اقام وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني رابع دعوى قضائية ضد صحف محلية نشرت تصريحات صحيفة لنائبة في البرلمان اتهمت فيها وزارة التجارة بالفسادة الاداري والمالي.

وتلقت صحيفة البرلمان اليومية بلاغا رسميا صادرا عن محكمة الكرخ، تضمن نص الشكوى التي تقدم بها السوداني الى القضاء العراقي، التي طالب فيها بفرض غرامة مالية على الصحيفة بسبب نشرها تصريحات للنائبة في البرلمان عالية نصيف اتهمت فيها الوزارة بالفساد الاداري والمالي.

وفي الاسبوع الماضي قامَ وزير التجارة برفع ثلاث دعاوى قضائية ضد صحيفة المشرق، وذلك على خلفية قيامها بنشر تصريحات صحفية على لسان نواب في البرلمان العراقي اتهموا فيها الوزارة بالفساد، وطالبها بدفع غرامة مالية بقيمة 150 مليون دينار عراقي.

وقالت عالية طالب مديره تحرير صحيفة البرلمان، لمرصد الحريات الصحفية، ان الوزير اقام دعوى قضائية طالب فيها بفرض غرامة مالية على الصحيفة تدفع له قدرها 50 مليون دينار عراقي  اثر نشر الصحيفة تصريح للنائبة عالية نصيف عن وجود فساد في تلك الوزارة.

واضافت طالب، ان صحيفتها لم تتلق رداً من الوزارة ليتسنى لها نشره في حين انها تلقت موضوعاً لنشره على شكل اعلان مدفوع الثمن يكذب هذه التصريحات التي نشرت في صحف محلية اخرى  لكن الصحيفة رفضت ذلك.

وكانت هيئة النزاهة قد تعهدت بمتابعة تهم الفساد في وزارة التجارة،  واصدرت اوامر قضائية بالقاء القبض على ستة مدراء عامين في الوزارة واثنين من اخوة الوزير والمستشار الاعلامي  للوزارة.

ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، التي مقرها المانيا، فأن العراق يأتي بالدرجة الثالثة من بين البلدان الاكثر فساداً في العالم لعام 2008 يسبقه في ذلك الصومال وميانمار.

ومازال العراق من البلدان التي لا تمتلك قانوناً للشفافية يتيح للمواطنين والصحفيين حق الوصول الى المعلومات بل انه يعمل بقوانين سابقة تمنع تدفقها اوالحصول عليها، على الرغم من تعهدات الحكومة العراقية بمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ووزاراتها.

مرصد الحريات الصحفية يطالب الجهات التشريعية بسن قوانين لدعم الشفافية وتأكيدها وضمان حرية الصحافة لتتمكن من الوصول الى المعلومة وتمكينها ايضا من ممارسة دورها الرقابي والكشف عن الممارسات الخاطئة وحالات الفساد والتجاوز على المال العام في دوائر الدولة