اختتم إعلاميون وبرلمانيون وجهات حكومية في العاصمة الأردنية عمان الخميس مؤتمراً استغرق أربعة أيام بدعم من هيئة الإتصالات والإعلام العراقية، ومنظمة اليونسكو، ومؤسسة الباني لبحث ومناقشة استقلالية الإعلام والقوانين الواجب تشريعها لحماية الإعلام والإعلاميين العراقيين من الممارسات القامعة لحرية التعبير، فضلا عن صياغة أطر قانونية للإعلام العراقي.
الدكتور هاشم حسن أستاذ فلسفة الإعلام في كلية الإعلام، وأحد المشاركين في المؤتمر، أشار في حديث لـ "راديو سوا" إلى أجواء التقاطعات السياسية التي سادت المؤتمر بالقول:
"أكثر من جهة قدمت رؤى معينة للإبقاء على هياكل وهيئات إعلامية عليها ملاحظات كثيرة جداً ومشاريع متقاطعة. البرلمان التشريعي يعاني من قلق شديد أمام رؤى مختلفة ومتناقضة، وتقف وراءها صراعات برلمانية وصراعات حكومية وسياسية. هناك تقاطعات، والغاية الوحيدة هي حماية الإعلاميين العراقيين وحريتهم، والنظرة المتعلقة لمصلحة البلاد".
وقد أوضح الباحث يحيى الكبيسي أن المؤتمر ساده خلط بالمفاهيم الإعلامية والسياسية، مشدداً على ضرورة الفصل فيما بينها ضمن ثلاثة مستويات حددها بالقول:
"أولا المستوى القانوني يتعلق بتوافقات سياسية وبتوجهات النخب السياسية الموجودة اليوم في سدة الحكم، وهناك مستوى ثان ٍ هو المستوى التنظيمي مستوى مادون القوانين. دائما الدستور يتحدث عن هذا فهو ينظم بقانون، والقانون يصدر بالضرورة عن مجلس النواب، لكن هذا القانون له تعليمات لاحقة تبعاً لكل جهة على حدة. ثم لدينا مستوى ثالث هو مستوى توجهات العاملين والمؤسسات الداخلة ضمن نطاق ما يسمى بالإعلام. لاحظت أن هناك تداخلا بين هذه المستويات الثلاثة، وما لم يتم الفصل بين كل مستوى على حدة، أعتقد أن النتائج لا تكون بالشكل الذي تتمناه هيئة الإعلام والاتصالات، ولا تتمناه الهيئة للإعلاميين العراقيين أيضا".
من جانبه دعا رئيس مجلس أمناء هيئة البث والإرسال عبد الحليم الرهيمي إلى تحديد المفاهيم الجديدة التي دخلت الإعلام العراقي في حيثيات القوانين التي ينتظر تشريعها:
"من بين المصطلحات مثلا استقلالية الإعلام ماذا نعني به وبالتالي هذه المفاهيم ستحدد في مقدمات هذه القوانين حرية الإعلام والإتصال ماذا نعني باستقلاليته والحرية وتدفق المعلومات والمؤسسات الخاصة والأهلية وعلاقتها بالدولة ومجلس النواب".
وقدمت في المؤتمر ثلاث مسودات لقانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني للإعلام العراق، من بينها مسودة رئاسة الوزراء، ومسودة نواب في البرلمان، وثالثة وضعتها هيئة الإتصالات والإعلام العراقي.
ويرى المعنيون أن مؤتمر تنمية وتطوير البث الإعلامي في العراق الذي يعد مكملا لمؤتمر باريس، والذي عقد مطلع يناير /كانون الثاني من السنة الجارية لم يخرج بنتائج وتوصيات تصب في مصلحة الإعلام العراقي المستقل.
