يمثل المشروع الخاص بالشراكة بين مرصد الحريات الصحفية و وزارة الداخلية , الدعامة الحقيقية والفاعلة لجهة (المبدأ) من مساعي حماية الصحفيين التي يعمل عليها مرصد الحريات الصحفية منذ اربع سنوات كاملة، والجدية اللازمة لوضع برامج و اليات عمل واقعية لحماية الصحفيين.
يركز مشروع الشراكة على دور الاجهزة الامنية في توفير اسباب الحماية للزملاء كافة والطريقة التي يمكن بها تفعيل هذا الدور، وعلى أسس عملية ومهنية، متفق عليها لتهيئة الارضية الملائمة لانجاز ذلك الهدف، وهو ما جرى بالفعل بين مرصدنا ووزارة الداخلية.
الاتفاق ركز على عدم تدخل الاجهزة الامنية في مضامين العمل الصحفي و الحفاظ على الاستقلالية، ولا شأن لها في مضمون المادة الصحفية , ويقتصر دورها على تأمين اجواء عمل آمنة تتحرك فيها الفرق الاعلامية.
ومن هنا كانت الزاوية التي اعتمدها البعض للتشكيك بجدوى الاتفاق وتاثيره على استقلالية العمل الصحفي وبعده عن تدخلات جهات غير ذي صلة باجواء المهنة الاعلامية سوى من ناحية المساعدة في البلاد, فالعراق لم يعد دولة بوليسية. وقد ولى زمن تابعية الاعلام للسلطة والاجهزة الامنية.. و لها دوراً تنفيذياً يتركز في مجال نشر الامن والاطمئنان في نفوس العامة من الناس.
فان للاعلام دوراً رقابياً , ونقدياً للظواهر البعيدة عن روح العمل الديمقراطي.. ولابد من الاشارة الى عدم وجود (مركزية ) في تطبيق مفردات البرنامج. ويوكل الامر الى الاجهزة الامنية في المحافظات وفي اماكن عمل متابعة تتطلب تدخلا سريعا وقرارات انية يتخذها ضابط وقيادات امنية لكن مرصد الحريات الصحفية يؤمن بقناعات خاصة حول مشروع حماية امن الصحفيين ولذالك كانت الفكرة المبتكرة تتمثل في تقديم مشروع متكامل ينطلق من قناعة (ان هناك امور لابد من وجود اجهزة الدولة الامنية ) فالصحفي ليس لديه العناصر والاليات الكافية التي يواجه بها التحديات، وأن يكون هناك دور يفرضه الدستور العراقي الدائم في العديد من مواده الاساسية للأجهزة الامنية باعتبارها الجهات المسؤولة عن تمكين الصحفيين من اداء دورهم.
مرة ثانية أود الاشارة الى ان مرصد الحريات الصحفية منظمة قائمة على اساس مبادئ مؤسسات المجتمع المدني والتي عزز حضورها الدستور وأليات الديمقراطية الحديثة في العراق..
أن عمل مرصد الحريات الصحفية لايتعارض او يتقاطع مع عمل بقية المنظمات والمؤسسات والاتحادات المهنية المعنية بالأمر. بل من المؤكد انه يعزز موقفها ويفتح افاق منافسة هادفة لتطوير العمل الصحفي وتهيئة اسباب الأمن الكاملة التي تعمل عليها منظمات دولية عدة حققت نجاحاً و حظوراً من خلال تواصلها مع منظمات محلية و صحفيين في الداخل و قامت بالدفاع عنهم بمستوى يقارب مستوى منظمات اخرى على مستوى العالم.
و لمن يشكك في صحة او شرعية اتفاق الشراكة بين المرصد و وزارة الداخلية فأن لجنة حماية الصحفيين الدولية (CPJ) قامت بالأتفاق مع وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) حول حماية الصحفيين المعتقلين و التعجيل في حسم قضاياهم و وقعت كذلك اتفاق شراكة بخصوص اطلاق سراح المعتقلين او حسم قضياهم خلال 36 ساعة، مما ساهم هذا بأطلاق سراح عدد من الصحفيين العراقيين تعرضوا للاعتقال من قبل القوات الامريكية خلال المدة المذكورة.
يمكن القول ان الاتفاق حقق انجازاً حيوياً خلال أيامه الاولى اذ تمكنا من انقاذ حياة صحفيين في مدينة البصرة و وفرنا الحماية اللازمة لهم، بالاضافة الى ان وزارة الداخلية قد ردت اعتبار صحفيين آخرين عندما اعتدت عليهم شركة امنية في بغداد، و حضر كبار قادة الوزارة تضامناً مع الصحفيين ضد هذا الاعتداء، منهم اللواء عبد الكريم خلف المتحدث بأسم الوزارة و الزميل الصحفي علاء الطائي مدير العلاقات و الاعلام في ذات الوزارة و كذلك مدير شرطة الكرادة و آمر نجدتها، حيث كان و جودهم لمناصرة زملائنا اكبر دليل على احترامهم للعمل الصحفي و الدفاع عن الصحفيين. و حذر اللواء عبد الكريم مدير الشركة الامنية و ممثلين عن الجيش الامريكي من " ائ تعدي على الصحفيين و الاعلاميين او عرقلة عملهم مرفوض". و هذا الحدث الذي شهده اكثر من 30 صحفياً و اعلامياً، يدلل على الشخصة الصحفية القوية الجديدة في الدولة الديمقراطية.
Zyad@jfoiraq.org
