مر الصحفيون العراقيون بمرحلة حرجة في الفترة الماضية من حكم السيد المالكي، اذ كان التضييق على حريتهم واضح ولا يحتاج لدليل، و منذ ان تسلم السيد المالكي رئاسة الحكومة –المنتهية ولايتها- شمل الصحفيين و مؤسساتهم بقانون مكافحة الارهاب في الايام الاولى من حكمه.
ويعمل الصحفيون العراقيون منذ اربع سنوات مضت بموافقات عسكرية تمنحها لهم قيادة عمليات بغداد المرتبطة بمكتب المالكي مباشرة.
وفي جميع نقاط التفتيش العسكرية في بغداد يقول رجال الشرطة -التي تربطنا بهم علاقة القرابة او الصداقة - انهم يتلقون اوامر حكومية يومية بالتأكيد على منع الصحفيين من الدخول لاي منطقة الا بكتاب رسمي من القيادة العسكرية و التأكد منه من خلال اجهزة المناداة العسكرية.
وطرحت حكومة المالكي أمام البرلمان السابق قانوناً من شانه أن يضع قيودا غليظة على حرية الإعلام، ويتطلب على جميع الاعلاميين و مؤسساتهم الحصول على تراخيص من (هيئة الاتصالات و الاعلام) و الذي تم تعيين جميع العاملين فيها من المتحزبين بأوامر حكومية، خلافا للقانون الذي اشترط ان يكون العاملين فيها مستقلين و يعينون من قبل البرلمان.
كما و كانت الحكومة عازمة على حجب مواقع على شبكة الانترنت »لحماية الأخلاق في المجتمع» على حد قولها.
وقد طلب المالكي من وزارة الاتصالات البدء بغلق مواقع الانترنت الإباحية او المحرضة على العنف في العراق، الا ان التقنيات التي تحتاجها الوزارة لهذا الامر لم يمكنها من ذلك رغم محاولاتها الأولية.
أما السيد اياد علاوي الذي فاز في الانتخابات البرلمانية فأن توجهه لا يخدم حرية الصحفيين، لان تاريخه أثناء رئاسته الحكومة الانتقالية العراقية من حزيران عام 2004 الى نيسان 2005 كان حافلا بالمضايقات الإعلامية.
وانه خلال ترؤسه الحكومة الانتقالية أمر بإغلاق مكتبي قناتي الجزيرة والعربية الفضائيتين ومضايقة قناة الشرقية، كما انه ألغى أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 7 لعام 2003 المتعلق بمنع محاكمة الصحفيين إلا بأمر من رئيس سلطة الائتلاف، او رئيس الوزراء العراقي.
وهذا ما يعني، ان علاوي سهل لكل من هب ودب رفع دعاوى ضد الصحفيين مما تسبب في إخفاق كبير في الصحافة العراقية.
انا أأمل بأن يغير كلاً من علاوي و المالكي سياساتهما تجاه الإعلام إذا ما تولى اي منهم منصب رئيس الحكومة المقبلة، واحذرهما من ان يخطأ احدهما ويحاول إعادة تشكيل وزارة الإعلام المنحلة أو إصدار قوانين تقمع الإعلام وتحد من حريته، وهذا مايعني ان العراق فقد ديمقراطيته.
