مع أن مسعود البارزاني، رئيس منطقة إقليم كردستان العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أعرب عن مساندته حرية الصحافة في خلال مؤتمر حزبه في 13 كانون الأول/ديسمبر 2010، إلا أن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد وسائل الإعلام قد تضاعفت في الأشهر الأخيرة. ولم تعد وسائل الإعلام غير الحزبية الوحيدة في المرمى. اليوم، وبات مدراء المنشورات يقضون وقتهم في أروقة المحاكم.

ريغا: أفدح غرامة تصدر ضد صحيفة على الإطلاق
أصدرت المحكمة الابتدائية في أربيل قراراً يقضي بالحكم على مجلة ريغا بدفع غرامة قدرها 35 مليون دينار عراقي (22660 يورو) وذلك على خلفية نشر تقرير عن اغتيال ساردشت عثمان أشارت فيه ريغا إلى ضلوع القوى الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في اغتيال الصحافي. وقد ذهبت الصحيفة إلى حد أن تكتب عن مسعود البارزاني: "إذا لم يكن الرئيس قادراً على حماية أرواح مواطنيه، فيجدر به أن يستقيل".

في 23 أيلول/سبتمبر 2010، تقدم أمين عام الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني بشكوى ضد الصحيفة مطالباً إياها بتسديد تعويض من 500000000 دينار عراقي (324000 يورو). وفي 12 كانون الأول/ديسمبر، أصدرت المحكمة الابتدائية في أربيل حكمها القاضي بإدانة المجلة بدفع 35 مليون دولار دينار عراقي.

في هذا الصدد، اعتبر رئيس تحرير ريغا وصاحبها سوران عمر: "إن هذه الغرامة باهظة! إنه عمل ثأري أكثر منه حكم عادل ومنصف. مع أن المحاكمة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أنه تمت تسوية القضية في غضون ثمانية أيام. رفعت دعوى قضائية ضد الصحيفة ليس على أساس قانون الصحافة المعمول به في كردستان والذي ينص على غرامة قصوى تبلغ 17 مليون دينار، وإنما على أساس الأحكام الواردة في القانون المدني العراقي".

إنها أفدح غرامة  من نوعها  ضد صحيفة في كردستان. وبهذا، تشكل خطراً حقيقياً يتهدد حرية الصحافة في الإقليم. ما الذي دفع القاضي إلى الموافقة على ملاحقة وسيلة الإعلام هذه على أساس غير قانون الصحافة المعمول به في كردستان؟ بالإضافة إلى ذلك، من شأن غرامة بهذا المبلغ الضخم أن تعني موت المنشورة الفوري. وإذا تمت المصادقة على هذه الإدانة في الاستئناف، فإنها ستكون سابقة خطيرة للغاية على حرية التعبير في إقليم كردستان.

وأضاف سوران عمر: "إن المحكمة التي نظرت في قضية ريغا غير مستقلة. فمن الواضح أنها في خدمة الحزب الديمقراطي الكردستاني. الواقع أن الخبير الذي حدد مقدار الغرامة هوعضوفي الحزب وكان أحد مرشحيه في انتخابات نقابة المحامين قبل شهرين. يمكنهم أن يلقوا القبض عليّ. فلن أعطيهم فلساً واحداً. لا يخفى أن الحكم هولصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني وأن هذه الممارسات تهدف إلى إبطال جهود المدافعين عن حرية التعبير ووسائل الإعلام المستقلة. وهم يعرفون أننا لسنا أغنياء".

أبلغ رئيس لجنة حماية الصحافيين في نقابة الصحافيين في كردستان العراق أنور حسين بازكير منظمة مراسلون بلا حدود بأنه يشعر "بالقلق إزاء ما يحدث لمجلة ريغا. إننا لنؤمن بمبدأ سيادة القانون. وما زلنا مقتنعين بأنه ينبغي ملاحقة الصحافيين ووسائل الإعلام في المنطقة بناء على قانون الصحافة في كردستان وليس على القوانين العراقية الأخرى أوقوانين حكومة إقليم كردستان.

ستاندرد
في 13 كانون الأول/ديسمبر 2010، أصدرت المحكمة الابتدائية في أربيل قراراً يقضي بالحكم على صحيفة ستاندرد التي رفع وزير الزراعة ضدها دعوى قضائية بتسديد ستة ملايين دينار عراقي (3900 يورو). وقد أفاد صاحب هذه الصحيفة ورئيس تحريرها مسعود عبد الخالق بأن هذه الإدانة تقلقه من حيث غياب استقلالية القضاء في حكومة إقليم كردستان.

أوين، صحيفة غير حزبية أشار رئيس تحرير أسبوعية أوين غير الحزبية شوان محمد إلى أنه استدعي إلى المحكمة سبع مرات في الأسبوع الماضي (الأسبوع 49) إثر تقدّم شركة نالية بشكاوى ضد الصحيفة علماً بأن مدراء هذه الشركة معروفون بتبعيتهم للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني. أما السبب فيعود إلى نشر الصحيفة في العدد 243 الصادر في 28 أيلول/سبتمبر 2010 مقالة حول "القرية الألمانية" (منطقة سكنية ميسورة في السليمانية). وقد أصدرت أوين خبراً يفيد بأن بناء الفلل الجديدة في هذه المنطقة لا تحترم قواعد السلامة التي فرضتها السلطات في أعقاب حريق اندلع في فندق سوما وأسفر عن 27 ضحية في ليل 16-17 تموز/يوليو2010. وفقاً لأوين، اعتبرت اللجنة المسؤولة عن القضايا الأمنية أن الفلل لا تمتثل للمعايير المرعية الإجراء وأن أحد موظفي الشركة مزّق الملاحظات التي ألصقتها اللجنة على الجدران في "القرية الألمانية". وفي هذا الإطار، اعتبر شوان محمد: " عندما كتبنا هذا المقال، استقينا شهادات من الشركة والسكان والمهندسين في محافظة السليمانية. ولم نشهّر بأحد. وإنما أدّينا واجبنا المهني كصحافيين. ولكنه من الواضح أن أي خبر ينشر عن هذه الشركة كفيلٌ بأن يعرّضنا لخطر المقاضاة في اليوم التالي". أدلى شوان محمد بهذا التصريح قبل أن يضيف أن نالية لم تتردد عن الطلب من سكان الفلل تقديم شكاوى ضد أوين. فإذا باثنين من الاستدعاءات السبعة الصادرة بحق شوان محمد رداً على شكاوى مرفوعة من قبل السكان.

الجدير بالذكر أن هذه الشركة تقدّمت بشكاوى ضد أوين عشر مرات منذ نيسان/أبريل 2010.
باس، صحيفة موالية للحزب الديمقراطي الكردستاني تقدّم الاتحاد الإسلامي الكردستاني بزعامة صلاح الدين محمد (الذي تأسس في العام 1994 وحصل على سبعة مقاعد في البرلمان في حكومة إقليم كردستان وثلاثة في الجمعية الوطنية في بغداد) بشكوى ضد أسبوعية باس ومغنية مطالباً بتعويضات فادحة.

في مقالة نشرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (رقم 20)، أصدرت جريدة باس الموالية للحزب الديمقراطي الكردستاني رسالة وجهها صلاح الدين محمد إلى أمين عام الحزب الإسلامي العراقي أسامة التكريتي مطالباً إياه بـ350000 دولار لمساعدة الحزب على مواجهة صعوباته المالية الحالية وإطلاق مشاريع جديدة.

في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تقدّم الاتحاد الإسلامي الكردستاني بدعوى "التشهير" و"نشر وثائق مزورة" لدى المحكمة الابتدائية في أربيل مطالباً بتعويض قدره مليارا دينار عراقي (1.3 مليون يورو). وقد أعلنت المحكمة التي كان يجدر بها أن تنطق بالحكم في 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 تأجليه إلى 28 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

أبلغ المتحدث باسم الاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بابكر مراسلون بلا حدود بأن الحزب قرر التقدّم بشكوى ضد باس "لأنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها وثائق مزورة ضد الحزب وممثليه بلا مبرر (...). وفقاً للقانون الجنائي العراقي، عندما تقوم صحيفة بالتشهير بشخص أوإهانته، يحق للشخص المعني بالمطالبة بالتعويض. وإذا كانت هذه الصحف لا تخشى نشر وثائق مزورة، فلا بدّ من ترك القرار للقضاء".

أما محامي الاتحاد الإسلامي الكردستاني محمد هودياني فيرى أن أي منشورات مماثلة قد تشكل خطراً على الديمقراطية وأن الاتحاد الإسلامي الكردستاني قرر التقدّم بشكوى من أجل الدفاع عن هذه الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أن الشكوى التي رفعها الاتحاد الإسلامي الكردستاني تستند إلى الأحكام الأكثر قمعية من القانون الجنائي العراقي وليس إلى أحكام قانون الصحافة المعمول به في كردستان العراق.

وقد أعرب رئيس تحرير باس برهم علي عن اقتناعه بصحة الوثيقة المنشورة وأدلى بتصريح لمراسلون بلا حدود جاء فيه: "تبيّن الوثيقة التي قمنا بنشرها أن الاتحاد الإسلامي الكردستاني طلب مساعدات بقيمة 350000 دولار من الحزب الإسلامي العراقي. إننا واثقون بأن هذه الوثيقة أصلية. حصلنا عليها عبر الاتصال بالاتحاد الإسلامي نفسه...".

رفعت الفضائية التابعة للاتحاد الإسلامي الكردستاني سبيدا شكوى أخرى ضد المغنية الشابة لوكا زاهر تطالبها فيها بتعويض قدره مليار دولار لذكرها بكامل وعيها اسم القناة في أحد كليباتها مع أن هذه المغنية قد اعتذرت عما وصفته بـ "الخطأ". واعتبر محامي الفضائية الأستاذ محمد هودياني أن تصريحات المغنية مسيئة لسبيدا المعتمدة على القيم الإسلامية. وقد وافق مدير القناة بخاري جميل على سحب شكواه ضد المغنية بعد أن وجد أن اعتذار المغني لم يكن كافياً.

أفاد عدد كبير من الصحافيين ووسائل الإعلام في إقليم كردستان بقلقهم المتزايد إزاء مفهوم الاتحاد الإسلامي الكردستاني التقييدي لحرية الصحافة مشيرين بسخرية إلى أن عناصر هذا الحزب يحاولون "تقليد الحزب الديمقراطي الكردستاني".

أسرّ المسؤول عن الصفحة الفنية في أسبوعية باس درباز يونس لمراسلون بلا حدود بأنه تلقى تهديدات بالقتل تقدّم بشكوى فيها في 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي على خلفية انتقاده آفين آسو، المذيعة التلفزيونية والمديرة التنفيذية للقناة الموالية للحزب الديمقراطي الكردستاني "القناة الرابعة"، ومقدماً آخر من القناة: "وفد بعض الأفراد المسلّحين بالسكاكين لمهاجمتي. هددوني. لحسن الحظ، لم أكن وحدي. لم يجرؤوا على تنفيذ تهديداتهم".