يدين مرصد الحريات الصحفية قرار محكمة جنح السليمانية بسجن رئيس تحرير صحيفة (هوال)، شوان داودي لمدة شهر مع غرامة مالية.
وكان داودي قد مثل في الرابع من هذا الشهر امام المحكمة بدعوى رفعت ضده منذ عام 2004 على خلفية، نشره سلسلة مقالات تضمنت مطالبات باصلاح القضاء في السليمانية.
دواودي قال، لمرصد الحريات الصحفية، و هو يجلس على سريره في سجنه، ان سبب الحكم عليه بالسجن من قبل القضاء جاء بعد نشره سلسلة مقالات عن "اصلاح القضاء" مضيفاً، ان صحيفته بدأت في العام 2001 بحملة حول عمل القضاء استمرت لغاية العام 2002 بعد ان ابلغه قضاة مسؤلون بانهم سيأخذون ما كتبه على محمل الجد مقابل توقفه عن كتابة المقالات لمدة ستة اشهر بغية اصلاح القضاء خلال تلك الفترة، الا ان صحيفته عاودت الحملة في العام 2003 بعد ان احس بأن الجهود المبذولة لاصلاح القضاء ليست بالمستوى المطلوب.
شوان داودي الذي مضى على وجوده اربعة ايام في سجن الاصلاح الاجتماعي 15 كم غرب مدينة السليمانية، الذي تعتلي بوابته الحديدية الكبيرة لافتة كبيرة كتب عليها "سجن اصلاح الرجال"، ويرفرف فوقها علم اقليم كوردستان العراق، يقع داخل معسكر كبير كان يستخدمه النظام السابق والمعروف بمعسكر السلام.
داودي الحاصل على عضوية مجلس نقابة كوردستان، قال ان مشادة كلامية نشبت بينه وبين القاضي الذي حكم بسجنه لمدة شهر، واوضح "انهم مازالوا يعملون بقوانين البعث" حيث اعترضت على الحكم بسبب اتخاذ القرار القضائي وفق قانون العقوبات العراقي وتحديداً المادة (433 ) وهي مادة قانونية تنص على عقوبة (القذف) الا ان هذه المادة تشدد العقوبة على وسائل الاعلام و تعده "ظرفاً مشدداً".
واستغرب داودي من عدم علم المدعي العام باقرار قانون العمل الصحفي في الاقليم، حيث رد المدعى العام على داودي اثناء اعتراضه على الحكم بأن "القانون يناقش و لم يقر".
وكان قانون العمل الصحفي الذي اقره برلمان كوردستان في 22 / 9 من هذا العام وصادق عليه رئيس الاقليم بعد يوم واحد من التصويت عليه، قد منع سجن الصحفي بقضايا تتعلق بالنشر. وهذا ما أكده رئيس الاقليم مسعود البرزاني عندما التقي رؤساء المؤسسات الاعلامية بعد خمسة ايام من مصادقته على القانون، وابلغهم "بعدم سجن ائ صحفي".
مرصد الحريات الصحفية يطالب القضاء في اقليم كوردستان بتطبيق القوانين التي اصدرها البرلمان، وان لا يلجأ الى الاحكام وفق قانون العقوبات العراقي، بل ان يطبق فقرات قانون العمل الصحفي والذي ينص بمادته التاسعة بالغرامة فقط و ليس السجن او الحبس، ويعد المرصد هذا الحكم بغير العادل ويطالب بأطلاق سراح داودي فوراً والاكتفاء بالغرامة المالية فقط التي حددتها المحكمة والبالغة 300 الف دينار عراقي، خاصة ان القضاء لم يعتمد على القانون الجديد للعمل الصحفي والذي اصبح نافذاً بعد ان نشرته جريدة الوقائع الكوردستانية بتاريخ 20 /10 من هذا العام، وهذا ما يجب تنفيذه وفق المادة الرابعة عشر من القانون.
