4-6-2017
يدعو مرصد الحريات الصحفية (JFO) المحاكم القضائية في اقليم كردستان الى التعامل بروح القانون والحفاظ على حرية الصحافة والتعبير احتراما للنظام الديمقراطي، ويطالب المرصد محكمة تحقيق كلار الى التراجع عن قرارها القاضي بتوقيف مدير قناة NRT واطلاق سراحه فوراً.
وسبق ان أوقفت السلطات القضائية في اقليم كردستان، اليوم الاحد، مدير قناة NRT الناطقة باللغة الكردية أوات علي، بعد اخلاء سبيل مراسل القناة آرام بختيار، الذي احتجزه القضاء لمدة اسبوعين، على خلفية تقرير اعده عن شخص قام بسرقة حليب اطفال وحفاظاتوحكمت عليه المحكمة بالسجن 11 عاما.
وقال محامي قناة NRT ان قاضي تحقيق محكمة كلار اصدر حكما بتوقيف الصحفي أوات علي وفق قانون تنظيم العمل الصحفي في الاقليم.
واوضح المحامي ريباز محمود، لمرصد الحريات الصحفية (JFO)، ان قاضي التحقيق في محكمة كلار اصدر حكمه بتوقيف أوات علي مستندا بذلك على قانون تنظيم العمل الصحفي في الاقليم وفق المادة التاسعة من القانون وتحديدا الفقرة السادسة منه.
وينص قانون تنظيم العمل الصحفي الذي اصدره اقليم كردستان العراق في عام 2007 في مادته التاسعة على ان "يغرم الصحفي ورئيس التحرير بمبلغ لا يقل عن (1.000.000) مليون دينار ولا يزيد على (5.000.000) خمسة ملايين دينار عند نشره في وسائل الإعلام "، "كل ما يضر باجراءات التحقيق والمحاكمة إلا اذا أجازت المحكمة نشرها". وفقاً للفقرة السادسة من ذات المادة.
واشار ريباز محمود، وهو محامي متخصص بحرية الصحافة والتعبير، الى ان المحكمة قررت احتجاز آوات علي، لغاية يوم 7 من حزيران الجاري، للتحقيق معه عن التقرير الذي بث على شاشة القناة حيث اعتبرت المحكمة التقرير تدخلا في مجريات القضية التي حكمت على اثرها بالسجن على سارق من احدى المحلات بناحية كفري التابعة لقضاء كلار.
وابدى مدير مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين استغرابه من الحكم القضائي الصادر بحق الصحفي أوات علي، وقال رحمن غريب ان قوانين العمل الصحفي في كردستان "تمنح المشتكي حصانة كاملة بينما تنتهك حق الصحفي المتهم بقضية النشر".
ودعا غريب، المحاكم القضائية في اقليم كردستان "بعدم توجيه عقوبة السجن والاحتجاز بحق الصحفيين لان نقل المعلومات للمجتمع وممارسة حرية التعبير ليست جريمة".
بينما ابدت عضو مجلس ادارة مرصد الحريات الصحفية (JFO)امل صقر استغرابها الشديد من مجمل تفاصيل القضية، خاصة وأنها قضية نشر تخص مؤسسة اعلامية وليست قضية جنائية، وقالت "عادة ما يلجأ القضاة في مثل هذه القضايا الى استدعاء الاعلامي عند موعد المرافعة ويتم تبليغه بذلك، وحتى اذا احتجز الاعلامي فبالإمكان إخراجه بكفاله ويلزم بالحضور عند تحديد موعد المرافعة".
واضافت صقر، ان "التشديد بالاحتجاز وان يكون القاضي هو المشتكي في الدعوى وهو ذاته الذي يفصل بها، كله يقودنا الى جملة خروقات قانونية، كنّا نأمل ان لا تصدر عن السلطة القضائية في الاقليم".
والصحفي أوات علي عمل في مجال الدفاع عن الحريات الصحفية وشغل منصب عضو مجلس ادارة مرصد الحريات الصحفية عام 2010 وبعدها ساهم بتاسيس مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين في اقليم كردستان العراق، وهو من مؤسسي مجموعة ناليا للاعلام.
مرصد الحريات الصحفية (JFO) يدعو قاضي محكمة التحقيق في كلار الى الافراج الفوري عن الزميل أوات علي، ويبدي المرصد قلقه الشديد من القضايا والمحاكمات التي تجرى بعيدا عن روح القوانين والمعايير الدولية المخصصة لضمان حرية الصحافة والتعبير، والتي من شأنها ان تضع العراق وخصوصا اقليم كردستان من ضمن البلدان التي تتعرض لها الصحافة للترهيب والمضايقات المنظمة.
