في المؤتمرالذي جمع وزارة الداخلية مع مرصد الحريات الصحفية اوجدناه ليكون جهد مشترك ووقفة لمراجعة ما تتعرض له الصحافة والاعلام عموما باشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية من استهداف.
فالصحفيون يقومون بدور خاص ويوفرون التفاصيل المتعلقة بالحوادث التي يفضل الارهابيون التستر عليها أمام الرأي العام.
ونحن ومن منطلق التزامنا الوطني وبما نصت عليه المواثيق الدولية لحماية الاعلام والعاملين فيه، رأينا عقد هذه اللقاءات لمناقشة افضل السبل الرامية الى تحصين اصحاب الكلمة الحرة التي تصب باتجاه التوعية والتثقيف.
العراق الجديد لا يريد تكميم الافواه ولا حجب الانظار عن مجريات الحدث، بل على العكس تماما، فقد ولى زمن العتمة وجاء زمن الحرية المسورة بالحقوق والواجبات والاستحقاقات على اسس ديموقراطية تضمن للجميع حرية التعبير الصادق والصريح عن كل ما يجري في الساحة.
نحن نتفق تماماً مع وجوب اتخاذ تدابير امنية وعملية لحماية الاعلاميين إبان النـزاعات، ودعوتنا موجهة إلى تبني تدابير ترمي إلى منع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المجرمين على ما يرتكبوه بحق الاقلام والاصوات الحرة.
وعلينا كدولة تنتهج الاسلوب الديموقراطي في التعامل مع تفاصيل الحياة كافة واجب حماية الصحفيين
لا اضطهادهم في مسعى للسيطرة على التدفق الحر للمعلومات. فالإعلام الحر ليس مفيداً فحسب، وإنما ضروري لحرية المجتمع. وبالكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان وإسماع صوت من لا صوت لهم في المجتمع، فإن وسائل الإعلام تستطيع في أحسن الأحوال أن تشجع على التطبيق المناسب للعدالة وعلى إثارة الحوار الذي يمكن أن ينـزع فتيل الأوضاع التي يمكن إذا ما حيل دون ذلك أن تتحول إلى نزاعات مكلفة. وعندما يواجه الصحفيون بالقيود غير العادلة وبالتهديد بالتعرض للهجمات، يمكن للرقابة الذاتية في وسائل الإعلام أن تتحول إلى نقيضها، وأن تساعد على التستر على الانتهاكات وغرس الإحباط في المجتمعات المهمشة.
ويجب انتباه الجميع هنا الى ان اي صحفي يعمل تحت ظروف فيها عدو خفي هو الارهاب والمجاميع المسلحة التي تريد ان تنتهك دولة القانون وان تسد الشمس ونورها بغربال الجهل والتخلف، ان اي صحفي تحت هذه الظروف يعتبر مراسل حرب وعلينا ان نجد افضل الاليات لحماية الحرية التي نؤمن بها من خلال توفير الامن والحماية لحملة بيارقها من الاعلاميين.
*مدير عام العلاقات / وزارة الداخلية
