مرصد الحريات الصحفية

مرصد الحريات الصحفية

الصفحة الرئيسية > قضايا ومقالات > مهام ومسؤوليات امام...

مهام ومسؤوليات امام الاعلام والاعلاميين

اليوم لايحق لاحد ان يتلاعب بالزمن واستغلاله بالشكل الذي يتقاطع مع مصالح الوطن والمواطن وبناء الدوله العراقيه المدنيه الحديثه التي يطمح الشعب ان يرها حقيقه وليس في الشعارات فقط لان التلاعب بالزمن واللعب على حباله يعني التقاطع ايضا مع متغيرات العصر المتسارعة الخطى لان التحولات والتغيرات تتحقق في العالم على مدار الساعة ونحن في عراق اليوم نشهد بعض التطورات والتغيرات تتحقق لدى بعض المسؤلين ومؤسسات الدولة بالمقلوب حيث يشعر هؤلاء والبعض من القيادين بان مواقعهم الاداريه ومسؤلياتهم تبيح لهم وتجعلهم يعتقدون او يتصورون بان دوائرهم ووزاراتهم وومؤسساتهم وشركاتهم ومصانعهم الرسمية ومواقعه القياديه التي يعملون فيها بانها ملكهم الخاص و يعطون لانفسهم الحق او الحقوق في استغلالها و جني ثمارها بشكل يومي وبابشع الوسائل والطرق لتحقيق مصالحهم الخاصه ولذوي القربا والحاشيه والاقربون اولى (باللغف) وهم ينتقلون من موقع الى موقع ومن وزاره الى اخرى ومؤسسه الى سواها متجاوزين على حقوق الوطن والمواطن بالكذب وتضليلهم بشتى الطرق و الصور والاعلانات والشعارات والممارسات والفعاليات التي تغطي على انحرافاتهم التي تحقق الفساد الاداري والمالي والتاسيس له مستغلين الزمن والوقت والظروف الاستثنائيه التي نمر بها لصالحهم ومصالحهم ابشع استغلال،،


والوقت يمر ونحن في غياهب ممارساتهم وصراعاتهم التي اخذت مساحات ومديات ابعد من ذلاك وفي كل الملافات التي نعاني منها وعلى مختلف الصعد والعالم يتطور ويزحف مرادفا لسرعة الزمن في الابداع والتطورت والبناء والتحولات الاجابيه الكبرى للدول المتقدمه لكي لا يفتها قطار التقدم والمدنيه التي تراكماتها تحقق الحضاره ومصالح شعوبهم لانهم ادركوا منذ قرون ان الوقت كالسيف ان لم تقطعه يقطعك لذى يتوجب علينا و بالضروره ان نعمل وننجز مشاريعنا بلا تردد وفي مقدمة كل هذه الانجازات وعلى راسها بناء الوطن والدوله الديموقراطيه المدنيه الحديثه وانهاء الفساد واقصاء المفسدين ووضعهم في قفص الاتهام ماثلين امام الشعب والعداله بشرط ان يطلع الشعب على كل التفاصيل والملفات الرسميه وغيرها التي تجري في البلد ويقف عندها وهذا حق مشروع لكل مواطن بدون استثناء وهنا يبرز دور الاعلام في توضيح الحقائق وطرحها ووضعها بين يد المواطنين مؤشرا كل الممارسات السلبية والاجابيه لجميع قطاعات الدوله والمعنين في تصريف شؤنها وهذا يشمل اعمال وممارسات ونشاطات القطاع الخاص ايضا لان القطاع الخاصه لايقل اهميه في ممارساته وفعالياته الصناعيه والتجاريه النوعيه وما تنطبق عليه من مواصفات على القطاع العام وانعكاساتها على الوطن والمواطن،،


وفي هذا المجال نود التذكير فقط بان القطاع العام يختلف عن القطاع الخاص في نسبة المتحقق من الفساد الاداري والمالي ولاسباب كثيره يعرفها اصحاب الاختصاص وفنانين الفساد بكل اشكاله والوانه والذين يمارسونه وما اكثرهم في عراقنا الجديد؟؟؟!!! وهؤلاء السراق والمفسدين هم الذين يشكلون الحواجز امام الجهود الخيره المبذوله من قبل الكثير من الخيرين الشرفاء العاملين في مؤسسات الدوله وعلى مختلف الصعد والمواقع الرسميه الذين يواجهون الفساد والاحصاءات والارقام الكاذبه والعشوائيه التي يقدمها السراق و المفسدين بكل انواعهم لتحقيق مصالحهم الخاصه وهؤلاء اللصوص هم احد افرازات المحاصصه البغيضه،، لنعد الى دور الاعلام واجهزته المختلفه والمتنوعه،، واقصد بالتنوع هنا دور الاعلام الاقتصادي والاجتماعي والصناعي والتربوي والسياسي و العسكري وغيره ودوره وامكانياته وقدراته اي الاعلام في تاشير النجاحات والاخفاقات والفساد بكل انواعه ووضع الحقائق بين يد المواطنين لتنويرهم واعلامهم بما يدور في وطنهم ليطلعوا على كيفية تصريف ثرواتهم واستثمارها وفي مقدمتها النفط،، وبعض الاعلام العراقي تمكن من لعب هذا الدور الوطني المهني النزيه والشريف الاعلام الذي تمسك وبايمان بشرف المهنه وصيانة حرمتها قاطعا اشواط في تحقيق هذه المهام الوطنيه والاخلاقيه حتى وان كانت نسبية،، من هنا تاتي ضرورة حضورالاعلام ميدانيا باختصاصاته التي عددناها لمتابعة نشاطات الدوله والحكومة والقطاع الخاص وما تقدمه من اعمال وتحققه من مشاريع و انجازات،،، ومن هنا تاتي ضرورة التاكيد على الاختصاصات الاعلاميه ودور التقنيات الحديثه التي طالما تحدثت عنها في عدد من المقالات وهي بحاجه الى دعم الدوله وكما تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في دعم الاعلام واسناده لتنفيذ وتحقيق مهامه الوطنيه وما نتحدث عنه جزء من هذه المهام التي يعمل على تحقيقها الاعلام الوطني وبالحريه المنظمه التي لا تتقاطع مع الشرعيه والحقوق التي ضمنها الدستور للاعلام والذي نطالب بتغير الكثير من بنوده وفقراته لتحقيق المصلحه الوطنيه والاسهام في لبناء و تقديم الحقائق والنتائج الدقيقه من خلال قدراته اي الاعلام على التحليل والمتابعه ليتمكن من وضع المواطنين في الصوره الحقيقه الواضحه لمسيرة الدوله بشكل عام والحكومه اي حكومه بشكل خاص،،، وهذا هو دور الاعلام بعد ان اثبتت جميع مراكز الدراسات و المؤسسات البحثيه الاعلاميه الستراتجيه العلاقه الكبيره و الوثيقه بين التحولات والتطورات المختلفه في المجتمعات والدول والمؤسسات الاعلاميه،،


ودور وسائل الاعلام الرقابي لما يتمتع به الاعلام من اهميه وادوار جوهريه ملموسه واساسيه في الرقابه،،وتقصي الحقائق المعلوماتيه والسلوكيات المدانه ومتابعة الاحداث ومساراتها وتاكيد دوره اي الاعلام في اصلاح الادارات ومراقبة اداء مؤسسات الدوله ووزاراتها وباساليب غايه في الشفافيه وهذه صفه يجب ان يتصف بها الاعلام الحر والمهني المقتدر والاصيل الموصوف بالشفافيه والعلميه الذي يتعامل بمهنيه مع الاحداث والاخبار ويمتلك امكانيات القدره على التحليل الذي يستند الى الحقائق وارقامها واحصائياتها ووثائقها التي يجب ان تتوفر له قبل الشروع بطرح المعلومات،،، و هذا ايضا يحتاج و يعتمد على مدى دعم الدوله والحكومة و اهتمامها بما تقدمه من معلومات دقيقه للاعلامين والسماح لهم بالاطلاع على نشاطات الدوله والسلطه التنفذيه وتقديم العون ليتمكن الاعلام من وضع الحقائق بين يد المواطنين وتوعيتهم وتثقيفهم ليطلعوا على مايدور في وطنهم من نشاطات علميه واقتصاديه واجتماعيه وسياسيه وفي مختلف الملفات و حسب اولوياتها،،


اليوم نحن بامس الحاجه الى فتح الطرق امام الاعلام وبمساحات واسعه ومعقوله تساعد الاعلامين على تحقيق مهامهم ليشاركوا بفعالياتهم الجاده العلميه والمهنيه في عملية التطوير والتطور والتحديث في بناء الدولة والمجتمع واعود للتاكيد على تطوير وبناء مؤسساتنا الاعلاميه وجعلها بالمستوى الذي يمكنها من تحقيق كل هذه الاهداف و المهام الوطنيه البناءة والمخلصة التي ذكرناها ليتمكن الاعلام من الاسهام الفاعل في جميع هذه الفعاليات التي تسهم في البناء والاعمار وتثقيف المواطنين بالانجاهات والمعاني الاجابيه بالاضافه الى حق المواطن من معرفة ما يدور ويحدث في الوطن،،


ولتحقيق هذه الاهداف هي الاخرى بحاجه ماسه وكما ذكرت الى الخبرات والكفاءت والقدرات والعناصر الاعلاميه التي بامكانها تصريف مهامها وتساعدها على تحقيق مسؤلياتها من خلال الانظمه والقوانين التي تقترن بالحريه والديموقراطيه المتاحه لاجهزت الاعلام التي تساعدها على تحقيق رسالتها الوطنيه و الانسانيه في جميع المجالات،، وعندما يكون الاعلام بهذا المستوى من القدره في الاداء وتصريف المهام وتحقيقها سوف يتمكن من تحقيق رسالته بحيويه وجاذبيه عاليه ويحقق مصداقيته بين المواطنين خاصتا عندما يتمسك بشرف المهنه ويبتعد عن تلميع صور المسؤولين واصحاب المال والسطوه الذين اصبح البعض منهم يمتلك خبرات وامكانيات في فنون تزوير الحقائق والافلات من الرقابه الاعلاميه وبطرق ملفته للنظر وهم يتو جسون من الاعلام والاعلامين بشده وهذه الحقيقه يعرفها الاعلاميون المهنيون اصحاب الخبره بامتياز ولا تنطلي عليهم وعلى المثقفين والمواطنين ايضا،،


وهنا اود الوقوف عند نقطه اساسيه ومهمه لاقول لقد حان الوقت بضرورة التخلص من الاعداد الكبيره من المسؤلين الذين يشغلون الكثير من المناصب المهمه وهم دون المستوى المطلوب من الكفاءه والقدره واعود الذين اوصلتهم المحاصصه الطائفيه لاستلام الكثير من المناصب في الدوله العراقيه الفتيه والحديثه التي هي بامس الحاجه للخبرات والكفاءت العاليه ذات القدرات المهنيه والعلميه للاسهام في بناء مؤسسات الدوله وتصريف شؤونها بنجاح ونزاه،، والعراق خزين لمثل هذه الكفاءت العاليه والاختصاصات الاداريه المتميزه بمهنيتها الذين بامكانهم اشغال المواقع ورفد الدوله بكل الاختصاصات وسد احتياجاتها وهم مؤهلون ومستعدون لاشغال مختلف المواقع اذا طلب منهم وفسح لهم المجال واعطائهم الفرصه لتحقيق هذه المهام الوطنيه وهنا يبرز دور الاعلام في تغطية هذه الحالات وابرازها ومتابعتها ونشرها وهي جزء من اختصاصات وخصوصيات مهنة الاعلام وعملها في تسليط الاضواء على مختلف المواقع في الدوله وشاغليها وانجازاتهم وممارساتهم المختلفه وكما قدمنا لها ومن مهام الاعلام ان يقترح ويشارك في طرح الخيارات في بناء الوطن والدوله والوقوف بوجه من يريد ان يتستر على اصحاب الفساد و الممارسات الخاطيئه والسلوكيات المدانه واذا لم يتمكن الاعلام من تحقيق هذه الاهداف والمهام سوف يشارك بالفساد و يوصف بالاعلام الفاسد،، لان من اولويات مهام الاعلام وضع الحقائق بين يد المواطنين و التطوير والتحديث،،


والاعلام له اساليبه العلميه والعمليه المهنيه في تحقيق هكذا مهام واهداف وممارسات يجب ان تقترن بالتحديث وبكل انواعه ليتمكن من تصريف مهامه وتحقيق اهدافه بنجاح واعود للتاكيد على اهمية التقنيات الحديثه ودورها في التحولات والبناء الاعلامي الذي اصبح يلعب الادوار الكبرى في تغير المجتمعات وحياة الشعوب بعد ان يثبت الاعلام قدراته في جميع الادوار التي يلعبها في المجتمع ويكون جذابا لان الاعلام اليوم اصبح عالما كبيرا له اسهاماته في الميادين العلميه والحضاريه من خلال بث الوعي والثقافه ين الشعوب والمجتمعات و الافراد وتحقيق هذه المهام الصعبه بامس الحاجه الى ضرورة اعادة تاهيل الكثير من كوادرنا الاعلاميه لتلعب ادوارها وتشارك في تعزيز وتعميق دور الثقافه في المجتمع وتمكين المواطنين من مواكبة التحولاتن ومتابعتها والمشاركه الفعليه والفاعله في البناء الوطني وفي مختلف المواقع من مفاصل الدوله وطرح وجهات النظر في المسارات الوطنيه والتمتع بقدرت الاختيار والخيارات في الممارسات الدمقراطيه تعبيئة المواطنين وتوعيتهم في اختيار ممثليهم واعدادهم لتكون لهم رؤى وبصمات شعيه في مسيرتهم الوطنيه وهنااعود للتاكيد ان تحقيق هكذا مهام واهداف تعتمد على دور الاعلام وقدراته في مخاطبة الراي العام والدوله والسلطه في الكثير من الامور والمواضيع التي يجب ان تؤشر ويطلع عليها الجميع لتحقيق الاهداف وللتعديل في البرامج والخطط والممارسات بعد الدراسه والخروج بالنتائج الصحيحه التي تتطلب الاضافات او التغير في بعض القرارات او الاضافه لها وتفعيلها وهذا يعتمد على قدرات الاعلامين واختصاصاتهم وتراكم خبراتهم الاعلاميه الضروريه المتنوعه المهمه والاساسيه بسبب التحولات الكبرى التي نمر بها نحن اليوم،، وهنا يجب ان ننتبه الى مساله اساسيه ليمارس الاعلام دوره المذكور الا وهي ضرورة واهمية امتلاك الاعلام الحقائق والحجج والبراهين والادله الثبوتيه والعلميه ليتمكن من الاقتراح والتغير والاسهام بالفعاليات الوطنيه ليكون المعبر الحقيقي عن اراء المواطنين وهمومهم ومشاكلهم وكسب ثقتهم واحترامهم و بهذه الاسس والعوامل والممارسات يحقق كسب ثقة الشعب واحترام الجميع ليتمكن من تحقيق التغيرات والتحولات من مواقع الاقتدار وهذه حقيقه اساسيه يجب ان يمارسها الاعلام والاعلامين ليتمكنوا من المشاركات الفاعله والجاده بعد ان يعمل بشكل وبصور متوازنه منضبطه وغير منفعله لمكافحة افات التخلف والاميه في المجتمع،،


وهي نقطه جوهريه واساسيه اكررها لاهميتها ويجب الانتباه لها وبشكل خاص في مجتمعنا اليوم واخذها على محمل الجد من قبل الدوله والحكومه ايضا وبشكل فاعل لان تدني المستويات الثقافيه والتعليمية لدى المواطنين يمنعهم من الاسهام الفاعل والحقيقي و المشاركه في البناء والاعمار ومتابعة الانجازات و حتى عدم القدره في المطالبه يحقوقهم بشكل صحيح وحضاري وهنا يبرز دور الاعلام التربوي والتعليمي الذي يجب ان ينشر الوعي ويعبيئ المواطنين باتجاه التعلم بعد ان تقام مدارس لليافعين ومحو الاميه وارجاع المتسربين من المدارس بسبب الظروق الاستثنائيه الطاريئه واليوم يوجد في البلاد عدد كبير من الذين لايجدون القراءه والكتابه واصبح الامي هو ليس من يجيد القراءه والكتابه فقط في هذا العالم بل الامي الذي لايجيد استعمال التقنيات الحديثه وفي مقدمتها العمل على اجهزت الحاسوب وهي ابسطها ؟؟؟!! وهنا يبرز دور الاعلام للتعبيئه في بناء الصرح التربوي والتعليمي والعلمي ليتمكن المواطن من مواكبة الاحداث الوطنيه التي هي بامس الحاجه لجهود كل العراقين،، ان احد اسباب التخلف والتردي في مجال التعليم هي الظروف المعاشيه والماليه الصعبه التي يواجهها العراقيون التي طال ما جرى الحديث وكثر عنها في مختلف وسائل الاعلام و بشكل تفصيلي ويومي ورغم ذلك على الاعلام ان يقيم هذه الحالات بصوره دقيقه وتحقيق ورشات عمل تناقش هذه الحالات وطرح الحلول لها والتحاورمع المعنين في هذا الشان واعداد دراسات وبحوث يساهم فيها المختصين في هذه المؤتمرات وورش العمل والهدف من ذلك تمكين جميع العراقين وتعبيئتهم للاسهام والمشاركة في بناء وطنهم وتمكينهم من التصدي لكل المحاولات التي تريد النيل من حقوقهم في العيش المشترك في وطنهم وتشجيعهم على انتقاد الحالات الغير متوازنه وتاشيرها وحتى انتقاد اداء المسؤل الذي يخطا اين كان هذا المسؤل قائد او وزير والجميع يجب ان يخضع للقانون والاعلام سلطة و احد اهم الوسائل الذي ينقل وجهات نظر المواطنين وطرح شكاواهم ومظلومياتهم وتسليط الضواء على كل التجاوزات والمخالفات التي تتقاطع مع الانظمه والقوانين وحقوق الشعب وفضحها عبر الشاشات والصحف والمجلات وكل وسائل الاعلام والتجمعات واللقاءات والحوارات وهذا هو دور الاعلام الناضج المقتدر من تحقيق هذه الاهداف الوطنيه وتفعيل ملفاتها بالاتجاهات الايجابية المتوازنه والمعتدله؟؟!! واعود واكرر ان مثل هذه المهام بامس الحاجه الى تطوير الاعلام وتحديثه ليواصل تحقيق مهامه ليتمكن من تعريف المواطنين بحقيقة مشاكلهم وظروفهم،،


ان الروابط والقواسم المشتركه بين الاعلام والتطورات والتحولات هي قواسم واضحه وطبعيه وحلقاتها مترابطه لايمكن فصلها عن جميع الاحداث والفعاليات الوطنيه وهنا اود التاكيد على نقطه اساسيه هي ضرورة تفعيل دور الاعلام ونشاطاته في جميع المحافظات العراقيه وعدم اهمالها و حصر المساحه الكبرى للاعلام والاعلامين في العاصمه بالشكل الذي يحقق الخلل في العمل الاعلامي الذي ينعكس على التطورات والفعاليات الاجتماعيه والثقافيه والبناء والاعمار والتحديث والتطوير على مختلف المستويات والصعد في المجتمع العراقي على الرغم وجود الفضائيات لكن وجود الاعلامين المدعومين ميدانين يحاورون وينتقدون ويقترحون ويعدون التحقيقات الميدانيه في المحافظات مساله ذات اهميه والاعلام في المحافظات الاهم والاكثر حاجه الى الدعم والتطوير لذى على جميع المؤسسات الاعلاميه الوطنيه ان تعمل بنفس الجهد والحماسه في جميع المناطق وبشكل متوازن ولا يقتصر على العاصمه فقط كما ذكرنا ليتمكن الاعلام من تحقيق دوره ومهامه في خلق الاجواء المناسبه والشفافه لجميع العراقيين وبدون اسثناء وتوسيع الحوارات بين الافراد انفسهم وبين المجتمع والدوله وهنا اود التذكير بان تنوع الشرائح الاجتماعيه ونوع حاجاتهم الثقافيه والاجتماعيه والعلميه واهمية ادوارهم فهناك الشباب والتجمعات الريفيه وقطاعات كبيره غيرها يجب ان ينتبه الاعلام والاعلامين لها و يولونها جل اهتماماتهم وتكون خصوصيه للخطابات الموجه لكل شريحه من شرائح المجتمع وبشكل خاص في اختيار البرامج التي تتناغم مع كل شريحه من هذه الشرائح لتتمكن من تقديم الخدمات التطويرية لها اضافة الى البرامج العامه التي تخص عموم المجتمع ومن خلال القواسم المشتركه لكل هذه الشرائح في بعض العموميات من حيث الشكل والمضمون اذا نحن بامس الحاجه الى تطوير كوادرنا الاعلاميه لترتقي الى مسؤلياتها ومهامها الوطنيه لتتمكن من توسيع الافاق المتنوعه للمواطنين وتمكينهم من الاسهام الاوسع في النشاطات الوطنيه والبناء والاعمار والرقابه الشعبيه وتاشير الحالات الايجابية وتجذيرها وتعميقها والابداع في ممارستها وتاشير السلبيات وفي مقدمتها الفساد الاداري والمالي واجتثاثه واصحابه وتخليص الوطن والمواطن من هذه الامراض والافات التي ابتلى بها العراق والعراقيين.

 

 

 

  • كردستان: اعتقال الصحفيين لن يخفي الأحداث ويقود لنتائج عكسية

  • انتهاكات ضد مجموعة صحفيين غطوا تظاهرة ضد الفساد في حلبجة

  • لجنة حماية الصحفيين تطالب سلطات العراق بضمان حماية الطائي وضمد

  • سحب الهاتف والتوقيع على ورقة مجهولة.. صحفية تروي ظروف اعتقالها في السليمانية

  • قوة أمنية تعتدي على كادر الرابعة في البصرة بتحطيم المعدات والضرب والاحتجاز

  • وزير الداخلية يقاضي الإعلامي حيدر الحمداني بتهمة القذف والتشهير

  • قانون جرائم المعلوماتية: مُفصّل على مقاس السلطة.. ومخيّب لتطلعات الصحفيين

  • تعرض المراسل فاضل البطاط الى اعتداء على يد أمن فندق غراند ميلينيوم البصرة