مرصد الحريات الصحفية- بغداد

شارك مرصد الحريات الصحفية، بالتوقيع على وثيقة اطلقها مجموعة من الصحفيين والمدافعين عن حرية التعبير في العراق، دعو فيها لوقف الانتهاكات في إقليم كردستان.

ووقع مدير المرصد "زياد العجيلي"، على البيان الذي اطلقه عدد من الزملاء الصحفيين، في (9 اب 2022)، وأكد على حرص المرصد ودعمه للحملات التي من شأنها ان تساهم في إيقاف الانتهاكات في العراق بشكل عام وإقليم كردستان على وجه الخصوص.

وجاء في (بيان آب)، الذي وقع عليه حتى الان اكثر من 100 صحفي ومدافع عن حقوق الانسان، انه "يوما بعد آخر تتراجع الحريات في إقليم كردستان العراق، وتنتهك الحقوق الدستورية الأساسية المتمثلة بحرية التعبير والصحافة والتظاهر، وتشن السلطات حملات ضغط ومطاردة بحق الصحفيين والكتاب والباحثين وأصحاب الرأي، فضلا عن القوى المدنية والسياسية المعارضة".

واضاف البيان ان "الاقليم شهد خلال السنوات الأخيرة، قسوة مفرطة ضد الناشطين والصحفيين وأصحاب الرأي، ما اضطر العشرات منهم الى الهجرة الى أوروبا هربا من المضايقات الأمنية والاعتقالات، في وقت يحاول عشرات آلاف الشباب البحث عن كل الطرق المتاحة للخروج من الإقليم بحثاً عن حياة جديدة مع تراجع الاقتصاد وغياب العدالة والمساواة واستمرار الفساد وترسخ قناعاتهم بأن الإقليم يتجه نحو الانغلاق ومزيد من تفرد القوى الحاكمة فيه بالسلطة".

وتابع البيان ان "ذلك يأتي في ظل تماهي القضاء مع سياسات القوى الحاكمة، حيث جرت حملة إدانات قضائية غير مسبوقة في تاريخ الإقليم بحق صحفيين ومدونين وجهت لهم تهم مختلفة غالبيتها ذات طابع سياسي، وحُكم على عدد منهم بالسجن لمدد مختلفة، فيما ينتظر آخرون محاكماتهم وفق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. تمثلت أبرز تلك التهم بتهديد الأمن والنظام وإهانة السلطات".

ولفت البيان الى انه "منذ أعوام تعتبر السلطات في إقليم كردستان، أية دعوة للتظاهر محاولة لتعكير الأمن، وسلوكا تخريبيا يستدعي إجراءات عقابية بحق المواطنات والمواطنين، على الرغم من كفالتها دستوريا، ووفق ذلك تكررت حالات اعتقال وتوقيف صحفيين وناشطين، بينها اعتقال ناشطين في 21 تموز يوليو 2022 حاولوا التظاهر لإدانة القصف التركي على زاخو الذي أوقع ضحايا مدنيين في منتجع سياحي".

واوضح البيان انه "في السادس من آب أغسطس 2022، تم اعتقال العشرات من الصحفيين وأصحاب الرأي والمسؤولين في أحزاب واعضاء بمجلس النواب الاتحادي وأعضاء في برلمان إقليم كردستان، لمحاولتهم المشاركة في التظاهرات التي دعت إليها حركة الجيل الجديد".

وذكر البيان انه "في هذا السياق، نجد لزاما علينا إعادة التأكيد على ثوابت الديمقراطية، فلا يمكن لأي نظام سياسي، أن يصف نفسه بالديمقراطي، ويعلن التزامه بالدستور العراقي والقوانين التي سنها برلمان إقليم كردستان والبرلمان الاتحادي والأعراف الدولية، وهو يصادر الحق في التعبير والتظاهر ويضايق على حرية الصحافة".

وبين الموقعون على البيان انه "انتصارا لكل أصحاب الرأي والصحفيين في الإقليم نشدد نحن الموقعون أدناه على الآتي:

1-   إن حرية التظاهر السلمي مكفولة دستوريا، وحق من حقوق الأفراد وفق الأعراف الدولية لا يمكن منعه تحت أية ذريعة كانت، ولا يمكن منع أو قمع الداعين للتظاهر، مهما كانت انتماءاتهم أو هوياتهم.

 2-الحامي الرسمي للدستور وفق نظام الحكم الحالي هو رئيس الجمهورية، لذا فمن واجباته ومهامه التحرك لمحاسبة أو إسقاط أية تشريعات أو تعليمات أو أنظمة معمول بها في إقليم كردستان تتنافى مع الدستور.

 3-المدعي العام في مجلس القضاء الأعلى الاتحادي وفي إقليم كردستان، ملزمان بالتحقيق في التجاوزات المتواصلة على الدستور من لدن سلطات الإقليم، ولا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتظاهر السلمي.

 4-الحكومة الاتحادية ملزمة ببيان موقفها إزاء عمليات قمع المتظاهرين ومنع الصحفيين من العمل.

 5-ندعو المنظمات الأممية والدولية، لا سيما بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الى الضغط على سلطات الإقليم لوقف تلك الانتهاكات والالتزام بالقوانين والدستور الذي صوتوا عليه.

 6- نطالب في تنفيذ قانون العمل الصحفي وقانون حق الحصول على المعلومة في داخل مناطق اقليم كردستان والعراق الاتحادي عامة، ونرفض الاستمرار في العمل بالقوانين التي لا تنسجم مع المادة ٣٨ من الدستور العراقي الاتحادي و المادة ١٩ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.