وقوة وليس التظاهرة سوى جزء من هذه المواقف.
ويؤكد مرصد الحريات الصحفية بأنه سوف لن يتوانى عن التحرك الجاد انتهاك للمواد الدستورية التي كفلت حرية الصحافة والتعبير.
وجاءت المظاهرة التي دعا لها مرصد الحريات الصحفية وناشطين في مجال حرية الصحافة والتعبير كاستجابة لجملة من التحديات التي تواجه الوسط الصحفي والاعلامي والثقافي العام في البلاد والمخاطر التي تعترض الصحفيين والمثقفين ووسائل الاعلام والانتهاكات التي يتعرضون لها من الجهاز الحكومي ومن اكثر من طرف سياسي لتحجيم دورهم الحيوي في بناء واستمرار المسيرة الديمقراطية التي يشهدها العراق منذ العام 2003 وماواجهها من سلوكيات سياسية وفكرية تحاول ابعادها واخراجها عن الخط الذي كان ينتظر من خلاله ان تحول البلاد الى أنموذج يقتدى به في مجال حرية التعبير والممارسات الابداعية في شتى صنوف الفن والأدب.
وتأتي المظاهرة بعد جملة من القرارات والنوايا المزمعة لمنع دخول المطبوعات من خارج العراق وفرض رقابة غير مبررة عليها وكذلك عزم الحكومة حجب مواقع الكترونية بحجج واهية اضافة الى الاعتداءات التي طالت الفرق الاعلامية خلال الفترة القليلة الماضية التي مثلت استمراراً لما يتعرض له الصحفيون منذ ست سنوات من عمر التغيير وما تلا ذلك من محاولات لكم الافواه وتقييد حرية التعبير والنشر من خلال التخويف والترهيب الذي تمارسه جهات عدة في العراق.
ويستثمر مرصد الحريات الصحفية الاحتفال بيوم حرية الصحافة في العالم ليذكر بجملة قضايا ومتطلبات تواجه العمل الصحفي في العراق والتي اشارت لها عناصر التقرير السنوي الذي يصدره مرصد الحريات الصحفية ومن بينها ضرورة التأسيس لشراكة حقيقية بين المؤسسات الدولية الفاعلة لتأكيد التضامن الدولي في مجال حرية الصحافة والتعبير والتي تنتهك بأساليب متعددة وفي اكثر من مكان في العالم، ولكي لا تمر المناسبة من دون التذكير بأن حرية الصحافة تمثل الضمان الحقيقي لنجاح الديمقراطيات وترشيد أساليب الحكم والشراكة.
كتب التقرير واجرى البحوث / زياد العجيلي / المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية
