يبدي مرصد الحريات الصحفية قلقه العميق جراء اتخاذ بعض الاجراءات القضائية ضد صحفيين ومؤسسات اعلامية دون التحقق الكافي من صدقية التقارير المنشورة التي تكشف قضايا فساد اداري ومالي في العراق حيث يقاضى الصحفيون في الغالب مع توفر مصداقية عالية فيما ينشرون.

وفي هذا السياق تعرض صحفي الى المساءلة القانونية على اثر فتح قضايا فساد اداري ومالي تتعلق بمؤسسة السجناء السياسيين، مستنداً في نشره على ادلة ووثائق رسمية صادرة من مؤسسات حكومية.
وقال الصحفي عبد الحليم الركابي، لمرصد الحريات الصحفية، ان "رئيس مؤسسة السجناء السياسيين بالوكالة جاسم محمد جعفر اقام دعوى قضائية ضدي في الثامن من أب العام الماضي بعد ان نشرت وثائق فساد اداري ومالي في المؤسسة التي يرأسها". اعتماداً على كتب رسمية من الامانة العامة لمجلس الوزراء. ومثلت امام القضاء الأسبوع الماضي.

وتابع الركابي، ورغم "صحة الوثائق المقدمة من قبلي وتقديمها الى قاضي التحقيق إلا ان المحكمة لم تعترف ببرائتي واكتفى بأطلاق سراحي بكفالة" مايعني "انني سأعود عن قريب للمحاكمة مرة اخرى".

الوثائق التي نشرها الركابي في صحيفة المشرق كشفت تناقض في وثيقتين لتخرج أحد المسؤولين في مؤسسة السجناء السياسيين والتي قدمهما في اوقات متفاوتة على انه خريج كلية التربية جامعة القادسية، الا ان الوثيقتين تضمنت اختلافاً في رقم الامر الجامعي وتاريخ تخرجه.

صحيفة المشرق التي تنشر بأستمرار قضايا تتعلق بالفساد الاداري والمالي، يقول رئيس تحريرها فؤاد غازي، ان نشر صحيفتهِ لموضوع كشف قضايا الفساد الاداري في مؤسسة السجناء السياسيين "اعتمد على وثائق وأدلة رسمية ولم يأت الركابي بشيء غير رسمي".

وكانت صحيفة المشرق واجهت ثلاثة دعاوى قضائية اقامَها وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني الذي ابعد عن الوزارة بسبب الفساد الاداري والمالي، وذلك على خلفية قيامها بنشر تصريحات صحفية على لسان نواب في البرلمان العراقي، في ايار الماضي، اتهموا فيها الوزارة بالفساد وهومااثبته القضاء العراقي، الا ان الصحيفة ما زالت مهددة بالمقاضاة.

وشهد العراق العام الماضي اقامة 23 دعوة قضائية اقامها مسؤولون محليون ضد صحفيين مستقلين ومؤسسات اعلامية، بسبب نشرهم مواضيع تتحدث عن قضايا الفساد المالى واداري وكشف بعضها، و35 دعوة قضائية في اقليم كوردستان.

مرصد الحريات الصحفية يطالب مجلس القضاء الاعلى بأتخاذ التدابير اللازمة لدراسة قضايا الفساد التي تنشر في وسائل الاعلام قبل مساءلة الصحفيين الذين ينشرونها، حيث يظهر في العديد منها ان الصحفي الذي نشر تقارير عن الفساد قدم أدلة ووثائق رسمية وهوما يثير الاستغراب لجهة ان هذه الوثائق تمثل أدلة لأدانة بعض الجهات المعنية بالفساد وليس الصحفي الذي كشف عنها.