يمثل امام القضاء العراقي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي نقيب صحفيي الانبار ورئيس تحرير صحيفة "الجزيرة" الاسبوعية بقضية تشهير رفعت ضده من قبل مسؤول محلي، على خلفية انتقادات وجهتها صحيفته للمحافظ ومجلس محافظة الانبار واشارت الى سوء الواقع الخدمي في المدينة.

وكانت صحيفة "الجزيرة" التي يرأس تحريرها احمد الراشد نقيب صحفيي الانبار، قد  نشرت مقالاً،الاسبوع الماضي، للكاتب الصحفي مؤيد الدليمي،  انتقد فيه مجلس المحافظة والمحافظ بسبب سوء واقع الخدمات " المزري والذي لم يشهد أي تحسن على الاطلاق"، مما دفع محافظ الانبار قاسم الفهداوي الى أقامة دعوى قضائية في محكمة الانبار ضد رئيس تحرير الصحيفة احمد الراشد مطالباً  بدفع مبلغ مالي كبير كتعويض له.

ويقول  احمد الراشد، لمرصد الحريات الصحفية، ان المحافظ قاسم الفهداوي ومجلس المحافظة يستخدمون الدعاوى القضائية "كعصى غليظة لترهيب الصحفيين" لان مايطلبه المسوؤلون من تعويضات مالية كبيرة  تصل الى 100 مليون دينار عراقي -احيانا - لايمكن لاحد من الصحفيين تسديدها لهم، فبالتالي هذا سلاح جديد لابعاد الصحفيين عن توجيه الانتقادات لهم.

ويضيف الراشد، هذه الدعوى القضائية محاولة واضحة  " لتكميم الافواه "، وعلى المحافظ ان يثبت ان خدمات المدينة جيدة عكس المقال الذي نشر في صحيفتنا.

 واوضح الراشد، ان حرية الصحافة في الانبار"تتعرض الى كبت غير مسبوق" من قبل المسوؤلين المحليين، وان هذه الدعوى القضائية خير دليل على ذلك.

مرصد الحريات الصحفية يستنكر بشدة  الضغوط التي يمارسها المسؤولون المحليون ضد المؤسسات الاعلامية والصحفيين في الانبار، ويدعوالمرصد محافظ الانبار قاسم الفهداوي الى احترام حرية الصحافة والتعبير وسحب الدعوى القضائية المقامة ضد صحيفة الجزيرة  وعدم استخدام اساليب الترهيب ضد الصحافة المستقلة كونها العنصر الاساس للديمقراطية في البلاد، ويطالبه المرصد بأفساح المجال امام الصحفيين ليكونوا سلطة رقابية فعلية تعمل لصالح المجتمع وتدافع عن حقوقه.

ويرى مرصد الحريات الصحفية، ان وضع الصحفيين تحت تهديد الحبس أوالمقاضات بسبب ما كتبوه يمثل ضربة خطيرة لحرية الصحافة بالعراق مايعكس صورة سيئة عن الحكومات المحلية ولابد ان يتاح للصحفيين القدرة على الاضطلاع بمهامهم دون تدخل من السلطات اوخشية من شيء.