هدد النائب محمد الدايني عضو مجلس النواب العراقي عنقائمة الحوار الوطني مجموعة من العاملين في " قناة العراقية " بالتصفية !

ويظهرتهديد النائب البرلماني واضحاً من خلال شريط مسجل بالصوت والصورة يوجه خلاله، كلماته الى كادر قناة العراقية قائلا داخل اروقة البرلمان العراقي " لن تحميكمالحواجز الاسمنتية الموضوعة امام القناة ".

بعض اعضاء كادر "القناة العراقية " ابلغوا مرصد الحريات الصحفية انهم يحملون تهديدات النائب على محمل الجد، معربين عنقلقهم مما سمعوا على لسانه.

وتعد تصريحات النائب خرقاً واضحاً وخطيراً لما وردفي بنود الدستور العراقي وخاصة المادة (48) منه التي نصت على :

( يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية: اُقسمبالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، واناحافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائهومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامةوالخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على مااقول شهيد).

مرصد الحريات الصحفية يجد ان ما صدر عن النائب يمثل اساءة صارخة للسلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان الذي لم يحرك ساكنا ازاء هذا الخرق غير المسبوقفي الاداء البرلماني، ليس على مستوى العراق وحسب، انما على مستوى العالم اجمع، ويطالب في الوقت ذاته بضرورة قيام الهيئة الرئاسية للبرلمان بواجبها عن طريق مباشرةالاجراءات القانونية حيال هذا الخرق الواضح للوائحه وللقوانين النافذة وللنصوصالدستورية.

كما يدعو مرصد الحريات الصحفية الى سحب حصانة النائب واخضاعه الىطائلة قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنة 1969 مع تعديلاته، حيث تضمنتالمادة (430) منه:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سنوات او بالحبس كل منهدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره.

كما تضمنتالمادة (432) من نفس القانون:

( كل من هدد اخر بالقول او الاشارة كتابة اوشفاهية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة او غرامة مالية ).

وبانتظار انتتخذ الجهات المعنية ما يلزم من اجراءات لحماية الصحفيين والاعلاميين، سيواصل مرصدالحريات الصحفية متابعة هذه القضية في كل الاوساط والمنتديات من خلال شبكة علاقاتهالاعلامية العراقية والعربية والعالمية.