يعبر مرصد الحريات الصحفية عن الأسف البالغ والعميق لتكرار إقامة الدعاوى القضائية ضد كتاب وصحفيين عراقيين على خلفية مقالات نشروها في وسائل إعلام محلية إنتقدوا فيها اداء بعض المؤسسات في الدولة العراقية ومن بينها هيئة الحج والعمرة, ويطالب المرصد  في ذات الوقت رئيس الهيئة محمد تقي المولى بسحب الدعوى القضائية التي أقامها ضد أحد الكتاب والصحفيين أمام محكمة قضايا النشر والإعلام /إستئناف الرصافة على خلفية مقال نشر له في موقع كتابات وصحيفة البينة الجديدة أشار الى خلل في أداء الهيئة.

وقال الصحفي والكاتب ماجد الكعبي لمرصد الحريات الصحفية ,إنه تلقى إشعارا بالحضور أمام محكمة قضايا النشر والإعلام / إستئناف الرصافة في الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة بالرقم 1039 من قبل رئيس هيئة الحج والعمرة محمد تقي المولى إضافة الى وظيفته, ووكيله الموظف الحقوقي علي خليل ابراهيم,في 26 من حزيران الجاري على خلفية المقال المنشور في موقع كتابات بتاريخ 13 حزيران والمنشور في صحيفة البينة الجديدة لاحقا والذي إنتقد فيه طريقة إختيار المتقدمين لأداء مناسك الحج والعمرة وعدم توفر شروط العدالة بطريقة مرضية.

الكعبي أشار لمرصد الحريات الصحفية، إن المولى طالبه بمبلغ ملياري دينار عراقي رغم إنه يعيش وضعا ماديا صعبا للغاية ويعاني وأسرته جراء ذلك,عادا الدعوى تلك خروجا عن معايير العمل المهني لأنه لم يقم سوى بواجبه ككاتب وصحفي ليحافظ على طبيعة العمل والعدالة فيه وعدم التجاوز على حقوق المواطنين,وإنه لايملك من المال مايكفي لسد حاجة أسرته لشهر واحد فكيف بدعوى قضايا يطالب فيها المدعي مبلغا يصل الى الملياري دينار؟.

مرصد الحريات الصحفية يحذر من إتباع سياسة أقامة الدعاوى القضائية ضد الكتاب والصحفيين على خلفية تحقيقات ومقالات نشرت في وسائل إعلام محلية تنتقد حالات الفساد الإداري والمالي في بعض الدوائر الخدمية, ويعدها لجما مقصودا لحرية التعبير ومراقبة سلوك الأفراد والمؤسسات التي تقوم بأداء دور يفترض أنه يلبي حاجات عامة ولايحتمل المحاباة أوالإنحياز أوإستغلال الصلاحيات بطرق غير مشروعة, ويدعوالمرصد مجلس النواب العراقي الى أخذ دوره كاملا في توفير الضمانات للكتاب والصحفيين الذين يلاحقون الفساد ويكشفون عنه, ويدعوهيئة الحج الى الإهتمام بدورها الوظيفي وإصلاح طريقة عملها, بدلا من رفع الدعاوى القضائية التي لايمكن القبول بها تحت أي مبرر في ظروف العراق الحالية التي تحتاج الى رقابة حقيقية من الصحافة لوقف أي تجاوز على الصلاحيات من شأنه تعطيل دور مؤسسات الدولة.