يبدي مرصد الحريات الصحفية استغرابه الكبير جراء غلق الحكومة العراقية لاذاعة (العهد) دون سابق انذار او امر قضائي.

وكانت الحكومة العراقية قد اغلقت ، امس الخميس، اذاعة ( العهد) وإوقفت بثها و اخرجت العاملين خارج المبنى ، الذي كان يطوقه العشرات من الجنود التابعين لقوات مشتركة من الجيش العراقي والقوات الأمريكية.

وتتخذ الاذاعة مبنى تابع لاملاك للدولة العراقية مقراً لها ، في منطقة البلديات شرقي بغداد ، قال عنه مدير علاقاتها قاسم الرديني انه "مستأجر بعقد ابرم بينهم و بين نقابة العمال لغاية سنة (2014)".

واوضح الرديني ، ان قوات عراقية تابعة لوزارة الداخلية تسيطر الان على مداخل الاذاعة ، حيث اتخذت من اماكن الحراس السابقين للاذاعة مقرات لهم ، واضاف اننا " نقلنا الاجهزة المهمة لمكان اخر خوفاً عليها من العبث ".

و رفض الرديني تهمة التحريض على الطائفية والعنف ، التى وجهتها الحكومة العراقية للاذاعة ، و وصف سير عملهم في " اطار الموضوعية " ويقتصر على تقديم برامج متابعة الخدمات العامة وبرامج منوعة وثقافية وفكرية تعتمد جميعها على اتصالات المستمعين.

وحسب العاملين في الاذاعة ، ان القوات المشتركة اقتحمت مبنى الاذاعة في الساعة التاسعة من صباح الخميس واطلعتهم على بيان من رئاسة الحكومة العراقية ينص على اغلاق اذاعتهم ، حتى دخل احد المذيع الى استديو البث المباشر و ابلغ مستمعيه انه اطلع على بيان يأمرهم بايقاف البث و " ودعت المستمعين على اثره ".

اذاعة العهد ، الذي كان يغطي بثها عدد كبير من مناطق وسط و جنوب العراق ، تأسست عام 2006 ، وهي تابعة للتيار الصدري.

ويؤكد مرصد الحريات الصحفية هنا انه كان على الحكومة العراقية ان تستند في قرار غلقها لاذاعة ( العهد ) على امر قضائي يستند على تقرير من لجنة خبراء اعلاميين يؤكد ان هذه الاذاعة او ائ مؤسسة اعلامية اخرى خرجت عن نطاق حرية التعبير الى الاساءة و يكون ذلك و فق معايير و اسس اعلامية ، لذا فان مرصد الحريات الصحفية يطالب باحالة قضية الاغلاق الى القضاء العراقي للبت فيها ، مع ضرورة اشراك خبراء اعلاميين للاخذ بتوصياتهم.